بات مصطلح "حرب العملات" أحدث انواع المواجهة بين شطرى السودان اللذين اصبحا دولتين قائمتين منذ التاسع من يوليو الجارى، بعد ان قررت كل من جوباوالخرطوم فك ارتباطهما بالعملة النقدية "الجنيه" واصدار عملتين جديدتين. وبعد إعلان دولة جنوب السودان عن اعتزامها طرح عملة جديدة لتحل محل الجنيه السوداني المتداول هناك، أعلن البنك المركزي السوداني بشمال السودان اعتزامه هو ايضا طرح عملة سودانية جديدة لتحل محل العملة الحالية. واثار اجراء الجنوب المفاجئ ورد الفعل السريع لشمال السودان مخاوف من انعكاسات سلبية على اقتصاديات البلدين فى وقت يتداول فيه سكان جنوب السودان كتلة نقدية من الجنيه القديم تساوى 2 مليار جنيه، اى ما يعادل 700 مليون دولار امريكى. وحمل الخبير الاقتصادى السودانى الدكتور محمد الناير حكومة جنوب السودان شن "حرب العملة"، وقال فى تصريح خاص لوكالة أنباء (شينخوا) "ان سوء النية من قبل حكومة الجنوب كانت متوفرة بنسبة كبيرة". واضاف "كان هناك اتفاق مسبق بان يتم تداول الجنيه السودانى لمدة ستة اشهر، وحدث تراجع عن هذا الاتفاق من قبل دولة جنوب السودان التى فاجأت العالم بعملة جاهزة وقابلة للتداول اعتبارا من 18 يوليو الجارى". وتابع قائلا "ان مسارعة الجنوب بطباعة وتداول عملة جديدة كانت ستؤثر سلبا على اقتصاد شمال السودان بما يؤدى الى ارتفاع سعر الصرف وارتفاع اسعار السلع الضرورية". وانتقد الناير الاتفاق السابق بين الشمال والجنوب الذى كان يقضى بتداول العملة السودانية لمدة ستة اشهر وقال "هذا الاتفاق غير سليم بالمعايير الاقتصادية، لان تداول عملة واحدة فى دولتين مستقلتين غير سليم". واكد الناير ان هناك عدة مسببات موضوعية لاصدار حكومة السودان عملة جديدة، وقال "سيوفر اصدار عملة جديدة الفرصة لازالة ما يشير الى جنوب السودان ثقافيا او رمزيا من العملة السودانية". وتابع "كما ان تغيير العملة يعطى فرصة لصناعة عملة بمواصفات تأمينية عالية لكى لا تكون قابلة للتزوير، خاصة وان العملة السودانية طالتها عمليات تزوير كثيرة ومنظمة فى الفترة السابقة". وشدد الناير على أهمية اسراع السلطات المختصة فى السودان في استبدال العملة القديمة واعلانها غير مبرئة للذمة، وقال "انصح حكومة السودان بان لا تتعدى فترة تبديل العملة اسبوعين الى ثلاثة اسابيع كحد اقصى، ومن ثم اعلان العملة القديمة غير مبرئة للذمة". ومضى قائلا "الاسراع فى استبدال العملة القديمة بالجديدة من شأنه قطع الطريق امام اى مسعى لحكومة جنوب السودان لتحويل الكتلة النقدية المتوفرة لديها للشمال واستبدالها بالعملة الجديدة، ولكن اذا استمرت عملية تبديل العملة لثلاثة أشهر فان الكتلة النقدية الموجودة بالجنوب ستأتى للشمال لا محالة". وقلل الدكتور محمد الناير من اثر اعلان حكومة الجنوب طرح الجنيه الجنوبي بما يعادل الجنيه السوداني، وقال "لقد اختارت حكومة الجنوب أقصر الطرق لإقناع المواطن الجنوبي بسحب الجنيه منه بجنيه جديد بنفس القيمة لتفادى إشكالات كثيرة مع مواطنيها". وتوقع ان يكون الجنيه الجنوبى اقل من