أعلنت حكومة المؤتمر الوطني السماح لوكالات الاممالمتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال الاغاثة بمباشرة عملها في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ، ولكنها ارفقت ذلك بضوابط واجراءات تلغي عملياً اعلانها. واشترطت الحكومة خلال لقاء تنويري أمس ان يتم تسليم الاغاثة وتوزيعها عبر مفوضية العون الانساني وجمعية الهلال الأحمر . وان تتم مشروعات الخدمات والتنمية عبر (الوزارات ذات الصلة) والمنظمات (الوطنية) -أي التابعة لها . كما اشترطت ان يتواجد مدراء مكاتب الأممالمتحدة ومنظمات الاغاثة في عاصمة الولاية فقط . ويعتبر تراجع حكومة المؤتمر الوطني الشكلي والمحدود محاولة لتخفيف الضغوط الدولية المتصاعدة للسماح بايصال الاغاثة . وكانت سفيرة الولاياتالمتحدة لدى مجلس الامن الدولي سوزان رايس قالت الثلاثاء الماضي ان “على مجلس الامن الدولي مراجعة خيارات تحرك اخرى لايصال الغذاء للناس في جنوب كردفان والنيل الازرق ان بدأت المجاعة". كما اتهمت رايس الحكومة السودانية بانتهاج سياسة متعمدة في منع منظمات الاغاثة من الوصول للمنطقتين . وقالت “في ظل نقص الغذاء سيصبح الامر حرجا اذا لم نستطع ايصال الغذاء في مارس المقبل". وصرح مسؤول بالخارجية الامريكية لصحيفة (ذا ناشونال) الأميركية أن حكومته لن تجلس وتتفرج على موت مواطني ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان جوعاً لان حكومة الخرطوم ترفض إيصال الإغاثة لهم، مضيفاً: “نحن نخطط لهذا الأمر (الإغاثة) وحكومة الخرطوم تعلم ذلك". وكشف المسؤول الأميركي أن الإدارة الأميركية تعتزم القيام بعمليات إغاثة واسعة النطاق في المناطق التي تسيطر عليها الحركة الشعبية. وشدد على أن حكومته في أعلى المستويات لن تسمح بحدوث مجاعة في الولايتين. وكان (62) نائباً من الكونغرس الامريكي ، بقيادة فرانك وولف ، دونالد بن ، ومايكل كابيانو ، ومايكل مكاول ، قد رفعوا مذكرة للرئيس الامريكي أوباما في نوفمبر تطالب بمخاطبة جذور الأزمة السودانية ، وهي تهميش المركز للأطراف ، وتبني سياسة جديدة تقوم على المعالجة الشاملة ، وعلى الديمقراطية والمساءلة وحماية المدنيين . ودعوا الرئيس أوباما إلى حشد المجتمع الدولي لايصال الاغاثة الانسانية للمحتاجين في جنوب كردفان والنيل الأزرق .
