اكد والي ولاية نهر النيل الهادي عبدالله محمد العوض، الاستمرار في الحوار مع المناصير اصحاب الخيار المحلي ، إلى نهايته «حتى يتحقق رضا الله ورضاهم»، وتعهد بالعمل مع القيادة في الحكومة الاتحادية لتوحيد الرؤى والأفكار لبناء المبادرات التي تساعد في الحل الجذري، الى جانب السعي للتصافي والتصالح بينهم وبيننا وقال الوالي في تصريح نشرته «سونا» أمس ان اللجنة التي شكلت برئاسة نائب رئيس المؤتمر الوطني كمال إبراهيم عبدالرحمن للتفاوض مع المناصير المعتصمين ومجلسهم عقدت أكثر من سبعة اجتماعات مغلقة مع مجلس المتأثرين وتوصلت لاتفاق حول عدد من النقاط من بينها تكوين مفوضية يتم من خلالها تنفيذ قضايا الخيار المحلى (التوطين والتعويض ،) وتكون لها القدرة القانونية والمالية والإدارية لأداء مهمتها،واوضح الوالي ان الاتفاق حدد برنامج عمل المفوضية في إكمال خطوات حصر حقوق المتأثرين ، تشييد المساكن بخدماتها واضعين في الإعتبار رغبات المستحقين،إقامة المشروعات الزراعية الخاصة بالتوطين و إدارتها وتشغيلها وصولاً لمرحلة التشغيل الذاتي،معالجة حقوق الترحيل والإعاشة وقضايا التزوير، إستكمال دفعية متبقي إستحقاقات المتأثرين وفق برمجة يتم الإتفاق عليها،المواصلة فى بناء وتأسيس المؤسسات التعليمية والصحية ومراكز تنمية المجتمع ودور العبادة، توصيل الكهرباء القومية للمنطقة، ربط المنطقة بالطرق القومية،وضع جدول زمني لمعالجة كافة القضايا التي تم الإتفاق عليها. لكنه اشار الى ان نقاط الخلاف انحصرت في أن يكون هناك تفويض واضح من رئاسة الجمهورية للولاية بشأن هذا الملف وبموجبه يتم تعديل القوانين واللوائح وفصلها من إدارة سد مروي،وانه لن يتم رفع الاعتصام إلا بعد التفويض الممنوح للولاية من رئاسة الجمهورية.