سودارس : إتفاق قطري أممي لدعم مشاريع الإدماج في دارفور

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إتفاق قطري أممي لدعم مشاريع الإدماج في دارفور

مركز حزب البشير نشر في الراكوبة يوم 17 - 02 - 2017

الخرطوم
تم بالخرطوم التوقيع على اتفاق بين أربع منظمات قطرية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم تنفيذ أنشطة إعادة الإدماج للمقاتلين السابقين ومشروع لتحقيق الاستقرار وتعزيز إدارة الأراضي لأجل التعايش السلمي في دارفور.
ويأتي المشروع بتمويل من صندوق قطر للتنمية بقيمة 800 ألف دولار وذلك بحضور سفير دولة قطر لدى السودان راشد بن عبد الرحمن النعميي.
وقال سفير دولة قطر بالخرطوم لدى مخاطبته مراسم التوقيع إن دولة قطر وفي سبيل تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بذلت جهوداً كبيرة في سبيل دفع كل ما من شأنه أن يُسهم في إيجاد المعالجات الفعلية للوضع في دارفور وتحقيق السلام والاستقرار للمواطنين والعمل على تنفيذ مشروعات إعادة الإعمار والتنمية وذلك بالتعاون مع الحكومة السودانية والأطراف الموقعة على وثيقة الدوحة والمجتمع الدولي .
ونقلت وكالة السودان للأنباء عن السفير قوله أنه سيتم خلال الفترة القادمة الاحتفال بتدشين المرحلة الثانية من مبادرة قطر لتنمية دارفور والتي تشمل إقامة عشرة مجمعات نموذجية بولايات دارفور الخمس ، بعد أن تم افتتاح خمس مجمعات في المرحلة الأولى، لافتا إلى أن هذه المناسبة تأتي في إطار المساعي الجادة لتحقيق التنمية ودعم الاستقرار في دارفور بعد أن عم السلام .
وقال السفير أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن مشاريع الإنعاش المبكر بدارفور تنفيذاً لاستراتيجية تنمية دارفور التي تم تبنيها في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الإعمار والتنمية بدارفور الذي استضافته دولة قطروقال (أولت وثيقة الدوحة للسلام اهتماماً متعاظماً بمسألة التنمية والخدمات كجزء أساسي من مكونات السلام الشامل) وزاد قائلا نشير هنا لأهمية التنمية في هذا التوقيت وقد أصبح المناخ جاهزاً لها مع التحسن الكبير للوضع على أرض الواقع مما سيعكس الأدوار التي تقوم بها الأيادي البيضاء في إرساء الاستقرار في دارفور .
وعبر عن شكره وتقديره للمنظمات التابعة لدولة قطر، والتي نفذت المرحلة الأولى من المبادرة بصورة ممتازة وتستعد حالياً للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية ، حيث بذلت هذه المنظمات جهوداً كبيرة خلال الفترة الماضية لاختيار المواقع المرشحة لإقامة المشاريع وفقاً للمعايير التي تؤدي إلى خدمة أعداد كبيرة من سكان اقليم دارفور .
وأضاف السفير" نتقدم بالشكر للحكومة السودانية والسلطة الاقليمية لدارفور، المنتهي أجلها وللشركاء في جهود السلام والاستقرار والتنمية في دارفور، وللمنظمات وفي مقدمتها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونميد ، لدورهم في إرساء التنمية والسلام في دارفور.
وأشادت المنسق المنسق المقيم للشؤون التنموية والإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة الممتدة والثابتة التي تجمع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج والتي امتدت لمجالات أخرى في العمل الإنمائي. وقالت إننا في حاجة لأن نستمر في شراكة جديدة مع مختلف أصحاب المصلحة لصالح مواطني دارفور،مشيدة بدور قطر في دعم السلام.
وأشار الفريق صلاح الطيب عوض، رئيس المفوضية الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إلى أن هذا الحفل مخصص للبدء في اتفاقات المرحلة الثانية لإعادة الدمج والتي تضم أيضاً مشاريع أخرى تستهف السلام والأمن بدارفور. وقال إننا لجد فخورون بأن نقول بأننا قد تجاوزنا المراحل الحرجة في مجال إعادة الدمج في دارفور حيث تم إعادة دمج 1600 من المقاتلين السابقين بالمرحلة الأولى ونرغب الآن باستهداف 1400 مقاتل سابق في المرحلة الثانية التي تصل بعدد المقاتلين السابقين الذين تم إعادة دمجهم الى 3000 مقاتل سابق، كما نتطلع أيضاً للعمل مع المنظمات غير الحكومية القطرية في هذه الجهود.
ويرتكز برنامج إعادة الدمج وتحقيق الاستقرار المجتمعي وتعزيز إدارة الأراضي من أجل التعايش السلمي بدارفور، يرتكز على ضرورات سياسية وأمنية واجتماعية واقتصادية وبيئية تنسجم مع أهداف وغايات وثيقة الدوحة للسلام في دارفور واستراتيجية تنمية دارفور اللتان ترتبطان ارتباطاً قوياً بالخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف مشروع تعزيز إدارة الأراضي لأجل التعايش السلمي في دارفور ومعالجة مسألة الأراضي في دارفور، وبالتالي تمهيد الطريق أمام الانتعاش المستدام وإعادة الإعمار. إذ يهدف المشروع إلى تعزيز قدرات مفوضية أراضي دارفور وشركاءها على المستويين الولائي والمحلي ووضع آلية لفض المنازعات المتعلقة بحقوق الأرض وتقديم توصيات للجهات المختصة بشأن أوجه التغيير التي يلزم إدخالها على التشريعات والسياسات الخاصة بإصلاح الأراضي والمتمحورة حول الناس، فضلاً عن ذلك سيهدف المشروع كذلك إلى معالجة المشكلات الخاصة بالأراضي في مواقع العودة وذلك بترسيم حدود خمسين من قرى العودة ورسم الخرائط، بما في ذلك التوسع مستقبلاً وكذلك إنشاء منطقة عازلة حول القرية لسبل كسب العيش وذلك باتباع الممارسات التقليدية من خلال التخطيط التشاركي لضمان إستدامة عمليات العودة وإعادة الإدماج. والمشروع يدعم كذلك ترسيم الممرات البدوية للسماح لمزيد من التعايش السلمي والتمكين من الانتعاش لما بعد الصراع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.