قال الخبير الإقتصادي الدكتور محمد الجاك ان مشكلة تجنيب الأموال وفتح حسابات باسم الوزراء دون موافقة وزارة المالية لا يمكن حلها لتمتع معظم الشخصيات والمسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد بالحصانة . وفيما يتعلق بتوجيهات مجلس الوزراء الخاصة بإيجاد سبل كفيلة لدرء الفساد والحد منه ، قال في حديث لصحيفة (الانتباهة) اليوم 18 ديسمبر ان التوجيهات وحدها غير كافية ، مبينًا أن المطلوب مراقبة الأداء الوزاري فيما يخص التصرف في المال العام لافتًا إلى صدور مثل تلك التوجيهات في عدة مرات سابقة ولم يكن الالتزام بالقدر المطلوب. وأضاف: أن الدليل على ذلك أن درجات الفساد ظلت متصاعدة وبرزت في التقرير الذي صدر عن منظمة الشفافية الذي صنف السودان ضمن أكثر الدول في العالم فسادًا، وتلك التوجيهات غير كافية لمراقبة الوزراء أنفسهم لمعرفة تصرفهم في المال العام ، داعيًا الدولة لتبني آليات جديدة، وقال: إن وزارة المالية بحكم ولايتها على المال العام كان لا بد لها من ضبط سلوك الوزراء في إدارة المال العام، وأبان أن هذه الرقابة ستكون أكثر فعالية من التوجيه مبينًا أن عدم الرقابة يدفع الكثير من المسؤولين للتهرب ماليًا، وطالب بأن تكون القوانين ومحاسبة الوزراء خارج دائرة الحصانة التي تمنع من المساءلة، وأضاف: يجب محاسبة أي شخص بغض النظر عن مكانته. وقال الجاك: إن المجلس الوطني كثيرًا ما أشار إلى بعض الظواهر ولكن غالبًا ما يمتنع عن المحاسبة بحجة الحصانة . وكان تقرير المراجع العام الأخير كشف عن فضيحة داوية ، حيث جنب عدد من الوزراء أموال عامة في حسابات باسمائهم دون موافقة وزارة المالية ، فجنب وزير الدفاع في حساب ببنك ام درمان الوطني (12) مليون جنيه (اي ما يعادل 12 مليار جنيه بالقديم) وتصرف فيها لوحده ، وجنب وزير الزراعة (306) مليون جنيه في حساب بالبنك الزراعي باسمه ويتصرف فيها بموجب توقيعين من موظفي وزارته. وكشف التقرير عن جملة المبالغ المجنبة بوزارة الداخلية والبالغة 55.465.199.85 جنيها ما يعادل 2.273.150 دولارا. وأظهر أعلى تجنيب في ادارة مرور الخرطوم بمبلغ 25.744.438.00 جنيه . والفساد في الانقاذ فساد شامل ، يرتبط بآيدولوجيتها التي ترى في الدولة غنيمة ، علاقتها بها وبمقدراتها بل وبمواطنيها علاقة ( امتلاك) وليس علاقة خدمة . وترى في نفسها بدءاً جديداً للتاريخ ، فتستهين بالتجربة الانسانية وحكمتها المتراكمة ، بما في ذلك الاسس التي طورتها لمكافحة الفساد . ويرتبط كذلك بكونها سلطة أقلية ، تحكم بمصادرة الديمقراطية وحقوق الانسان ، وتحطم بالتالي النظم والآليات والمؤسسات الكفيلة بمكافحة الفساد ، كحرية التعبير ، واستقلال القضاء ، وحيدة اجهزة الدولة ، ورقابة البرلمان المنتخب انتخاباً حراً ونزيهاً . وحين تنعدم الديمقراطية ، لفترة طويلة ، كما الحال في ظل الانقاذ ، يسود أناس بعقلية العصابات ، ويتحول الفساد الى منظومة شاملة تعيد صياغة الافراد على صورتها ، فتحول حتى الابرار الى فجار ، واما أدعياء (الملائكية) فانهم يتحولون الى ما هو أسوأ من الشياطين !
