- واصلت الهيئة التشريعية القومية في جلساتها اليوم برئاسة دكتورة بدرية سليمان نائب رئيس المجلس الوطني التداول حول خطاب رئيس الجمهورية عن أداء الدولة للعام 2017م الذي قدمه في فاتحة أعمال الدورة السابعة. وأمن الأعضاء على ما جاء في الخطاب خاصة قضايا الأمن والاقتصاد والسلام ومحاربة ظاهرة التهريب، داعين لمراقبة ما تم طرحه وتنفيذ التوجيهات التي وردت في الخطاب. وقالوا إن الوضع الاقتصادي الراهن يحتاج لترتيبات عاجلة، مشددين على ضرورة التعاضد وبذل الجهود مع الجهاز التنفيذي من أجل إصلاح الاقتصاد الوطني والخروج بالبلاد لبر الأمان، داعين لتفعيل قانون الثراء الحرام ومحاربة الفساد والمفسدين. وأوضح الأعضاء أن طفرة تركيا الاقتصادية سببها محاربة الفساد، مشيرين إلى أن الشفافية لا تتم إلا عبر الحريات الحقيقية لكشف مصادر الفساد. وأكد الأعضاء أن الخطاب جاء مؤكداً للانسجام والتفاعل بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، مضيفين أن ذلك يخلق الثقة في أن نخطو خطوات آمنة نحو الأمن والاستقرار، موضحين أهمية التماسك وأن هذه المرحلة مرحلة مفصلية وأن وحدة أهل السودان عنصر من العناصر المهمة حتى لا تفقد الدولة أمنها واستقرارها. واقترح الأعضاء تشكيل لجنة من الهيئة التشريعية تعنى بمتابعة قضايا الفساد وزيادة فعالية رقابة الفساد وتخصيص لجنة برلمانية لمحاربته، وضرورة عقد اجتماع للجمعية العمومية للحوار الوطني للبحث في مستجدات الحوار. وطالب الأعضاء بأن يكون للمجلس الأعلى للسلام هياكل حقيقية تعنى بقضية التفاوض والسلام والاهتمام بالجانب السياسي والأمني للوصول إلى نتائج إيجابية. كما دعا الأعضاء للاهتمام بمعاش الناس ووقف تدهور سعر صرف الجنيه السوداني، داعين لفتح باب الحوار لوضع دستور دائم للبلاد، مضيفين أن مادة التحلل لا تسمح بتطبيق القوانين الرادعة. وقال الأعضاء إن الاقتصاد مربوط بالسياسة وأن السياسة الموجودة الآن بعيدة عن معالجة الاقتصاد، مشيرين إلى أهمية الانسجام بين السياسة والاقتصاد. وقلل الاعضاء من وجود حوالي (100) حزب في الساحة السياسية، قائلين نحن محتاجون لخمسة أو ثلاثة أحزاب فقط اثنين يحكما والثالث معارضة.