قيمة الجنيه الشمالى وذلك لعدم وجود احتياطات من النقد الاجنبى فى دولة الجنوب لانها دولة وليدة ، بجانب عدم وجود انتاج من أى نوع فى الجنوب. وقال "جنيه جنوب السودان سيكون أقل من قيمة الجنيه السوداني في المدى القريب لعدة أسباب أهمها أن جنوب السودان دولة وليدة وليس لديها احتياطي من العملات الأجنبية، والسبب الثاني عدم وجود إنتاج كاف بالتالي الجنوب سيعاني من نقص كبير في السلع والخدمات". وتابع قائلا "سيظهر جنيه جنوب السودان بحجمه الحقيقي بعد اكتمال عملية تبديل العملة بالجنوب وقد يقوى جنيه الجنوب في المدى المتوسط والبعيد ولكن هذا يتوقف على قدرة حكومة الجنوب على إدارة الاقتصاد وتكوين احتياطي مقدر من العملات الأجنبية". ومن جانبها رفضت المحللة الاقتصادية سمية سيد، تسمية اقبال كل من دولتى السودان وجنوب السودان على تبديل عملتهما النقدية بحرب العملات. وقالت فى تصريح خاص لوكالة أنباء (شينخوا) "انا لا اميل لتسمية هذا الأمر بحرب العملات لان كل دولة من المفترض ان يكون لها عملتها الخاصة وان تتخذ من الاجراءات ما يحمى اقتصادها". وأكدت ان قرار حكومة السودان باستبدال عملتها "الجنيه" بعملة جديدة كان قرارا اقتصاديا صائبا، وقالت "كان سيكون امرا كارثيا على شمال السودان ان تمكن الجنوب من طرح عملته اولا". وبدأت في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان أمس، عملية طرح العملة الجديدة، وتحمل اسم "جنيه السودان الجديد"، وعليها صورة زعيم الحركة الشعبية ومؤسسها، الدكتور جون قرنق ديمبيور، وبدأت المصارف في عملية تبديل العملة القديمة بالجديدة، استعدادا لبدء تداولها هذا الأسبوع. وفى المقابل أعلن محافظ بنك السودان المركزي، محمد خير الزبير، السبت الماضى عن بدء طرح العملة الجديدة في فروع البنك، توطئة لعملية الإحلال عبر القنوات الرسمية خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولفت إلى أن تكلفة الطباعة تجاوزت ال40 مليون يورو. وأكد الزبير في مؤتمر صحفى، تعاونه مع دولة جنوب السودان في عملية استبدال العملة المتداولة بالدولة الجديدة، البالغة ملياري جنيه (ما يعادل 700 مليون دولار)، إلا أنه أكد جاهزيته للدخول فيما سماها حرب العملات، إن ارادت دولة الجنوب ذلك. وكانت الخرطوموجوبا اتفقتا على بقاء الجنيه السوداني على حاله دون تغيير لمدة 6 أشهر تلي انفصال الجنوب، لكن حكومة الجنوب سارعت الى اعلان نيتها اصدار عملة جديدة وهو ما اثار حفيظة حكومة الخرطوم. وقال المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الوطني الحاكم في الخرطوم إبراهيم غندور فى وقت سابق "كان الاتفاق أن تستمر هذه العملة في التداول ما بين ستة أشهر إلى عام واحد، ولكننا كنا نعلم أن الحركة الشعبية كانت تطبع عملتها الجديدة سرا ضمن ترتيب تخريب الاقتصاد السوداني". وتشير المعطيات الأولية إلى أن دولة جنوب السودان ستخسر ما يعادل 700 مليون دولار بسبب استبدال عملة جديدة من العملة القديمة، والتي تشكل قيمة الكتلة النقدية القديمة المتداولة في جنوب السودان.
