يبدو أن المذكرات التي قدمها ويقدمها عدد من منتسبي المؤتمر الوطني الحاكم لأجل الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي داخل الحزب ومؤسسات الدولة ستكون هي الأسلوب الجديد لنقد غير مباشر لقيادة الحزب العليا، رغم رفضها ذلك استنادا لمبررات وحجج ترى أنها منطقية. ففي وقت ألمحت فيه القيادة إلى محاسبة مقدمي مذكرة سابقة سميت بمذكرة الألف أخ تنادي بالإصلاح داخل الحزب الحاكم وفي مؤسسات الدولة كافة، نقلت مصادر أن آخرين يمثلون كافة أجنحة الحركة الإسلامية بالسودان أعلنوا عزمهم تقديم مذكرة جديدة بمحددات معينة لإصلاح ذات البين بين الإسلاميين ووقف تدحرج البلاد نحو الهاوية. وعلى الرغم من تعدد المذكرات الإصلاحية السابقة -والتي زادت عن ثلاث مذكرات تنادي بمراجعة مسيرة الحكم في كافة جوانبها- فإن ما أعلنه الرئيس عمر البشير رئيس المؤتمر الوطني الحاكم –أحد أجنحة الحركة الإسلامية السودانية– قاد إلى كثير من التوجس من مستقبل يبدو مجهولا، بحسب محللين. ووضع رئيس المؤتمر الوطني حدا لأي اجتهادات أخرى قد تنتج مذكرات جديدة بقوله "لا وصاية من أي أفراد أو جماعات أو موقعين على المذكرات على حزبه"، مشيرا إلى أن عضوية حزبه تتجاوز الخمسة ملايين شخص. مشاريع خاصة وأثار البشير كثيرا من التساؤلات عن المقصود بالاتهام حينما قال إن "من ضمن عضوية الوطني من أتى لتحقيق مشاريعه الخاصة"، منبها إلى ممارسة الشورى بالحزب "لكن ثمة من يرى أن لا شورى إذا لم يتم الأخذ برأيه". وقال في تصريحات صحفية إنه إذا ثبت أن أعضاء المؤتمر الوطني من وقعوا المذكرة الأخيرة –مذكرة الألف أخ– فسيخضعون للمحاسبة، معتبرا أن من يدعون أنفسهم بأهل الحل والربط "يجب أن يعرفوا أن المؤتمر الوطني ومجلس شوراه ومكتبه القيادي هم الذين يمتلكون هذا الحق". وكان أكثر من ألف شخص من أعضاء الحزب الحاكم رفعوا مذكرة الشهر الماضي مطالبين فيها بالإصلاح داخل الحزب وفي مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين السودانيين وبسط الحريات العامة للشعب، مما دفع بقيادات داخل الحزب لتكذيب المذكرة قبل أن تعود وتعترف بها لاحقا. أما المذكرة الجديدة والمتوقع رفعها لقيادة المؤتمر الوطني وقادة كافة فصائل الحركة الإسلامية السودانية فإنها وكما قال أحد صائغيها –فضل حجب هويته حتى الآن– إنها تقدم الحلول الكاملة والحقيقية لأزمة الحركة الإسلامية التي تسببت بأزمات للبلاد. محاسبة النفس وقال للجزيرة نت "الوقت قد حان لمحاسبة النفس والعودة إلي جادة الطريق"، مشيرا إلى أن المذكرة لن تستثني حزبا أو جماعة دون أن تخاطبها. أما الخبير الإستراتيجي حسن مكي فاعتبر أن ما أعلنه الرئيس البشير "ليس معنيا به من قدموا المذكرة الألفية وإنما قصد به إرسال رسالة لجهات مختلفة"، مشيرا إلى أنه يريد أن يؤكد بأنه رئيس لنظام سياسي كامل المؤسسية والمشروعية. ورأى في حديثه للجزيرة نت أن قيادة الوطني "لا تريد أن تلتفت إلى ما يأتي من خارج إطار ما تراه من مؤسسية حزبية كاملة". أما الخبير السياسي الأمين عبد اللطيف فاعتبر أن الضيق بالمذكرات "يعني عدم قدرة الحزب الحاكم على تحمل النقد الذاتي"، مشيرا إلى أن ذلك "يعني وجود مشكلات حقيقية لمسها أنصار الحزب عن قرب". وقال للجزيرة نت إن الإعلان عن وجود عضوية تعمل لتحقيق مشاريعها الخاصة بالحزب "يدعم ما يردده الشارع عن صراع المصالح داخل أجهزة الحزب ما انعكس سلبا على دولاب العمل في مؤسسات الدولة بكاملها". ورأى أن المؤتمر الوطني ربما يعاني من كثير من التململ الداخلي وأوضاع غير مستقرة، "وأن هناك ما يمكن أن يصبح كالحرب الباردة بين أعضائه"، مشيرا إلى أن التهديد بالمحاسبة ربما قاد إلى صراع جديد لإثبات الذات.
