تجري هذه الايام المفاوضات بشأن حسم العديد من الملفات العالقة بين الشمال والجنوب استباقا لنتائج الاستفتاء وما ستؤول إليه فى التاسع من ينايرمن العام 2011،وفى هذا السياق دخلت اللجنة الاقتصادية المكلفة بترتيبات مابعد الاستفتاء المكونة من طرفي نيفاشا برئاسة د.صابرمحمد حسن محافظ البنك المركزي واليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان فى اجتماعات لمعالجة العديد من القضايا الاقتصادية منها قضية العملة والوضع الاقتصادي والنظام المصرفي حيث تطرح الآن ثلاثة خيارات بشأن العملة (الجنيه) حال أسفرت نتائج الاستفتاء عن انفصال الجنوب ومن بين تلك الخيارات استمرارالدولتين في التعامل بالجنيه تحت اتحاد نقدي موحد وفق تنسيق السياسات فيما بينهما لفترة أطول، وفى آخرمؤتمرصحفي لمحافظ البنك المركزي قال إن الاتحاد النقدي بين الطرفين هوالحل الاسلم،ولو كان هذا الاتحاد لفترة محدودة لحين اتفاق الطرفين بشأن العملة لتجنب الخسائر، محذراً من تداعيات عدم الاتفاق حول القضايا الاقتصادية بين الشمال والجنوب او الدولتين اذا اسفرالاستفتاء عن الانفصال،وحاولنا فى ( الرأي العام ) استقصاء الحقائق حول ضرورات الوحدة النقدية،وهل هى مؤقتة أم تدريجية أم مرحلية أم مدخل للتكامل الاقتصادى؟ حيث خرجنا بأكثرمن رأي بعد أن تباينت الآراء حول هذا المقترح من قبل الخبراء المصرفيين والاقتصاديين والاكاديميين . ...... مدخل أول يدور التفاوض حول ثلاثة خيارات الآن بشأن العملة والنظام المصرفي حال أسفرت نتائج الاستفتاء عن انفصال الجنوب ومن بين تلك الخيارات استمرارالدولتين في التعامل بالجنيه تحت اتحاد نقدي موحد وفق تنسيق السياسات،والثاني هوإختيارإحدى الدولتين للجنيه كعملة على ان تبحث الأخرى عن عملة جديدة، وأن تختار الدولة الأم العملة الرئيسية- والخيارالثالث هوأن تتجه الدولتان لاختيارعملات جديدة غيرالعملة المتداولة ليصبح هذا خياراً صعباً ومكلفاً،ولكن من المرجح ان تستمرالدولتان فى الخيارالاول اى الوحدة النقدية بين الشمال والجنوب رغم اختلاف الانظمة المصرفية( اسلامي فى الشمال وتقليدي فى الجنوب) رغم وجود تسريبات اعلامية عن اتجاه حكومة الجنوب لشراء مطبعة عملة من دولة اوروبية لطباعة عملتها بعد الانفصال. ويرى خبراء الاقتصاد امكانية الوحدة النقدية بسهولة مقارنة بالسياسة النقدية نسبة لصعوبة الاخيرة. وحدة نقدية ممكنة ويرى الاستاذ عبدالرحيم حمدي وزيرالمالية السابق امكانية اقامة وحدة نقدية خلافاً للسياسة النقدية،وقال حمدى فى حديثه ل (الرأي العام) لا يوجد ما يمنع للوحدة النقدية وان تكون هنالك عملة واحدة متداولة بين الشمال والجنوب حال اختيارالاخيرالانفصال،واشارالى ان السودان وبعد الاستقلال حتى بداية الستينيات كان يستعمل الجنيه المصري إلاَّ انه اشارالى صعوبة توحيد السياسة النقدية وصعوبة ذلك تتمثل في أن هذا الامريحتاج الى بعض الاتفاقيات من بينها ان تكون هنالك ادارة مالية موحدة من (وزارة مالية موحدة وبنك مركزي واحد لادارة الاقتصاد) فى البلدين مبيناً بأن ذلك يتطلب مسائل سياسية واتفاقات مشتركة. متطلبات المرحلة وأكد د.عزالدين ابراهيم وزيرالدولة بوزارة المالية السابق أن كثيراً من الدول لجأت للاتحاد النقدي وهنالك أكثرمن (17) دولة اوروبية متحدة نقدياً وتعرف الآن بمنطقة (اليورو)،كما ان الوضع الحالى اوالفترة الاولى حال اختيار الجنوب الانفصال تتطلب وحدة نقدية مع ضرورة الاستمراربعد الفترة الانتقالية وذلك للتكاليف الباهظة للطرفين اذا لم يكن هناك اتحاد نقدي وذلك لارتفاع تكلفة طباعة العملة والعمليات المعقدة.وتابع : (عملياً لا يمكن فض الوحدة حالياً) لوجود عملة مشتركة متداولة بين الطرفين ولا يمكن سحبها وان ذلك يتطلب اجراءات معقدة وتكاليف عالية، مبيناً ان العملة المشتركة تساعد فى تسهيل وتسييرعملية التبادل التجاري بين الطرفين دون تعقيد . واشارد.