رغم تضارب التصريحات حول إيقاف تصدير النفط لدولة الجنوب إلا أن وزارة النفط كان لزاماً عليها أن تضع النقاط فوق الحروف لتؤكد في ذات الوقت أن قرارها نافذ. وحسب بيان صادر من وزارة النفط أكدت خلاله مجدداً أن حكومة السودان لن تسمح بتصدير الجزء الخاص بنصيب حكومة جنوب السودان إلا بعد سداد المديونية والاتفاق على قيمة التصدير. وقالت إن حكومة السودان ممثلة في الجمارك وإنفاذاً لقانونها منعت بعد الانفصال مباشرة باخرة تحمل نفط جنوب السودان من مغادرة الميناء لعدم تكملة الإجراءات الجمركية وعدم اكتمال دورتها المستندية وفي يوم 14/7/2011م استلمت وزارة النفط خطاباً بتاريخ 18/7/2011م من وزير الطاقة والتعدين في دولة الجنوب يطلب السماح لهم بتصدير نفطهم مع التزامه بسداد أي التزامات يتطلب دفعها لحكومة السودان من حكومة جنوب السودان وعليه سمحنا لهم بالتصدير الذي استمر حتى 23/11/2011م وخلال هذه الفترة ظلت وزارة النفط ترسل الفواتير الشهرية لحكومة الجنوب وتحدد حسابات بنك السودان التي يمكن توريد استحقاقات السودان فيها، بيد أن وزارة الطاقة والتعدين في دولة الجنوب لم تورد أي حسابات ولم تبد استعداداً لدفع المطالبات أو مواصلة المشاورات والمفاوضات بين البلدين للوصول لحل القضايا العالقة في مجال النفط وظلت تتحصل على عوائدها من مبيعات النفط التي فاقت ال(3) مليارات دولار ولم تورِّد أي مبالغ لحساباتنا المحددة لهم لمقابلة تكلفة الترحيل. من جانب آخر تعهد وكلاء نقل نفط الجنوب لسلطات الجمارك بتكملة الإجراءات والمستندات الجمركية وطلبوا استثناء الشحنات لحين اكتمال تلك الإجراءات والمستندات، وظلت سلطات الجمارك في انتظار تكملة ذلك منذ يوليو الماضي ولم تكتمل حتى الآن. وفي السياق وبناءً على ذلك أوقفت سلطات الجمارك مؤخراً تصدير نفط حكومة جنوب السودان وذلك نسبة لعدم استجابتها لالتزاماتها وتعهداتها. إلى ذلك أكدت وزارة النفط أن نفط دولة الجنوب سوف يستمر تدفقه عبر وحدات المعالجة وخطوط الأنابيب الموجودة في دولة السودان وحتى ميناء التصدير في ساحل البحر الأحمر كما أن حكومة السودان لن تسمح بتصدير الجزء الخاص بنصيب حكومة جنوب السودان إلا بعد السداد والاتفاق على قيمة التصدير. وأشارت وزارة النفط أن حكومة السودان تحترم الاتفاقيات الموقَّعة بينها وبين الشركات السودانية والأجنبية في حقول النفط بدولة جنوب السودان وتسمح لها بمرور نفطها عبر وحدات المعالجة المركزية وخطوط الأنابيب والموانئ ومن ثم تصديره وفقاً للإجراءات والشروط الموضحة في هذه الاتفاقيات. ووفقاً للنفط فإن دولة الجنوب كانت لا ترد على المطالبات وتمتنع عن الجلوس على مائدة المفاوضات.