أصدرت رئاسة الجمهورية قراراً يفضي بتشكيل لجنة تختص بتقسيم الأصول والقوى العاملة لولايتي جنوب وشرق دارفور، تمهيداً لإلغاء ولاية جنوب دارفور الحالية وذلك بحصر وتقييم الأصول والممتلكات الحكومية من عربات وعقارات ومبانٍ كانت تخص ولاية جنوب دارفور الملغاة والمحليات التي تتبع لها،بموجبالقرار الجمهورى الذي حمل الرقم (150) لسنة 2011 والقاضي بتشكيل لجنة برئياسة محمد نهيض صالح وعضوية آخرين لتقسيم ماتم حصره وتقييمه من ممتلكات وأصول بين ولايتي جنوب وشرق دارفور بطريقة عادلة مع الأخذ في الاعتبار عدد المحليات المكونة لكل ولاية بجانب حصر وتوزيع العاملين الذين كانوا في خدمة ولاية جنوب دارفور وفقاً للمصلحة العامة على أن تستعين اللجنة بكل من تراه مناسباً لأداء مهامها وأن يكون مقر اللجنة في مدينة نيالا أو الضعين وتتولى رئاسة الجمهورية ووزارة المالية أعباء توفير الاعتمادات المالية لتسيير أعمال اللجنة.