أكد رئيس الجمهورية عمر البشير ان السودان سوف يتخطيى المرحلة الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد ووصفها بالمؤقتة وقال (لايختصم إثنان بأن حال الاقتصاد سببه تناقص الايرادات والازمة المالية العالمية ،ونفى ان تكون الازمة الاقتصادية ستقود الى الانهيار،واعتبر البرنامج الثلاثي المخرج الحقيقي لمحاصرة ارتفاع الاسعار واعادة توازن الاقتصاد بتفعيل سياسات الاكتفاء الذاتي والصادر،واكد البشير لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية للخطة الخمسية الثانية للتخطيط الاستراتيجي بقاعة الصداقة امس التزامه بتفعيل الاجهزة التشريعية وآليات مكافحة الفساد والرقابة ،بجانب التركيز على انجاح الخطة بحوار مكثف ونظرة جادة ،وقال (قادرون على صناعة المستقبل وتطلعاته ) ،مبينا الحرص على الاستقرار السياسي وتعزيز العدالة الاجتماعية وفرص النمو الاقتصادي وقال (الخدمة المدنية وعلى الرغم مما اصابها من علل ستظل لها طفرات عالية فى اشارة الى النقلة التى شهدها قطاع الاتصالات والقطاعات الاخرى) ،مشيرا الى اهمية تعزيز شبكة الضمان والصيرفة وخفض تكاليف المعيشة ،بجانب توفير التمويل الاصغر وفتح ابواب العمل الحر ، داعيا الى فتح اعتمادات لتشغيل اكبر شريحة من الخريجين،اضافة الى تطوير الخدمات الصحية والاجهزة التشخيصية ،مشيرا الى سعيهم لدعم التعليم وتجويده ،قاطعا باستطاعت حكومته تقوية هيكلة الدولة وارساء البنيات التحتية وتطوير قطاع الطرق والنقل والموانئ ،واعلن عن الاكتفاء الذاتي من بعض السلع عن طريق القطاع الخاص شملت السكر والاسمنت فى اشارة الى تأمين حاجة البلاد بعد ان بلغ متوسط النمو (7%). ودعا بكري حسن صالح وزير شئون رئاسة الجمهورية الى ضرورة اشاعة ثقافة الاستراتيجية وسط كل القطاعات واشار الى تحديات ستواجه الخطة الخمسية الثانية داعيا القطاعات المستهدفة بضرورة القيام بواجباتها المختلفة خاصة مراكز البحوث واللجان القطاعية المختلفة . وقال ان الامانة العامة للتخطيط الاستراتيجي حريصة للاعداد العلمي الجيد لانفاذ الخطة الثانية عبر شراكة الدولة والمجتمع واشار الى اهمية الاستفادة من الخطة الخمسية الاولى في تنفيذ الثانية مشيرا الى اهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي لانجاح الخطة.وقال ان المشروعات التي نفذت في الخطة الاولى بلغت اكثر من (3) ألف مشروع موزعة في الوزارات والولايات بنسبة تنفيذ بلغت (59%) وابان ان كافة محاور الخطة نفذت بتنسيق تام قائلا (ان نجاح الخطة منوط بتنفيذ كل اولوياتها ) وقال ان اولويات الخطة القادمة صيغت لتحقيق اهداف البلاد واشار الى تكوين لجنة خاصة لذلك مشيرا الى انهم يهدفون في الخطة الحالية تنفيذ المشروعات الحيوية في جميع القطاعات كالنهضة الزراعية والصناعية والاصلاح الاقتصادي . وقال ان التعداد السكاني الاخير اتاح الكثير من المؤشرات واعطاء المعلومات وتحديثها وقال نعمل لازالة كافة المعوقات لتوحيد الخطط لتخاطب كل القضايا الاقتصادية والمساهمة في التجارة الدولية . ومن جهته قال الامين العام المكلف لمجلس التخطيط الاستراتيجي امير صالح المأمون ان الخطة بنيت على تشخيص وتحليل الاوضاع الراهنة لتمثيلها البيئة السائدة من حيث الاوضاع السياسية والاقتصادية لتحقيق الاهداف الاستراتيجية ،مبينا ان الخطة شملت تعزيز السيادة الوطنية وبسط الامن والعدل بجانب تعزيز الحرية والمشاركة فى بناء الوطن ومعالجة اسباب الصراع المسلح مع التركيز على حماية الدستور والتصدى لاى عدوان ببناء قوات مسلحة معترفة ،اضافة الى بسط سيادة القانون وحفظ الامن والنظام من خلال قوات الشرطة ،مشيرا لعدد من التحديات والتى تمثلت فى تحقيق رؤية