- تحفظ أعضاء المجلس الوطني على الرد الذي تقدم به وزير النفط والغاز عبدالرحمن عثمان حول ندرة الوقود وعدم توفره بالطلمبات (جازولين - بنزين ) والمقدم من العضو مبارك النور من الفشقة، القضارف، ومن العضو حياة أحمد الماحي من القضارف . وصوت أعضاء المجلس بالأغلبية في جلسة اليوم على تحويل (المسألة المستعجلة) إلى (سؤال) للتداول حوله في جلسة لاحقة. وطالبت الأستاذة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس ورئيس الجلسة الوزير بالمزيد من الإيضاح لأسباب ندرة الوقود بالمناطق الزراعية؛ والذي تسبب في إيقاف الحصاد لمحاصيل الموسم السابق، وأشارت الى عدم تطرق الوزير للمسائل المثارة . وأرجع وزير النفط أسباب ندرة الوقود الى قلة التمويل، وأردف قائلا " إذا اردنا الخروج من دوامة الإمدادات والأزمات المتتالية يتطلب ذلك وجود التمويل لزيادة الإنتاج" وأشار وزير النفط الى وجود مربط واحد فقط للسفن بالميناء لتفريغ المواد البترولية؛ مما يؤدي الى دخول ناقلة واحدة للتفريغ إلا بعد خروج السابقة، وبالتالي تأخير خارطة البرامج، لافتا الى إجراء الوزارة لإصلاحات لتتمكن من إدخال أكثر من ناقلة في وقت واحد. وأكد وزير النفط أن المستودعات المتوفرة للتخزين في كل أنحاء السودان تغطي الاستهلاك المحلي لمدة شهر واحد، مضيفا بالعمل على مضاعفة التخزين للضعف في العام الحالي والعمل على مضاعفته لثلاثة أضعاف خلال العام 2019، مبينا أن ذلك لايتم إلا بتوفير الدولة للتمويل، مبررا عجز وزارة النفط لتنفيذ المنشآت الرأسمالية من خطوط أنابيب والمباني لقلة ما يخصص للوزارة بنسبة 3% من قيمة المواد البترولية المكررة فقط في المصافي ولقلة توفر النقد الأجنبي . وأوضح الوزير أن متوسط الاحتياج اليومي للمواد البترولية حاليا يبلغ 8800 (ألف طن) من الجازولين يوميا، فيما يبلغ الاحتياج للبنزين 3650 (ألف طن) يوميا بالبلاد؛ والذي يتم ترحيله بالنقل البري الى الولايات القريبة من الميناء الى ولايات البحر الأحمر وكسلا والقضارف والجزيرة والنيل الأزرق والشمالية ، فيما تغطي احتياجات ولايتي نهر النيل والشمالية أحيانا، من خطوط الأنابيب من عطبرة ، لافتا الى وضع مؤسسة النفط السودانية برامج على الحاسوب به العوامل المؤثرة على تعريفة النقل للولايات، والتي تختلف حسب المسافات من ولاية الى أخرى، مضيفا بتساوي تعريفة المواد البترولية بكل المستودعات واختلاف كميات المواد البترولية حسب استهلاك الولاية. وعن جازولين الزراعة أشار الوزير الى توزيعه في السابق بمكاتب الوزارة بالولايات، مبينا أن قيام الحكم الاتحادي أدى الى ضم مخصص حصة الزراعة الى الخدمات والتي أحيانا تكون لها الأولوية على الزراعة وأغلقت الكثير من مكاتب الوزارة بالولايات . وأشار وزير النفط الى ارتفاع استهلاك المواد البترولية في مارس الماضي بولاية الخرطوم ليصل الى 5500 طن من الجازولين في اليوم بدلا عن 2700 طن وقرابة 4000 طن من البنزين يوميا بدلا عن 1800 طن، فيما بلغ استهلاك الغاز 40 ألف اسطوانة في المتوسط يوميا و57760 أسطوانة للولايات يوميا بسعر 136 جنيها للمستهلك رفع إلى 140 جنيها خلال الأزمة، مطالبا بمساءلة كل من يخالف الأسعار . وعن صيانة مصفاة الخرطوم ، قال الوزير إن المصفاة تتكون من مصفاتين؛ الأولى لتكرير الخام الخفيف من مزيج خام النيل والثانية لتكرير الخام الثقيل من مزيج الفولة، لافتا الى إيقاف مصفاة واحدة فقط عند الصيانة وتشغيل الأخرى، ويتم إيقاف المصفاتين في فترات قصيرة مابين 3 الى 7 أيام، مضيفا بتشغيل مصفاة الأبيض والتي تستقبل 15 ألف برميل يوميا وعدم إطفائها خلال إطفاء مصفاة الخرطوم، مبينا أن الإطفاء يتم جزئيا عكس ما تم تناقله بحدوث أطفاء كامل للمصفاة . وعن أزمة المواد البترولية بالولايات أشار الى عدم تمكن الولايات من ترحيل المواد المخصص لها لزيادة تعريفة النقل ، مثمنا دور بعض الولايات بعدم السماح للظواهر السالبة التي لازمت ندرة الوقود، مؤكدا اتخاذ الوزارة لعدد من الإجراءات الرقابية بتفعيل أجهزة الحوسبة الرقابية بالمستودعات والمحطات والناقلات لمعرفة كميات المخزون، مضيفا بوضع شاشات مراقبة بمحطات الخدمة لضبط التوزيع.
