رفض مجلس المتأثرين من قيام سد مروي من (المناصير) مسودة اتفاق رسمي أعلنته حكومة ولاية نهر النيل لمعالجة قضايا المتأثرين (مجموعة الخيار المحلي)، وأشارت الحكومة إلى توجيهات القيادة السياسية بالبلاد لمعالجة القضية وتأكيد دعمها السياسي والقانوني والمالي للولاية. ورهن رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس المتأثرين أحمد عبد الفتاح التوقيع بنقل القوانين والصلاحيات من المركز للولاية، مشيراً إلى أن الحديث عن مفوضية ولائية تتولى مهام التوطين والتعويض ومستحقات الخيار المحلي دون تفويض مكتوب يتيح لها القدرة القانونية بمباشرة ذلك سيبقي عليها في المربع الأول. وأضاف أن الضمانات التي تعتقدها حكومة الولاية تبقى عديمة جدوى في ظل ما تفتقر إليه من أدلة موثقة. محاور الاتفاق واعتمد الاتفاق على محورين (تعتبر كل الاتفاقيات السابقة والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعاً من مراجع هذا الاتفاق, تكوين مفوضية يتم من خلالها التوطين والتعويض وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها، حسب التصور المرفق لهذا الاتفاق). " الاتفاق نص على المواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة، توصيل الكهرباء القومية للمنطقة " كما نص الاتفاق على أن تعمل المفوضية على (إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمتأثرين من قيام سد مروي في المجموعات الأخرى, تشييد المساكن بخدماتها واضعين في الاعتبار رغبات المستحقين). ونص الاتفاق على (إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين وإدارتها وتشغيلها وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتي, معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير, استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها, المواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة، توصيل الكهرباء القومية للمنطقة، ربط المنطقة بالطرق القومية ووضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها).
