باماكو - أ ف ب، رويترز - جاب العسكريون الانقلابيون امس، غداة اجتياحهم القصر الرئاسي ومقر التلفزيون الرسمي في مالي، شوارع العاصمة باماكو حيث واصلوا لليوم الثاني على التوالي عمليات النهب منتقلين من المقار الحكومية ومكاتب الجمارك الى محطات الوقود والمتاجر وسيارات الخاصة. وتعهد الانقلابيون الذين اطاحوا حكم الرئيس الرئيس امادو توماني توري بذريعة تساهله في مواجهة تمرد الطوارق شمال البلاد، على لسان زعيمهم الكابتن امادو سانوغو، باعادة تسليم السلطة الى حكومة ديموقراطية في «مناخ آمن». لكن مصادر أمنية كشفت ان متمردي الطوارق باشروا الزحف من شمال مالي الى الجنوب من اجل احتلال مواقع أجلتها القوات الحكومية، في محاولة للإفادة من الاضطرابات في العاصمة. وأكد الكابتن سانوغو، في مؤتمر صحافي عقده في معسكر «سوندياتا كيتا» الذي جعله مقره العام في مدينة كاتي القريبة من باماكو، ان «الرئيس ومسؤولي الحكومة سالمون، ولن نمسهم بسوء. لكن اؤكد لكم انهم سيمثلون امام القضاء وتحت انظار الشعب»، علماً ان الاتحاد الأفريقي اكد ان توري «يحظى بحماية قوات مؤيدة له بمكان آمن في باماكو». ووعد سانوغو، امام عدد من العسكريين بينهم ضباط، باستخدام «كل الوسائل لإنهاء عمليات النهب». وقال: «حين يمرّ خمسون سنة على غياب الدولة وعدم توافر الشروط الادنى للقوات الأمنية للدفاع عن الوطن، هناك خلل». وأضاف: «الجميع يعاني غلاء المعيشة، ما يثير السخط. المدنيون تحدثوا وطالبوا، وهذا ما قادنا الى هذا الوضع»، متعهداً تشكيل لجنة تأخذ في الاعتبار كل الاحزاب ومكونات المجتمع لبحث الاصلاح وإعادة السلطة». وزاد: «لست رجل حرب، وحتى بعض مجموعات المتمردين الطوارق قد تقول ان الامور تبدلت، ولنحاول الاقتراب من القادة الجدد». وفيما اكد ضابط موالٍ لحكومة مالي، أن شمال البلاد مقر «الحركة الوطنية لتحرير ازواد» (تمرد الطوارق) بات يخلو من قيادة عسكرية، كتبت الحركة على موقعها في الانترنت: «سنواصل هجومنا شمال مالي بعد اطاحة الرئيس توري». وقال المسؤول الاعلامي للحركة باكاي اغ حمد احمد: «الانقلاب العسكري لا يغير تحركنا للدفاع عن حق تقرير مصيرنا في ازواد بلا شروط والاستقلال عن مالي». وتشهد مالي منذ منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي هجمات لهذه الحركة وحركات تمرد اخرى للطوارق، بينهم مسلحون كانوا قاتلوا الى جانب الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وسيطروا على مدن شمال مالي. ودعت الدول المجاورة لمالي والامم المتحدة ودول الغرب الى استئناف العمل بالدستور في هذا البلد وتسوية الخلافات بطريقة ديموقراطية. وأفاد بيان اصدره الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بأن «لا شيء نافعاً يمكن أن يتمخض عن اطاحة رئيس منتخب قبل ستة أسابيع من موعد اجراء انتخابات جديدة، واحتجاز مرشحان احدهما الرئيس توري، ووزراء في ثكنة عسكرية»، علماً ان الانتخابات مقررة في 29 نيسان (ايرل) المقبل. ولاحقاً، اعلن الاتحاد الأفريقي تعليق عضوية مالي، فيما قرر الاتحاد الاوروبي الذي يعد من الشركاء الرئيسيين لهذا البلد «تعليق مساعدات التنمية موقتاً» باستثناء الإمدادات الانسانية.
