- ضبطت شرطة شرق النيل اليوم عصابة لتهريب البشر بحوذتها 177 اجنبيا بينهم (27) فتاة بمنطقة علوان بشرق النيل . وقالت الشرطة : في إطار حملات شرطة محلية شرق النيل الراتبة والإستثنائية لتمشيط منطقة البطانة وإنفاذاً لمخرجات ملتقى سهل البطانة السنوي بمكافحة عمليات التهريب والإتجار بالبشر ووفق معلومات مؤكدة عن تواجد أجانب بمنطقة علوان بشرق النيل تم تشكيل قوة مشتركة من قوات الإحتياطي المركزي وإدارة الطوارئ والعمليات والمباحث وشرطة المحلية لمداهمة المنطقة حيث تمكنت القوة من ضبط (177) أجنبي مخبئين داخل (6) منازل وضبط عربه بوكس يستخدمها المتهم في عملياته والقبض على (3) متهمين سودانيين يقومون بعمليات الإيواء للأجانب توطئة لتهريبهم. وأكد اللواء حقوقي إبراهيم عبد الرحيم مدير شرطة الولاية ان الضبطية تأتي ضمن تنفيذ الخطط المنعية لشرطة الولاية وتأمين منطقة سهل البطانة الذي تحده (6) ولايات من مختلف الجرائم التي تهدد الأمن والسلامة العامة . وأوضح العميد شرطة صلاح حسن الطيب مدير شرطة محليه شرق النيل انه إثر معلومات توافرت عن وجود كميات من الأجانب بمنطقة علوان تم وضع خطة محكمة تحت إشراف مدير شرطة الولاية ومدير دائرة الجنايات والمباحث وتجهيز قوات من شرطة الطوارئ و العمليات والإحتياطي المركزي والمباحث وأشار الى ان ال (177) أجنبي بينهم (27) فتاة تم اخفاؤهم لأكثر من (21) يوماً بالمنطقة توطئة لنقلهم داخل وخارج البلاد مؤكداً القبض على المتهم الرئيسي و اثنين من المتهمين الآخرين والعثور على بندقية خرطوش ومخازن معبئة بالمواد التموينية والأدوية المنقذة للحياة . وابان أن تجار البشر نقلوا نشاطهم الإجرامي لمناطق من ضمنها القرى التي تتبع لمحلية شرق النيل والمتاخمة للشريط الحدودي وناشد العميد صلاح المواطنين بسهل البطانة بضرورة الإبلاغ عن كافة الأنشطة المشبوهة وغير القانونية معدداً الأثار السالبة للوجود الأجنبي غير المشروع . واكد العقيد مصطفى عمر عبد الصادق رئيس قسم حلة كوكو قائد فريق المداهمة - أن العثور على منازل الإيواء جاء وفق معلومات وإحداثيات مؤكدة عن نشاط لتهريب الأجانب بمنطقة علوان، مؤكداً عدم وجود خسائر اثناء عمليات المداهمة وإمتياز الفريق بالتنسيق التام والإنضباط العالي عقب تنويرهم بمتطلبات المهمة، مبيناً أن إيواءات الأجانب تم تجهيزهبا بمكملات الغذاء والرعاية الصحية توطئة للأنتقال للمرحلة المقبلة، مشيراً الى أن إنفاذ الخطة تم بنسبة 100% مبينآ أنه تم فتح بلاغ تحت المواد (65) من القانون الجنائي و (7/8) الإتجار بالبشر والمادة (30) جوازات في مواجهة المتهمين بنيابه أمن الدولة .