أعلنت حكومة ولاية نهر النيل عن اتفاق رسمي بينها ومجلس المناصير المتأثرين بقيام سد مروي لمعالجة قضايا المتأثرين (مجموعة الخيار المحلي)، وأشارت الحكومة إلى توجيهات القيادة السياسية بالبلاد لمعالجة القضية وتأكيد دعمها السياسي والقانوني والمالي للولاية. واعتمد الاتفاق على محورين (تعتبر كل الاتفاقيات السابقة والقرارات والتوجيهات السابقة مرجعاً من مراجع هذا الاتفاق, تكوين مفوضية يتم من خلالها التوطين والتعويض وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها، حسب التصور المرفق لهذا الاتفاق). كما نص الاتفاق على أن تعمل المفوضية على (إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين أسوة بالمتأثرين من قيام سد مروي في المجموعات الأخرى, تشييد المساكن بخدماتها واضعين في الاعتبار رغبات المستحقين). تشغيل ذاتي ونص الاتفاق على (إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين وإدارتها وتشغيلها وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتي, معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير, استكمال دفعية متبقي استحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الاتفاق عليها, المواصلة في بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة، توصيل الكهرباء القومية للمنطقة، ربط المنطقة بالطرق القومية ووضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الاتفاق عليها). وجاء في مسودة الاتفاق الممهور بتوقيع كمال الدين إبراهيم عبد الرحمن و واللواء مهندس (م) عثمان خليفة حسين أن الاتفاق جاء استكمالاً لجهود حكومة ولاية نهر النيل في العمل من أجل معالجة قضايا المتأثرين من قيام سد مروي أصحاب الخيار المحلي بالولاية، وبعد الاطلاع على المذكرة المقدمة من لجنة المتأثرين بتاريخ 13/12/2011م، وبناءاً على التوجيهات الصادرة من القيادة السياسية لمعالجة قضايا المتأثرين بقيام سد مروي.