-أكد العميد شرطة الدكتور آدم محمد الأمين وزير المالية والاقتصاد والتنمية البشرية أن خطة وزارته للعام 2018 جاءت والبلاد تشهد عهدا جديدا بعد رفع العقوبات ومواجهة التحديات الكبيرة في البرامج الخاصة بزيادة الانتاج والانتاجية وكيفية إضفاء قيمة مضافة للمنتجات المحلية التي تسهم بقدر كبير في زيادة معدلات النمو وذلك لتحقيق الهدف الاستراتيجي للوزارة المتمثل في استدامة الاستقرار الاقتصادي وترشيد الانفاق الجاري واستغلال الموارد البشرية والمالية المتاحة بكفاءة وفاعلية بالتركيز علي التنمية. وأضاف خلال استعراضه لتقرير الوزارة بالمجلس التشريعي بأن ابرز الأهداف العامة لخطة العام 2018 تعني بتنمية وتطوير الايرادات الذاتية ورفع كفاءة النشاط التسويقي لمنتجات الولاية والترويج لها لرفع قدراتها التنافسية وتفعيل دور الجماعات والناشطين اقتصاديا عبر آليات التمويل الاصغر والجمعيات التعاونية. وفي ذات السياق اوضح وزير المالية ان وزارته وضعت جملة من السياسات والموجهات العامة منها تأكيد ولاية وزارة المالية علي المال العام جباية وصرفا واعطاء اولوية لبرامج التنمية الاجتماعية وخفض الفقر وتنسيق جهود الجهات التي تعني بهذه البرامج وتفعيل دور مؤسسة التمويل الاصغر بالحصول علي قروض معدومة الفائدة بجانب الاستمرار في سياسة مركزة الايرادات ومنع الصرف المباشر والتجنيب للايرادات ومراجعة صرف الاجور والمرتبات دوريا وصولا لمرحلة الاستحقاق الحقيقي والاستفادة من الثروات المعدنية التي تزخر بها الولاية لتفعيل التعدين الاهلي وجذب الشركات المقتدرة والعمل علي توجيه الانفاق الحكومي وفق الاولويات الاستراتيجية. واشار إلى التحديات التي تواجه الوزارة أبرزها تمكين وتفعيل دور آليات تمويل المشروعات الصغيرة المنتجة للناشطين اقتصاديا بالتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الموجودة بالولاية للمساهمة في زيادة الانتاج والانتاجية وربط مناطق الانتاج ومناطق الاستهلاك بشبكة طرق مسفلتة وضرورة الوفاء بالمكون المحلي في ظل تنامي المشروعات الممولة بواسطة المنظمات وشركات التنمية بجانب الاهتمام بتعظيم الايرادات الذاتية واستنباط مواعين ايرادية جديدة وتبسيط الاجراءات الخاصة بالاستثمار وتفعيل آليات الترويج مع ضرورة إجراء دراسات الجدوي الفنية والاقتصادية للمشروعات التنموية.
