تقول دراسة مهمة تتعلق بحوادث الأمن الإلكتروني الكبيرة إن نشطاء القرصنة السياسية على الإنترنت سرقوا بيانات من مؤسسات كبرى أكثر مما سرق قراصنة الإنترنت من المجرمين في عام 2011. حيث كشفت شركة فيريزون Verizon العالمية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحليل سنوي لحوادث اختراق المعلومات على الانترنت عن ارتفاع كبير في عدد الهجمات الإلكترونية ذات الدوافع السياسية. ووجدت الشركة أن 58 في المئة من كل البيانات المسروقة في اختراقات وقعت عام 2011 كانت تتم من قبل هذه المجموعات الناشطة في مجال القرصنة السياسية. وصنفت الشركة في تقريرها أن هناك 855 حادثة حول العالم جرى خلالها سرقة 174 مليون سجل الكتروني. حماية البيانات وقال ويد بيكر، مدير قسم الأبحاث والمعلومات بشركة فيريزون: "لقد ظل نشاط القرصنة لأغراض سياسية موجودا منذ فترة، ولكن كان بشكل أساسي لمهاجمة المواقع. أما في عام 2011، فقد كان الأمر يتعلق أكثر بسرقة العديد من المعلومات من الشركات." وكانت على رأس مجموعات القرصنة لأغراض سياسية مجموعة "أنونيموس" أو "المجهولون" والتي حققت العديد من النجاحات في اسقاط عدد من المواقع وسرقة كميات كبيرة من البيانات من بعض الشركات الخاصة والمؤسسات الحكومية. وأضاف بيكر من شركة فيريزون: "لقد أصبحت القرصنة لأغراض سياسية أحد آليات الاحتجاج السياسي." واشار الى انه من الصعب تطوير نظم دفاعية محددة ضد هذه الهجمات الإلكترونية لأن مجموعات القرصنة السياسية تستخدم وسائل وأساليب خاصة يتم ابتكارها لكل مناسبة بعينها. واضاف إن الهجمات التي يقوم بها هؤلاء لم تكن شائعة، ولكنها كانت تحصل على كميات ضخمة من البيانات عندما كانت تخترق أنظمة الحماية بحثا عن ثغرات مختلفة بها. واوضح أن نحو 35 في المئة من البيانات التي تمت سرقتها، كانت في إطار جرائم القرصنة الإلكترونية المنظمة من أجل أغراض السرقة أو استخدامها في أعمال إجرامية أخرى. وقال بيكر إن القرصنة الإجرامية لا تزال تشكل تهديدا كبيرا للشركات الكبرى ولا تزال تستهدف ضرب أنظمة الحماية المختلفة من أجل إيجاد مواطن للضعف لاختراق المواقع من خلالها. وأضاف أن هذه الهجمات الإلكترونية في إطار الجريمة المنظمة كانت تميل إلى أن تكون انتهازية ومادية عند التوصل إلى مثل هذه الثغرات الأمنية أو مواطن الضعف بأنظمة الحماية الإلكترونية. وفي حين خرجت القليل من الشركات من مجال العمل أو لا يزال يعاني بعضها بسبب الأضرار التي سببتها مثل هذه الحوادث، لا يزال هناك الكثير من العمل أمام الشركات من أجل ضمان حمايتها.