عزالدين الى ان الوحدة النقدية بعد الانفصال تتطلب اجراءات خاصة بالاحتياطيات النقدية واجراءات فى البنك المركزي والوضع الجديد ،وان يدار الوضع الاقتصادي بين الجانبين كاقتصاد واحد، إلاَّ انه قال إن الوحدة النقدية لن تتم ما لم يكن هنالك تراضٍ بين الطرفين معربا عن أمله ان يتم ذلك حال اختيارالجنوب الانفصال. فوائد الاتحاد النقدي ويرى د.بابكرمحمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان الاتحاد النقدي بين الجنوب والشمال اذا تم حال اختيارالجنوب الانفصال فى صالح الطرفين خاصة ان كثيراً من الدول لجأت الى الاتحاد النقدي للفوائد المتعددة من الوحدة النقدية. وقال د.بابكر فى حديثه ل (الرأي العام ) اذا اختارالجنوب الانفصال من الافضل الاستمرارفى الاتحاد النقدي خاصة بعد نجاح النظامين المصرفيين (الاسلامي فى الشمال والتقليدي فى الجنوب ) مؤكداً انه لا يوجد شيء يمنع ذلك خاصة وان العملة (تسليك للاقتصاد)، وقال اننا نتعامل بالدولارونحن نعادي امريكا ،ولكن العملة سواء أكانت الجنيه اوالدولارعملة متداولة لتحسين العلاقات وان تظل الحركة منسابة. واشارالى المزايا السياسية والاقتصادية من ذلك، وأعرب عن أمله ان تستمرالوحدة النقدية والتكامل الاقتصادي فى كثير من المجالات بجانب استمرارالتعاون فى مجال النفط باستخدام البنيات التحتية فى الشمال مع مبادرة الشمال منح مزايا تفضيلية للتسويق. صعوبة التطبيق لكن الخبيرالمصرفي شوقي عزمي قال ان الاتحاد النقدي يتطلب بالضرورة توحيد (سعرالصرف) وان يكون مرتبطاً بسلة عملات متفق عليها ويجب توحيد قوانين البنك المركزي فى الدول التى يجرى عليها الاتحاد النقدي بجانب توحيد قوانين الاستثماروقوانين المعاملات المصرفية لتسهيل عملية المعاملات المصرفية من بلد الى آخر. وقال عزمى فى حديثه ل(الرأي العام) سيكون من الصعوبة تطبيق عمليات الاتحاد النقدي بين دولتين احداهما تطبق النظام الاسلامي والأخرى نظامها تقليدي حيث لا يمكن فى الواقع الفصل بين الاموال الموجودة فى الدولتين،وأشارالى ضرورة تهيئة البيئة الملائمة لتطبيق الاتحاد النقدي. اتحاد مؤقت وقال دكتورمحمد الجاك استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ان الاتحاد النقدي له فوائد ومصالح مشتركة الا انه يرتبط بالمواقف السياسية والاقتصادية والتباين بين الجانبين والدعوة لقيام اتحاد نقدي ذى فائدة للمدى القصيراذا كان هنالك انفصال إلاَّ انه قال لا أتوقع استمرارالوحدة النقدية طويلا حال اختيارالجنوب للانفصال وذلك لاختلاف وتباين فى السياسة والايدولوجية بين الجانبين مبيناً انه من أهم الاشياء التى تكون ضمانا للاستقرارالنقدي ان يكون هنالك تقارب فى النظام السياسي والفكري. قرار سياسي وفى ذات السياق قال الخبيرالاقتصادي د. محمد سرالختم ان الاتحاد النقدي يتوقف على القرارالسياسي والارادة السياسية للجنوب. مبينا ان الاتحاد النقدى فى صالح البلدين خاصة للجنوب الفائدة سوف تكون أكبر بدلاً ان يبحث عن عملة جديدة وهيكلة للاقتصاد فى ظل الوضع الراهن لاقتصاد الجنوب الذي يحتاج الى فترة أطول كي يستقر. كما ان الفائدة ستكون ايضا للشمال بدعم الجنيه الى ان يصل النفط المستخرج فى الشمال مراحل متطورة واشارالى عدم وجود اية اشكالية فى ظل اختلاف الانظمة فى الشمال والجنوب الى جانب المردود الكبيرالذي يعود للبلاد حال وجود اتحاد نقدي بين الجانبين. فكرة سليمة وقال الدكتورصديق الهندي الخبيرالاقتصادي: الاتحاد النقدي بين الشمال والجنوب يتطلب مقومات منها التكامل بين الدولتين حال اختيارالجنوب للانفصال -لا قدرالله- فهنالك مسائل عديدة منها حرية التحرك للعمالة والمال