يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين على مشروع قرار يسمح بإرسال 4200 جندي إثيوبي في إطار قوة حفظ سلام دولية في منطقة أبيي المتنازع عليها بين شمال السودان وجنوبه، كما أفاد دبلوماسيون. وستكون مهمة هذه القوة خصوصا مراقبة انسحاب الجيش السوداني الذي دخل المنطقة الشهر الماضي في أعقاب هجوم دام -أنحي فيه باللائمة على الجيش الشعبي التابع للجنوب- على قافلة للجيش، منهيا بذلك مهمة قوة مشتركة للطرفين في أبيي. وكانت السفيرة الأميركية في الأممالمتحدة سوزان رايس أعلنت الخميس أنها طرحت في مجلس الأمن مشروع قرار ينص على إرسال قوة حفظ سلام قوامها 4200 جندي إثيوبي إلى أبيي. ونفت السفيرة من جهة أخرى ما أعلنته الخرطوم من أن الاتفاق الذي توصل إليه طرفا النزاع ينص على أن تكون أبيي من حصة الشمال. وسيطرت القوات المسلحة السودانية على أبيي يوم 21 مايو/أيار الماضي مما اضطر عشرات الآلاف من سكانها إلى الفرار جنوبا. وتوصلت الخرطوم وحكومة جنوب السودان الأسبوع الماضي إلى اتفاق ينص على جعل المنطقة منزوعة السلاح. وأشارت رايس إلى أن هذا الاتفاق هش وأن إقرار مجلس الأمن للمشروع الذي تقدمت به يجب أن يتم بأسرع وقت ممكن. ويمثل 4200 جندي إثيوبي في إطار قوة حفظ سلام دولية أربعة أضعاف عدد قوات الأممالمتحدة المنتشرين حاليا في أبيي ضمن قوة "يوناميس" التابعة للأمم المتحدة التي راقبت تطبيق اتفاقية السلام الشامل بين شمال السودان والجنوب الموقعة عام 2005 وأنهت عقودا من الحرب بين الطرفين. وقد صوت سكان جنوب السودان -في إطار هذه الاتفاقية- بأكثرية ساحقة خلال استفتاء في يناير/كانون الثاني الماضي لصالح الانفصال عن شمال البلاد، ومن المقرر إعلان دولة الجنوب رسميا في التاسع من يوليو/تموز المقبل. وكان يفترض أن يجري استفتاء مماثل في أبيي لتحديد تبعية المنطقة للشمال أو للجنوب، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى بسبب خلاف بين الطرفين على "من يحق له التصويت" في المنطقة التي تتقاسم النفوذ فيها قبيلتا دينكا نقوك الجنوبية والمسيرية الرعوية ذات الأصول العربية.
