عبر وفد الحكومة السودانية لمباحثات أديس أبابا حول القضايا العالقة بين جوباوالخرطوم التي ستبدأ غدا الثلاثاء عن استعداده للتوصل لاتفاق مرضٍ مع الوفد الجنوبي، معلنا في الوقت نفسه تمسك السودان بكل مستحقاته. وقال مراسل الجزيرة نت بالخرطوم إن الوفد أكد استعداد السلطات السودانية للتقاضي بشأن هذه المستحقات لدى أعلى الجهات المحاسبية، مشيرا إلى تمسك الوفد بمقترح الخرطوم القاضي بتحديد عبور النفط لأراضيه ب36 دولارا للبرميل الواحد. كما أعلن الوفد أن حقوق البلاد من عائدات النفط حتى مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي بلغت مليار دولار، فيما بلغت جملة متأخراته لفترة ما قبل تكوين دولة الجنوب نحو ستة مليارات دولار. وفي هذا الإطار قال نائب محافظ البنك المركزي السوداني عضو الوفد بدر الدين محمود "إن الخرطوم تريد من جوبا دفع مليار دولار رسوما لعبور النفط منذ يوليو/تموز"، مضيفا أن "على الجنوب ديونا للخرطوم بستة مليارات دولار". مصادرة النفط وقد أعلن السودان في وقت سابق أمس أنه بدأ مصادرة بعض صادرات نفط جمهورية جنوب السودان مقابل رسوم عبور يقول إنها مستحقة عليها، لكنه لن يغلق الأنبوب الذي ينقل نفط الجنوب. وقال أعضاء بوفد الشمال في محادثات أديس أبابا إن اتخاذ هذا القرار مرده عدم قيام جوبا بسداد رسوم استخدام أنبوب الخرطوم وميناء بورتسودان على البحر الأحمر. وبخصوص موقف دولة جنوب السودان، قال الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم أمس إن حكومة جوبا بدأت تحقيقا بشأن ما سماه سرقة بترول الجنوب من قبل السودان. يأتي ذلك بعد أن أفادت شركات نفط أجنبية بأن سلطات الخرطوم استحوذت على 650 ألف برميل من نفط الجنوب كانت في طريقها للتصدير عبر أراضيها. جهود الوساطة في الأثناء كثفت مصر جهودها من أجل حث الطرفين على التوصل إلى حل, فبعد زيارة لدولة جنوب السودان أجرى وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو مباحثات مع مسؤولين سودانيين في الخرطوم. كما سبق للصين -باعتبارها الشريك الأكبر للدولتين في مجالات النفط- أن توسطت بينهما للتوصل إلى حل، وأنهى مبعوثها للشؤون الأفريقية ليو غوي جين جولة من المشاورات مع كبار المسؤولين في كل من الخرطوموجوبا. يشار إلى أن الجنوب اتهم جاره الشمالي بعرقلة تصدير 3.4 ملايين برميل في ميناء بورتسودان وبأنه طلب من شركات نفط أجنبية تحويل نفط جنوبي إلى مصفاتي تكرير في الخرطوم والأبيض. وقد اعتبرت الولاياتالمتحدة أن تصرف الخرطوم يزيد من حدة التوتر مع جنوب السودان الذي أصبح دولة مستقلة منذ يوليو/تموز بمقتضى اتفاقية السلام الموقعة عام 2005. وقالت السفارة الأميركية بالخرطوم في بيان لها "نشعر بقلق بالغ من التهديدات العلنية السودانية الأخيرة والإجراءات الأحادية الجانب التي تعيق تدفق النفط من جنوب السودان وتعرض قطاع النفط للخطر وتزيد من التوترات". كما قال البيان إن جوبا يجب أن تدفع "سعرا عادلا" بموجب الأعراف الدولية والتفاوض بعد ذلك بشأن اتفاق منفصل لتخفيف أثر فقدان نفط الجنوب على السودان.