والتملك وسهولة الاستثمار، الى جانب التنسيق الكامل فى السياسات واشارالى وجود عقبات منها مشاكل النظامين المختلفين الأمرالذي يتطلب حلولاً كثيرة بدءاً بايجاد منافذ مصرفية لتسهيل التعامل بين الجانبين فى النظامين المختلفين مع وضع ترتيبات فى استخدام العملة ومعالجة اي وضع والسيطرة فى الحدود لان حدود الجنوب سوف تكون مفتوحة وتتطلب اتخاذ قرارات ادارية. واشارالى المصاعب التى قد تنجم حال عدم وجود وحدة نقدية بين الجانبين. وقال ان الفترة الاولى مناشداً الطرفين الاستمرارفى الاتحاد النقدي بعد الفترة الانتقالية لتفادي الاشكالات والعقبات التى ستواجه البلدين حال وضع اجراءات جديدة فى المسائل النقدية،وقال ان الاتحاد النقدي فكرة سليمة فى ظل تشابك الاقتصاد الواحد. تحفظات البنوك والصرافات وأبدى عدد من مديري البنوك والصرافات تحفظاتهم بشأن الوحدة النقدية بين الشمال والجنوب حال حدوث انفصال،وقال الامين عبد المجيد المديرالعام للبنك الاسلامي السوداني ان الوحدة النقدية بين الشمال والجنوب من ناحية فنية ممكنة،ولكن ذلك يتطلب قرارات سياسية وموافقة الطرفين كما هو الحال فى الدول الاوروبية والمساعي الجارية فى الخليج لاصدارعملة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجى. وأمسك أمين فى حديثه ل(الراي العام ) عن الخوض فى التفاصيل قائلا ان هذا الأمر متروك للدولة والبنك المركزي. بينما إكتفى عبدالمنعم نورالدين مدير صرافة «لاري ابوظبي» وعضو اتحاد الصرافات بالقول بأن هذا الأمر متروك لقرارات سياسية واتفاقيات مسبقة وترتيبات لما بعد الاستفتاء ووضع سياسات عامة. توحيد السياسات المصرفية وقال مديربنك -فضل عدم ذكراسمه- ان الوحدة النقدية تتطلب التنسيق فى كافة المعاملات والقوانين وان تتم على أساس التعاون. وقال فى حديثه ب (الرأي العام) فى ظل اختلاف وتباين القوانين تصعب عملية الوحدة النقدية مشيرا الى ان ذلك يتطلب تقديم التسهيلات بين الدولتين وأشارالى صعوبة الوحدة النقدية فى ظل تمسك طرف بقوانين مغايرة عن قانون البلد الآخر،وقال ان الاتحاد النقدي بين الشمال والجنوب يتطلب توحيد السياسات المصرفية بين البلدين واشارالى استحالة ذلك فى ظل النظام الحالي. وقال ان الاتحاد النقدي يتطلب مراجعة كل القوانين والانظمة وتوحيدها لتطبيق الاتحاد النقدي. تحفظات جنوبية وفى سياق متصل تحفظ اليجا ملوك رئيس بنك جنوب السودان عن الادلاء بأية معلومات عن الترتيبات الجارية لمرحلة ما بعد الاستفتاء. وقال اليجا فى حديثه ل (الرأي العام ) ان هذا الأمر سابق لأوانه، وان الظروف الحالية لا تتطلب النقاش إلاَّ انه أكد فى وقت سابق استمرارعمل بنك جنوب السودان وفقاً لسياسات البنك المركزى الحالية واتباع البنك كافة التوجيهات الخاصة بالمنشورات الصادرة من المركزى الى حين قيام عملية الاستفتاء التي ستنتج عنها مرحلة جديدة فيما يتعلق بالنظامين التقليدى والاسلامى اللذين اقرتهما اتفاقية السلام الشامل مؤكدا عدم وجود ترتيبات حتى الآن لعمل بنك جنوب السودان فيما يتعلق بالانفصال. وقال اليجا ان الأمر يترك للشريكين: المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية - للبت فيه ممسكا عن التعليق حول خيارات ما بعد الانفصال. الحل الأسلم وقال د.صابرمحمد حسن محافظ بنك السودان المركزي فى وقت سابق ان الاتحاد النقدي بين الطرفين هو الحل الأسلم، ولو كان هذا الاتحاد لفترة محدودة لحين اتفاق الطرفين بشأن العملة لتجنب الخسائر،محذراً من تداعيات عدم الاتفاق على الاقتصاد الدولتين. ودعا د. صابرالدولتين إلى ضرورة عمل اتحاد نقدي حتى يصل الطرفان لمعالجة وضع العملة إذا حدث انفصال حتى ولو لفترة محددة ووفقاً لشروط الاتحاد النقدي،مشيراً الى أن الانفصال له آثار كبيرة على الوضع الاقتصادي.
