أكدت وزارة النفط السودانية أنها لن تسمح بتصدير الجزء الخاص بنصيب حكومة جنوب السودان من نفط دولة الجنوب إلا بعد سداد المديونية والاتفاق على قيمة التصدير . وأوضحت الوزارة في بيان أصدرته مساء اليوم أن النفط من دولة جنوب السودان يستمر تدفقه عبر وحدات المعالجة وخطوط الانابيب حتى ميناء "بشائر" ، "ولكن لن يتم لسماح بتصديره الا بعد التوصل الى اتفاق على قيمة التصدير". وأكد البيان في الوقت ذاته احترام حكومة الخرطوم للاتفاقيات الموقعة بين الشركات السودانية والأجنبية العاملة في حقول النفط بدولة الجنوب ، والسماح لها بمرور نفطها عبر وحدات المعالجة ومن ثم تصديره وفقا للشروط والاتفاقيات الموقعة. وأضاف البيان أن قرار الإيقاف لم يكن سببا في انهيار مفاوضات أديس أبابا كما أوردت بعض وسائل الاعلام ، بل كان سببا في قيامها . وكان السفير العبيد أحمد مروح الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية ، قال إن وفد الحكومة أبلغ الوسيط الأفريقي ثابو أمبيكي بأن السودان لن يستطيع الانتظار إلى ما لا نهاية ، وإن السودان ظل يصدر نفط الجنوب منذ يوليو الماضي دون مقابل رغم إرساله الفواتير لحكومة الجنوب. وكالة انباء الشرق الأوسط - أ ش أ
