- أكد وزير المالية والاقتصاد والخدمة المدنية بولاية شمال دارفور الدكتور محمد يحي حامد أن الولاية تعافت من مرحلة الحرب وتوجهت صوب تحقيق التنمية والخدمات ، داعياً وكالات ومنظمات الاممالمتحدة الى ضرورة الانتقال من مرحلة الاغاثة والطوارئ الى التنمية المستدامة عبر الشراكات الدولية والاقليمية. وقال لدى مخاطبته اليوم فاتحة أعمال ورشة تقييم مشاريع استراتيجية تنمية دارفور والتي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد والخدمة المدنية لالية تنسيق مشاريع استراتيجية تنمية دارفور والتي انبثقت عن اتفاقية الدوحة للسلام فى دارفور قال إن الظروف باتت مهيأة تماماً لتحقيق التنمية مشيراً الى ان الورشة تهدف الى تقييم مشاريع استراتيجية تنمية دارفور وتحديد مآلاتها توطئةً للبحث عن جهات اخرى لضمان استمراريتها. من جهتها أشادت مدير صندوق الأممالمتحدة لتنمية دارفور السيدة ناتالى قروم بجهود دولة قطر فى دعم خدمات المياه والصحة والتعليم عبر استراتيجية تنمية دارفور واصفةً العمل المشترك بين حكومة الولاية واستراتيجية نتمية دارفور بالجيدة معلنةً عن انتهاء مشروعات استراتيجية تنمية دارفور بنهاية شهر يوليو من العام الجارى ، معربةً عن املها ان تخرج الورشة بتوصيات ومقترحات بناءة من شأنها المساهمة في اكمال ما تبقى من مشروعات . فيما أوضح مدير برنامج الاممالمتحدة الأنمائي جون اندوم أن مشاريع استراتيجية تنمية دارفور تشمل (12)مشروعاً موزعاً على ولايات دارفور الخمسة يتم تنفيذها عبر وكالات ومنظمات الاممالمتحدة ، مشيداً بدور الحكومة ومساعدتها في انفاذ مشاريع استراتيجية تنمية دارفور داعياً الى ضرورة التفكير في استراتيجية اخرى لتنفيذ المزيد من المشروعات عبر وكالات ومنظمات الاممالمتحدة. وكان قد تحدث في الورشة التقييمية لمشاريع استراتيجية تنمية دارفور كل من مفوض العون الانساني ابراهيم احمد حامد ومدير التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد محمد زكريا مشيرين الى ان مشروعات استراتيجية دارفور هي ثمرة لجهات عدة ساهمت في تنفيذها سواءً كانت حكومية او دول صديقة ومانحين او السلطة الاقليمية لدارفور. وتشير (سونا) الى أن الورشة ستستمر لمدة يوم واحد يتم خلاله استعراض أداء المشاريع بجانب تعزيز المصالحات والتعايش لاستدامة السلام ، الادماج المجتمعى والاستقرار ، تقوية نظم ادارة الارض من أجل التعايش السلمى بجانب تعزيز العودة المستدامة وإعادة ادماج النازحين واللاجئين والتمويل الاصغر لصغار المزارعين والمنتجين وقطاع الشباب في المناطق الريفية.
