رفض الوثيقة كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور التي توجد في الدوحة، وتقاطع الاتفاق وتراه لا يمثل كل تطلعات أهل دارفور. حركة خليل إبراهيم ترى أن الوثيقة المطروحة "تنسب زورا" لمؤتمر أهل المصلحة . وقال أحمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة نحن ضد أي اتجاه للتوقيع على اتفاق جزئي"، وتحدث عن وثيقة "منسوبة زورا للمؤتمر" في إشارة إلى مؤتمر أهل المصلحة في الإقليم. اذ إن عدم حضور هاتين الحركتين يقلص كثيرا فرص تطبيق الوثيقة على الأرض ويطرح شكوكا كبيرة جدا في إمكانية تجسيدها. كما حركة العدل والمساواة هي صاحبة الحضور العسكري الأبرز على الميدان ولها نفوذ سياسي واسع ومبادرات وعلاقات واسعة. أما حركة عبد الواحد نور فرغم ضعفها العسكري فإن لها وجودا كبيرا جدا في معسكرات النازحين بشهادة مبعوثين دوليين ودبلوماسيين أجانب. أن اعتبار الوثيقة نهائية لا مجال لمناقشة تفاصيلها سيصعب الوضع كثيرا جدا ويمنع انضمام الفصائل المقاطعة إليها. كما أن حركة العدل والمساواة لديها اتفاق على معظم نقاط الوثيقة، مع ملاحظات ربما كانت جزئية، لكن حركة عبد الواحد لم تدخل أصلا في الحوار. وافاد بان هذا الاتجاه سوف يؤدي الي ابوجا اثنين. وثيقة مفتوحة افاد رئيس لجنة النزاعات في الخارجية السودانية عمر دهب إن الوثيقة تظل فنيا مفتوحة "للحركات التي تريد أن تدخل إلى السلم". واستبقت السلطات السودانية التوقيع بالإفراج عن 60 معتقلا أغلبهم من دارفور، بينهم أخ غير شقيق ل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، شارك في هجوم على أم درمان في مايو/أيار 2008. إضافة إلى 11 أجنبيا لم تُكشف هوياتهم.
