- قال عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشئون المستهلك بولاية الخرطوم إن وزارته تعمل على تعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي لتنعكس على حياة مواطن الولاية عبر إدارة المال وإرساء الشفافية في العمل الاقتصادي والمالي من خلال تطبيق النظم المالية والحسابية بكفاءة وضبط السوق وحماية المستهلك وتبسيط وتفعيل الجمعيات التعاونية للعاملين بمواقع العمل والسكن وإنشاء جهاز التحصيل الموحد للموارد وحوسبة العمل المالي والاقتصادي ومشروع الدعم المؤسسي لتحسين بيئة العمل بجانب الاستمرار في المشروعات المستمرة وتشجيع صغار المنتجين من خلال سياسة مالية محفزة وتطوير التمويل الأصغر من خلال ربطه بالرؤية الاستراتيجية للولاية. جاء ذلك لدى استعراضه لتقرير الأداء المالي والاقتصادي لوزارة المالية والاقتصاد وشئون المستهلك للعام 2017وخطة وزارته للعام 2018. وقال إن الوضع الاقتصادي بولاية الخرطوم تحت السيطرة، عبر الخروج بحزم اقتصادية إنتاجية عبر مصفوفة مشروعات التنمية الإنتاجية والمتمثلة في مدينة الصناعات الغذائية ومدينة الجيلي الصناعية والتنمية المتوازنة بين الريف والحضر وتخريط الأراضي الزراعية وتفعيل الجمعيات التعاونية وتركيز الأسعار بأسواق البيع المخفض مع الالتزام بسياسية الترشيد والتقشف. و استعرض الوزير خطة وزارته للعام المالي 2018 وفق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في إحكام الرقابة المالية وتقوية ولاية وزارة المالية على المال العام واستدامة الموارد المالية والاقتصادية للولاية وتوفير مصادر تمويل منتجة وتطوير آليات مراقبة وتفعيل وتطوير دور التعاون في التنمية مع الاهتمام بتطوير وتنظيم الأسواق على أسس حديثة وإكمال حوسبة العمل المالي والاقتصادي والربط الشبكي بين وحدات الوزارة وتطبيق نظام العطاءات الالكترونية لتحقيق الشفافية في العمل داخل الولاية وتوفير إنتاج معرفي لتنمية الموارد التقليدية واستحداث موارد ذكية مستدامة والاهتمام بالمؤشرات الاقتصادية للولاية عبر إعداد الناتج المحلي للولاية وتفعيل قانون التجارة وحماية المستهلك. و دعا رئيس المجلس تشريعي بولاية الخرطوم إلى ضرورة تعزيز الكوادر الاقتصادية مع مراجعة الهيكل الوظيفي لقطاع الاقتصاد بالوزارة وتشجيع المنتجين على زيادة الإنتاج والإنتاجية وتحقيق تنمية متوازنة بين الريف والحضر . ط ي