- أكد اللواء حقوقي حاتم الوسيلة السماني والي ولاية نهر النيل التزام حكومته بتطبيق معايير الجودة الشاملة في كل المجالات بهدف الوصول للحكومة الراشدة والجودة والتميز. جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم بقاعة المشير البشير برئاسة وزارة التربية والتعليم بالدامر الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى الأول للجودة الشاملة والامتياز والذي ينظمه المجلس الأعلى للجودة الشاملة والامتياز بالولاية تحت شعار (نحو الريادة والامتياز لأداء الأعمال في إطار برنامج إصلاح الدولة) وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والتشريعية والأمنية والشرطية والعدلية وممثلي الشركات والمؤسسات الخدمية بالولاية. واستعرض والي نهرالنيل نهج حكومة الولاية القائم على الشفافية والمؤسسية ومكافحة الفساد مما أقنع البنك الدولي بتقديم أكثر من (3) ملايين دولار للولاية والتي بدورها تمكنت من إنفاذ عدد من البرامج التدريبية في الشراء والتعاقد والمراجعة الداخلية وإعداد الميزانية والضبط المالي وترتيبات الولاية في تنفيذ الحكومة الإلكترونية في يونيو المقبل. واعتبر الأستاذ عثمان أحمد يعقوب وزيرالمالية والإقتصاد بولاية نهرالنيل الإرث التاريخي الكبير وتنوع الموارد الطبيعية للولاية والمورد البشري الكبير معطيات مهمة تجعل الولاية الأنموذج لتقديم الجودة والتميز وقياس معاييرالجودة مؤكداً في هذا الصدد على أن الولاية تعمل وفق برنامج إستراتيجي متوائم مع الخطة الإستراتيجية للسودان . وقد أجازت الولاية خطتها للعام 2018 بعد أن وجدت الحشد السياسي والدعم والمؤازرة وقد راعت الإحتياجات الأساسية للمواطنين وبرنامج الإنتقال بالولاية إلى الحكومة الإلكترونية وبرنامج ( زيرو عطش) وبرنامج محو الأمية علاوةً على إنفاذ برامج التدريب ورفع القدرات. وأكدت دكتور عوضية محمد الحسن الخطيب الأمين العام للجودة الشاملة والامتياز الاتحادي أن الجودة الشاملة هي المخرج الأوحد لمعالجة قصور وأمراض الخدمة المدنية وهي تعتبر من الأعمدة الأساسية لبرنامج إصلاح أجهزة الدولة والذي يرتكز على محاور تبسيط الإجراءات. وأشار الدكتور عبدالعظيم عباس طيفور الأمين العام للجودة الشاملة بولاية نهر النيل إلى أهمية الملتقى لمواكبة الحداثة وتشجيع الإبتكار والإبداع مؤكداً على أهمية التركيز والتعمق في دراسة برنامج إصلاح الدولة والعمل على إنزال مخرجات الملتقى إلى واقعٍ معاش. وتشير (سونا) إلى أن الملتقى سيستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري ويتناول عدداً من أوراق العمل تتناول إصلاح أجهزة الدولة عبر معايير التميز المؤسسي ومرتكزات التميز المؤسسي ، الحكم الرشيد ، مفاهيم الجودة الشاملة والتميز الأوربي وورقةعن تجربة صندوق تنمية المحليات بولاية نهر النيل.
