- أكد الأستاذ عادل محمد عثمان وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم؛ أن الخدمة المدنية هي المحور الأساسي لتسيير العمل في دولاب الدولة وفق عدة محاور وهي الهياكل التنظيمية التي تحدد أطر العمل واختصاصات كل وحدة؛ ثم القوانين واللوائح التنظيمية التي تحدد أطر العمل واختصاصات كل وحدة، ثم القوانين واللوائح التي تنظم وتحدد منهج العمل . جاء ذلك لدى مخاطبته الورشة التنويرية لتقويم وترتيب الوظائف تحت شعار ( نحو خدمة مدنية معافاة ومبادرة تساعد في تحقيق التنمية المنشودة) والتي نظمتها وزارة العمل والإصلاح الإداري؛ ممثلة في ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية بالتعاون مع وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك بولاية الخرطوم ممثلة في ديوان شؤون الخدمة بولاية الخرطوم والتي شرفها السيد وزير الدولة بوزارة العمل والإصلاح الإداري وذلك بحضور السادة المديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين للمحليات وقيادات الخدمة المدنية بالولاية . وقال وزير مالية الخرطوم إننا أمام تحدٍّ كبير لإصلاح الخدمة المدنية بالولاية؛ وفقاً لبرنامج إصلاح الدولة لنعيدها سيرتها الأولى وفق الوصف الوظيفي والتدرج الهرمي حسب مستويات العمل المطلوبة لتحقيق أهدافها المعنية؛ سواء كانت أهدافا اقتصادية أو خدمية وغيرها وفق القوانين واللوائح التي تحكم تصرفات وحدود صلاحيات كل موظف منعاً للتجاوز والانحراف عن المعايير والضوابط الموضوعة لها وتحديد مواصفات الوظائف وشروط شغلها من مؤهلات وقدرات ومهارات يتم الاختيار لشغل الوظائف وفق معايير علمية مع استمرار عملية التدريب الوظيفي لسد الفجوة بين ماهو مطلوب من كفاءة للقيام بواجبات الوظيفة . وعلى صعيد متصل؛ أشار وزير الدولة بوزارة العمل والإصلاح الإداري الى قانون الخدمة المدنية والذي يعتبر جامعا لأهل السودان، وقال إننا نسير على قدم وساق لتنمية البلاد وفق الاستقرار الذي حققه مخرجات الحوار الوطني، مثمناً مجهودات ولاية الخرطوم بكل مكوناتها في تحقيق النماء والاستقرار، مشيراً في حديثه الى أن مشروع تقويم وتقييم الخدمة المدنية من المشروعات المهمة لإصلاح الدولة؛ وذلك عبر تكملة الهياكل وإعداد وصفها الوظيفي أملاً في أن تلتئم الولايات لتبادل الخبرات والتجارب، وأن تخرج الورشة بتوصيات لتصبح الخدمة المدنية في السودان مثار إعجاب وإشادة للدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والدولية . هذا وقد شرف ختام الورشة د. احمد بابكر نهار وزير العمل والإصلاح الإداري والذي أشاد في كلمته بالدور الإيجابي لولاية الخرطوم في تطوير الخدمة المدنية، داعياً الى ضرورة إزالة التقاطعات بين القوانين الاتحادية المدنية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة بالبلاد .
