- قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الخميس ان بلاده فقدت ما بين 80 إلى 90 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية في إشارة إلى تراجع السياحة المصرية. ومتحدثا في مؤتمر «حكاية وطن»، الذي يسعى من خلاله إلى إظهار ما حققه للبلاد في الأربع سنوات الماضية من مشروعات والموقف النقدي والمالي لبلاده، قال السيسي «كي يكون لدينا سياحة لازم يبقى في أمن قوي جدا. فقدنا خلال السبع سنوات الماضية ما بين 80 إلى 90 مليار دولار كنا في أمس الحاجة اليها». وزاد إغراء المقصد السياحي المصري عقب قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف وعزز القدرة التنافسية للقطاع. وسجلت مصر قفزة بلغت حوالي 123.5 في المئة في إيرادات السياحة لتصل إلى نحو 7.6 مليار دولار في 2017 مع زيادة أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 53.7 في المئة إلى نحو 8.3 مليون سائح. من جهة ثانية قال طارق عامر، محافظ «البنك المركزي المصري» في المؤتمر ان بلاده سددت التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار في عامين، لكنه لم يذكر تفاصيل عن هيكل تلك الالتزامات. كما أوضح ان مصر «استهلكت» 500 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية. ولم يكشف عن أوجه انفاق تلك المبالغ. وأضاف محافظ المركزي أن مصر»تلقت مساعدات من الخارج بقيمة 30 مليار دولار ساعدت الاقتصاد المصري... بجانب أربعة مليارات دولار في 2016. وخرج من مصر استثمارات أجنبية قيمتها حوالي 20 مليار دولار في 2011 و2012». وقال عامر ان بلاده وفرت « 120 مليار دولار خلال العامين الماضيين للاستيراد... وسددنا التزامات خارجية بأكثر من 40 مليار دولار خلال عامين ... وفرنا 25 مليار دولار لاستيراد الوقود والسلع التموينية خلال عامين». وقال عامران بلاده «جذبت أكثر من 95 مليار دولار من النقد الأجنبي في عام واحد... جذبنا استثمارات أجنبية بنحو 20 مليار دولار في 8 أشهر فقط». وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية. ومما ساعد أيضا في اجتذاب المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدَين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس (7%) في حوالي عشرة أشهر حتى يوليو/تموز 2017. وارتفع الدَين الخارجي لمصر إلى 79 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران 2017 من 46.067 مليار دولار في يونيو 2014، بينما قفز الدَين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه وفقا لبيانات البنك المركزي. على صعيد آخر قال عمرو الجارحي، وزير المالية المصري، ان الحكومة تستهدف خفض عجز الميزانية إلى ما بين 4-4.5 في المئة خلال السنوات الأربع إلى الخمس المقبلة. وكان العجز الكلي الفعلي في السنة المالية 2016-2017 بلغ 10.9في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتستهدف مصر خفض العجز إلى نحو تسعة في المئة في 2017-2018. وقال الجارحي ان نسبة الدَين إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 108 في المئة ومن المستهدف خفضها إلى ما بين 70 و75 في المئة في عام 2022.