وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة في دارفور اليوم الخميس في العاصمة القطرية الدوحة الوثيقة النهائية للسلام في الإقليم، في ظل رفض حركة العدل والمساواة التوقيع عليها. وكانت الوثيقة –التي تعالج أسباب وتداعيات النزاع كاقتسام السلطة والثروة وحقوق الإنسان واللجوء والنزوح والتعويضات ووضع الإقليم الإداري والعدالة والمصالحات- أجيزت مؤخرا عبر مؤتمر لأهل المصلحة في دارفور عقد بالدوحة. وأعقبت الوثيقة نحو 30 شهرا من المفاوضات المباشرة وغير المباشرة في السودان وليبيا وإثيوبيا وفرنسا. ووقعت الوثيقة في حضور أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والرئيس السوداني عمر حسن البشير الذي حل بالدوحة أمس، وفي حضور رؤساء أفارقة وممثلين عن الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وشركاء إقليميين ودوليين. ويخطط الطرفان لأن يبدأ سريان تنفيذ الاتفاقية خلال شهر واحد. وقال تاج الدين بشير نيام كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة للجزيرة إن النقطة الجوهرية الوحيدة العالقة هي تسمية أعضاء القسم التنفيذي، وطلب من الوساطة التدخل لإيجاد حل وسط لهذا المشكل. وترفض الوثيقة كل من حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، التي تقاطع الاتفاق وتراه لا يمثل كل تطلعات أهل دارفور. حركة خليل إبراهيم ترى أن الوثيقة المطروحة "تنسب زورا" لمؤتمر أهل المصلحة وقال أحمد تقد لسان كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة للجزيرة "نحن ضد أي اتجاه للتوقيع على اتفاق جزئي"، وتحدث عن وثيقة "منسوبة زورا للمؤتمر" في إشارة إلى مؤتمر أهل المصلحة في الإقليم. وقال الكاتب الصحفي السوداني فيصل محمد صالح لنا إن عدم حضور هاتين الحركتين يقلص كثيرا فرص تطبيق الوثيقة على الأرض ويطرح شكوكا كبيرة جدا في إمكانية تجسيدها. وذكّر بأن حركة العدل والمساواة هي صاحبة الحضور العسكري الأبرز على الميدان ولها نفوذ سياسي واسع ومبادرات وعلاقات واسعة. أما حركة عبد الواحد نور فرغم ضعفها العسكري كما قال فإن لها وجودا كبيرا جدا في معسكرات النازحين بشهادة مبعوثين دوليين ودبلوماسيين أجانب. وأضاف أن اعتبار الوثيقة نهائية لا مجال لمناقشة تفاصيلها سيصعب الوضع كثيرا جدا ويمنع انضمام الفصائل المقاطعة إليها. وسجّل أن حركة العدل والمساواة لديها اتفاق على معظم نقاط الوثيقة، مع ملاحظات ربما كانت جزئية، لكن حركة عبد الواحد لم تدخل أصلا في الحوار. وثيقة مفتوحة وقال رئيس لجنة النزاعات في الخارجية السودانية عمر دهب للجزيرة إن الوثيقة تظل فنيا مفتوحة "للحركات التي تريد أن تدخل إلى السلم". واستبقت السلطات السودانية التوقيع بالإفراج عن 60 معتقلا أغلبهم من دارفور، بينهم أخ غير شقيق ل خليل إبراهيم زعيم حركة العدل والمساواة، شارك في هجوم على أم درمان في مايو/أيار 2008. إضافة إلى 11 أجنبيا لم تُكشف هوياتهم.
