أفرزت عملية قسمة الموارد البشرية والمادية بين ولايتي جنوب وشرق دارفور، العديد من المشاكل والأزمات التي وضعت واليي الولايتين حماد إسماعيل واللواء محمد حامد فضل الله في خيارين صعبين ما بين تنفيذ توجيهات المركز بشأن نقل نحو (1200) موظف، وخيار الاستجابة لرغبة الموظفين الذين يستنكرون عملية النقل التي وصفوها بتصفية الحسابات القبلية والتخلص من الخصوم.. وقد شابت عملية تقسيم الأصول البشرية بين نيالا والضعين جملة من التناقضات وضعت عملية تنفيذ القرار الجمهوري رقم (150) الذي تمت بموجبه عملية تقسيم الموارد بين الولايتين عن طريق تفويض لجنة من المجلس الأعلى للحكم اللامركزي أمام تحديات صعبة حيث رفض والي ولاية شرق دارفور اللواء محمد حامد فضل الله جملة وتفصيلا تنفيذ عملية نقل (1200) موظف إلى ولايته على خلفية أن ولاية شرق دارفور لايمكن لها أن تستوعب هذه العمالة، بيد أنه أشار إلى أن ولايته بحاجة إلى كفاءات وخبرات فقط للتأسيس والتدريب. وطالب فضل الله المركز بإعادة النظر في عملية تقسيم الأصول البشرية بين الولايتين، وتابع ( لايمكن أبداً أن ننفيذ هذا القرار لأنه يفتح لينا مشاكل..!! ونحن أصحاب الحق في الخدمة المدنية والمركز يساعدنا فقط !!) حيث تبادلت قيادات الخدمة المدنية بجنوب دارفور، الاتهامات في عملية النقل، في وقت اتهم فيه عدد من مديري إدارات وزراة الزراعة الذين تم نقلهم إلى الضعين، مدير عام الوزارة بممارسة عملية تصفيتهم ونفيهم إلى الضعين حتى لا ينافسوه في الموقع. وقد شمل كشف النقل عدد (13) كادر مدير إدارة من بين (16) مديراً بالوزارة الأمر الذي شكك في نزاهته وزير الزراعة الدكتور إبراهيم الدخيري الذي تمسك هو الآخر بضروة إعادة النظر في تنفيذ كشف التنقلات وقام بإعفاء المدير العام السابق من مهامه، وكذا الحال في وزارة الثقافة والإعلام التي استنكر عدد من موظفيها المنقولين إلى الضعين، عملية النقل ودفعوا بمذكرات احتجاجية لأمين حكومة الولاية مؤكدين تمسكهم بعدم تنفيذ النقل حتى لو أدى الامر إلى تقديم استقالات جماعية عن العمل. وأشار الموظفون بوزارة المالية والحكم المحلي إلى أنهم تم نقلهم، بينما لم يشمل الكشف زوجاتهم. بينما انهالت الاحتجاجات والتحذيرات بشأن تنفيذ توجيهات المركز. واستشعرت حكومة ولاية جنوب دارفور خطورة الموقف حيث وجه واليها حماد إسماعيل حماد المؤسسات الحكومية بعدم استخراج آخر صرفيات المنقولين وأمر بإرجاء الكشف إلى حين إشعار آخر. وكشف حماد أن عملية تقسيم الاصول البشرية ليس له أي مرجعية بالولاية على خلفية أن عملية التقسيم لم توقع عليها أي جهة مسئولة بالولاية، وتابع ( في شي ما واضح .. الدسدسة مصلحة منو ما عارف). أما فيما يتعلق بالموارد المالية كشف حماد خلال اجتماعه بوفد ولاية شرق دارفور بنيالا عن أن تقسيم الولاية إلى ولايتين ستواجه كلتيهما تحديات حقيقية في قلة الموارد لجهة أن الدعم المركزي للولاية لا يكفي حتى مرتبات العاملين الأمر الذي جعل الولاية تواجه عجزا شهريا في الأجور يقدر بنحو 6 مليون جنيه، مطالبا بضرورة إعادة النظر في قسمة الموارد الاتحادية بين الولاية بحسب التعداد السكاني الذي يضع ولايته في المرتبة الثانية بعد ولاية الخرطوم. وتساءل حماد (عن أن كيف تعطي ولاية (48) مليون جنيه شهريا وهي تأتي بعد ولاية جنوب دارفور من حيث السكان وتعطى ولايته (16) مليون فقط) وقطع أن ولايته مظلومة طيلة هذه الفترة ولا تزال تقع تحت الظلم، مشيرا إلى أنه بصدد إرسال وفد من المكتب القيادي ومجلس والوزراء والقيادات الشعبية إلى الخرطوم لمقابلة رئيس الجمهورية لجهة أن الوفود السابقة المطالبة بحقوق الولاية المالية أوصدت أمامها كل أبواب المسئولين الأخرى بالمركز بما فيها النائب الأول لرئيس الجمهورية الأستاذ على عثمان محمد طه. وقد واجهت نتائج عمل اللجنة المركزية لتقسيم الأصول بين الولايتين انتقادات حادة من قبل وزراء الولاية حيث لفت الدكتور عبد الرحمن الزين النور وزير الحكم المحلي والخدمة المدنية السابق بولاية جنوب دارفور إلى أن اللجنة الاتحادية استعانت بالمديرين العامين بالوزارات دون الرجوع للوزراء الأمر الذي جعلنا نتحفظ على نتائج عمل اللجنة. وأشار إلى أنهم اتخذوا رأيا دستوريا واضحا في شفافية عمل اللجنة. وطالب الزين خلال اجتماع ضم قيادات الولايتين بتجميد كشف النقل وتكوين لجنة مشتركة من الولايتين لمعالجة أزمة تقسيم الأصول البشرية والمالية بين الضعين ونيالا. غير أن عضو اللجنة الاتحادية وممثل الولاية إيدام عبد الرحمن طالب الولاة بضرورة تنفيذ نتائج تقسيم الأصول على خلفية أن عمل اللجنة تم بكل شفافية بعلم الوالي السابق كاشا الذي التقته اللجنة ثلاث مرات وأبلغته بالمعايير التي ستتم بها عملية تقسيم الأصول البشرية والمادية، لافتا إلى أن لجنته التقت كل الوزراء واستعانت بالمديرين العامين. وشدد إيدام على ضرورة تنفيذ ما جاء من نتائج فيما يتعلق بالأصول البشرية. وقال إيدام ان اللجنة تم تفويضها من قبل رئيس الجمهورية، واستندت على معايير متبعة في تقسيم الاصول بعد التشاور مع الوالي والمديرين العامين، إلا أن واليي جنوب وشرق دارفور أعلنا تمسكهما بعدم تنفيذ عملية تقسيم الاصول البشرية فيما تم تشكيل لجنة مشتركة من الولايتين لدراسة ملف التنقلات وأمهلت اللجنة 10 يوما لرفع تقريرها بشأن الموضوع لإفادة الخرطوم بالنتائج، بينما وافقت القيادات الولايتين على ما جاء من نتائج بشأن تقسيم الأصول المادية الثابتة والمتحركة، فيما لم يتوصل الطرفان إلى صيغة مرضية بشأن ديون جنوب دارفور المترهلة البالغة نحو (330) مليون جنيه توارثتها الحكومات المتعاقبة على الولاية.
