- نظمت الهيئة القومية للبرلمانيات السودانيات والمجلس القومي لرعاية الطفولة بالتنسيق مع المجلس الوطني ورشة عمل اليوم حول أثر التعديلات الدستورية على قضايا الطفل بالمجلس الوطني . ودعت الدكتورة اعتدال محمد عبد العال الى ضرورة تنشيط عمل الصندوق التكافلي للزواج (الزواج الجماعي)، والاهتمام بتعليم البنات وتوعيتهن لتحقيق مبدأ التربية والأسرة النموذجية، مشيرة الى الدور الذي تبذله الدولة في هذا المجال. و شددت الأستاذة سارة ابو الناشطة في مناصرة قضايا المرأة والطفل عضو المجلس الوطني على تفعيل القضاء والقانون لمراعاة الحياد واتباع الإحكام بالكتاب والسنة وربطها بأفعال وأقوال السلف للفصل في قضايا الأحوال الشخصية والتفرقة بين نفقة الزوجة ونفقة الأطفال، وضرورة مواءمة قوانين الأحوال الشخصية مع قانون الأراضي. واجمع المشاركون في الورشة على أن الزواج المبكر يمنع الفتيات من اكمال تعليمهن ويحُول دون تحقيق مبدأ الاعتماد على النفس وضرورة تغيير وتطوير وتأمين وضع المرأة في المجتمع وتوفيق فارق العمر بين المرأة والرجل في الزواج، موضحين أن الزواج المبكر يؤدي الى الكثير من الأمراض التناسلية مثل الزهري والناسور وغيرهما من الأمراض . ودعوا الى تحديد سن للزواج بالنسبة للفتيات والشباب بنص قانوني قاطع والالتزام بالقوانين المتعلقة بالحقوق، وتمكين المرأة وتطورها لمواكبة المستجدات على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، و تطوير قانون الإثبات في النسب وتحقيق التنشئة الاجتماعية السليمة.