أصدر مجمع الفقه الإسلامي فتوى، تحرِّم حجز الموتى بالمستشفيات لحين استيفاء الاستحقاقات المالية على المتوفي، مؤكدة أن الرهن نوع من البيع، وبموجب الفقه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، مشدداً على أن هذا الوضع مهين للكرامة. ودعا الأمين العام للمجمع، بروفيسور عبدالله الزبير، إلى تسليم الموتى إلى ذويهم للتعجيل بالدفن، مطالباً المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، بتسلم استحقاقاتها بالطرق المتبعة، لكن لم تعددها الفتوى. وأوضح أن الميت لا يجوز تعرضه لأوضاع مهينة بكرامة الإنسان، وناشد الأطباء وإدارة المراكز والمستوصفات، بأن لا ينسوا الفضل بين الناس ومراعاة كرامة الموتى. ودرجت عدد من المستشفيات الخاصة على حجز المتوفى إلى أن تدفع أسرته رسوم العلاج وحجز الغرف وتعمل على فك رهن الجثة إلى أن يتم سداد المبلغ المطلوب، ويتطلب الأمر أحياناً ساعات طويلة حتى تستطيع الأسر خاصة الفقيرة للاستعانة بأولي القربى .