وطنية لاقتصاد قائم على مبادئ الشريعة وايجابيات التحرير الاقتصادي ،وقال ان رسالة الخطة هدفت الى اعلاء قيمة العمل وحسن ادارة الوقت والادارة المثلى للموارد وتطبيق التقانة العالية لتحقيق انتاج عالى الجودة وانتاجية متصاعدة قاطعا باهمية اصلاح الخدمه المدنية بمراجعة تشريعاتها وهياكلها لتبسيط اجراءاتها واصلاح بيئة العمل وبناء قدرات العاملين بها ،بجانب ظروف وشروط الاستخدام والاجور وازالة المفارقات مع مراعاة خصوصية التباين المهني ،وطالب بتطبيق احدث النظم لتقنية المعلومات ،واعتبرت الخطة التوازن بين متطلبات التنمية ومخرجات التعليم والبحوث والتدريب تحديا يواجه قطاع التنمية ،مشيرا الى اهمية تحقيق استدامة الاستقرار الاقتصادي ورفع معدل الايرادات من الناتج القومي الاجمالي باضافة مصادر جديدة وتوسيع القاعدة الانتاجية وتجويد اداء اجهزة الجباية وادخال القطاع غير المنظم فى الدورة الاقتصادية باتباع سياسات تنظيمية وقانونية محددة ،وشددت الخطة على ضرورة معالجات مفارقات الاجور وتحسين المعاشات والتأمين الاجتماعي وضبط ترشيد الانفاق العام وخفض المصروفات الادارية وتوفير الموارد المالية اللازمة للخدمات بهدف تحقيق اهداف النهضة الزراعية فى مجال الانتاج واستغلال مخرجات البحوث العلمية والتقنية لترقية الاداء فى الانتاج وادارة الاقتصاد ،وطالبت الاهداف العامة فى مجال الانتاج بتحقيق الاستغلال الامثل لمياه النيل والمياه الجوفية لحصاد المياه ،بجانب ترشيد وتطوير استخدام الموارد السمكية فى المصائد الطبيعية ،بجانب دعم المخزون السمكي والتوسع فى صناعة الاسماك ونادت باهمية اعمار وحماية المنظومة الايكولوجية للغابات وزيادة الحزام الشجري لتغطية نحو (20%) من مساحة البلاد وتنمية الثقافة البيئية وتطوير الصناعة الغابية لحفظ التوازن البيئ وصيانة التنوع الاحيائي فى مناطق الانتاج مع ترسيخ العامل البيئي فى جميع السياسات الاقتصادية، بجانب صون الموارد الوراثية الوطنية الانتاجية الزراعية والحيوانية وثروات باطن الارض واشارت ورقة الاهداف والتحديات والفرص للخطة الخمسية الثانية (2012م/2016م) الى اهمية مضاعفة مساهمة الصناعة التحويلية فى الناتج المحلي الاجمالي وتأهيل وتحديث الطاقة الصناعية العاطلة وتطوير الكفاية الانتاجية ،بينما طالبت الورقة فى المجال الخارجي بتقوية وتطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية فى الاسواق الداخلية والخارجية وفتح اسواق جديدة ،اضافة الى توجيه الاستثمار حسب الميزات النسبية للاقتصاد الوطني والقدرات الانتاجية والتسويقية العالمية. واكدت اهمية الاستفادة من الاتفاقيات متعددة الاطراف فى مجالات الاستثمار والتمويل والتقانة وتوثيق الصلات مع مؤسسات التعاون الدولي والاقليمي خاصة منظمات الاستثمار الاقليمية فى استقطاب الاستثمار عبر الشراكات الاستراتيجية والتركيز على الانتاج للصادر وترشيد واحلال الواردات بتنافسية عالية،بينما ركزت على ضرورة زيادة مساهمة القطاع الخدمي فى الناتج القومي ودوره فى تحسين الميزان الخارجي وتفعيل دور السياحة ورفع مساهمتها فى الاقتصاد القومي ،فى اشارة الى اهمية استكمال البنيات التحتية لعمليات صناعة البترول للتوسع فى الاستكشاف وزيادة الاحتياطي ورفع معدلات الانتاج ،وشددت على ضرورة تحسين كفاءة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء لتخفيض الفاقد كاولوية استراتيجية ،ونادت الخطة باهمية الالتزام الصارم بالموازنة المجازة وعدم الصرف خارجها وتوجيه التمويل الخارجي والدين لمشروعات التنمية القومية والبنيات التحتية واهمية زيادة مساهمة قطاع الاتصالات والمعلومات والتطبيقات الإلكترونية فى الناتج المحلي.
