كشفت السلطات السودانية عن وجود حوالي 4 ملايين أجنبي يقيمون في البلاد بطريقة غير منظمة من غرب وشرق إفريقيا وجنوب السودان، بجانب 30 الفاً، معظمهم من الصين والهند يقيمون بطريقة غير قانونية، فيما أقرت السلطات بوجود شبكات تعمل في تهريب البشر والأجانب خاصة في العاصمة الخرطوم. وفي حوار خاص مع مراسل "العربية.نت" أوضح مدير عام الجوازات والهجرة بوزارة الداخلية السودانية اللواء أحمد عطا المنان عثمان، ان الاحصائية التي توصلت اليها وزارة الداخلية بوجود 4 ملايين اجنبي في السودان بصور غير شرعية، هي إحصائيات تقريبية، لكنه أكد أن عدد الاجانب الموجودين بصورة شرعية لا يتجاوز 30 ألف أجنبي. وقال اللواء إن أسباب الوجود الاجنبي كثيرة، والسودان معروف بانه قبلة للهجرات منذ فترة تاريخية بعيدة ومعبر للدول الافريقية للحج، وفي فترات متعاقبة وصلت هجرات كثيرة من غرب افريقيا واستقرت واندمجت في المجتمع السوداني، وبعد ذلك استمرت الهجرات لأسباب مختلفة، منها ظاهرة اللجوء للسودان بسبب الحروب التي تحدث في الدول المجاورة والفجوات الغذائية والكوارث الطبيعية والتداخل القبلي. وأبان عطا المنان أن السودان يعتبر معبرا للأفارقة لأوروبا، لكن في الفترة الأخيرة ازدادت أعداد الأجانب بصورة كبيرة، سواء كانوا بصورة شرعية او غير شرعية، وذلك للظروف الاقتصادية التي تحسنت مؤخرا في السودان بعد استخراج البترول والبنيات التحتية التي تمت. ويرى مدير الجوازات والهجرة السوداني أنه ليس كل الوجود الاجنبي في السودان مضر، لأن لديهم وجود أجنبي بصورة شرعية، وهذا ساهم بصورة كبيرة في التنمية، مشيرا الى ان السلبيات تكمن في الهجرة غير الشرعية او غير المنظمة، وهذه مشكلة كل المجتمع الدولي وليس السودان فقط، وبالتأكيد للمهاجر غير الشرعي آثار سلبية على الاقتصاد، فهو يؤثر على الاقتصاد بالتحويلات غير المرئية للدولة، ويخلق بطالة وسط مواطني الدولة، ويشارك المواطن في الخدمات. وقال إنه كل ما ارتفع عدد الاجانب بصورة غير شرعية ارتفع معدل الجريمة، كاشفا عن انتقال بعض انواع الجرائم المستوطنة في مجتمعات اخرى إلى السودان. وفي سؤال حول المعالجات والحلول، أوضح اللواء عطا المنان ان السودان شكل مجلسا اعلى للهجرة بإشراف نائب رئيس الجمهورية تشترك فيه كل الجهات ذات الصلة بالوجود الاجنبي، كما تم تشكيل آليات من كل هذه الجهات لضمان توحيد الجهود والتنسيق بينها. وأضاف ان من الاشياء التي يعملون بها لضبط الوجود الاجنبي هو تعديل التشريعات الخاصة بالوجود الاجنبي، وبعد تعديل التشريعات يجب ان يكون هناك جانب اعلامي يواكب هذه التعديلات وكذلك التنسيق مع السلطات في دول الجوار، كما كشف عطا المنان عن انهم بدأوا في عمل إحصاء حقيقي للوجود الاجنبي بصورة غير مشروعة في ولايات السودان. وكان اللواء احمد عطا المنان قد اقر في ندوة بجامعة الرباط الوطني التابعة لوزارة الداخلية بوجود شبكات تعمل في تهريب البشر والاجانب، خاصة في ولاية الخرطوم، بسبب مساحة السودان الشاسعة على الحدود، لكنه اكد ل"العربية.نت" ان لديهم تنسيقا وجلسات مشتركة مع سلطات الهجرة في دول الجوار لمعالجة هذه الظاهرة.