كشفت متابعات عن تدافع الجنوبيين الذين تم الاستغناء عنهم على البنوك خلال ساعات العمل الرسمية، مما ادى الى تمديد ساعات العمل ببعض البنوك. وكان مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الرئيس عمر البشير يوم الخميس قد وجه بدفع مستحقات الجنوبيين في الخدمة المدنية أياً كانت قيمتها وبشكل فوري، ويترتب على ذلك منحهم المستحقات المالية التى نصت عليها القوانين. وفى السياق يقول الخبير الاقتصادى دكتور عز الدين ابراهيم ان اعداد الجنوبيين العاملين بالخدمة العامة ليست بالكثيرة، حتى يكون لها الاثر الواضح على الاقتصاد السودانى، إلا فى حالة تحويلات المستحقات من الجنيه الى الدولار. واكد ان الازمة تزول بزوال المؤثر،وانها آنية، مثلها مثل الازمات الموسمية كالحج،وحركة المغتربين،وغيرها من حركات السوق المتعلقة بالعملة الصعبة، واكد ان الجنوبيين يفضلون الرجوع الى مناطقهم وهم يحملون الدولارلاختلاف قيمة عملتهم عن عملة الشمال بعد الانفصال، كما يظهر اثرهم على الاسواق لبيع اراضيهم وممتلكاتهم خصوصا المقتنيات التى لايستطعيون استصحابها، عدا السيارات. واشار د.عزالدين الى ان بعض القوانين التى تحكم الشمال هي التي منعت اعفاء الجنوبيين مبكراً عقب التأكد من ان نتيجة الاستفتاء تميل الى الانفصال بنسبة (100%) ، باعتبار ان هذا قد يدخل فى جانب الفصل التعسفى، وما يتبعه من حسابات اخرى ، البلاد فى غنى عنها. وقال فى حديثه ل( الرأى العام) : السودان كدولة تحترم القوانين ولم تقم بفصلهم، واعطتهم حقوقهم كاملة حسب القوانين، عسى ان تترك فى نفوسهم اثرا طيباً، وخاصة قد يكون بعض منهم غير راض على مغادرة الشمال وترك وظيفته، لذا علينا ان نعاملهم بإحسان حتى لايترك ذلك مرارات. من جانبه يرى التجانى حسين الخبيرالاقتصادى ان هنالك خللاً متراكماً منذ اتفاقية السلام الشامل، وظل هذا الخطأ يتراكم ويتفاقم كلما اقتربنا من موعد التاسع من يوليو، وهنالك آثار اقتصادية سالبة ناجمة عن هذا،وعن المعالجة الاقتصادية الفطيرة لاتفاقية السلام، وقال د. التجانى فى حديثه ل( الرأى العام) : ان الاتفاقية لم تعالج المسائل الاقتصادية معالجة سليمة، وتوقع مزيداً من المشاكل الاقتصادية، بجانب المشاكل التى تتعلق بالبترول واستعمالاته وتصديره، وتابع : الانفصال ولد دولتين ضعيفتين، لذلك كان لابد من معالجات لفترة زمنية تمتد لخمس سنوات تمتص الآثار الاقتصادية ، واى حرص او تعجل للحل لاى اسباب سياسية يفاقم الاوضاع الاقتصادية للطرفين.
