- أكد الدكتور نزار القدال مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة على ضرورة إعمال حاكمية وزارته في إدارة المؤسسات الصحية والتوزيع الأمثل للكوادر الطبية، وشدد نزار خلال تنوير صحفي عقده بمكتبه اليوم بأن الإجراءات التي نفذتها وزارته في توزيع نواب الاختصاصيين والقوى العاملة استدعتها ضرورات إعمال المؤسسية وإنزال برامج إصلاح أجهزة الدولة واستجابة لتوجيهات مجلس حكومة الأمل والتحدي ووالي الولاية الدكتور محمد طاهر إيلا والمتعلقة بالتوزيع العادل للكوادر الصحية والقوى العاملة بالوزارة بما يحقق الأهداف المرجوة في تجويد الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لإنسان الولاية، ولفت القدال إلى أن الولاية كان بها 280 من نواب الاختصاصيين منهم 210 يعملون بمحلية ود مدني الكبرى و70 فقط في بقية مستشفيات المحليات وكشف عن جملة من الإجراءات التي تمت لاعتماد 17 مستشفًى من قبل مجلس التخصصات الطبية حيث تم حتى الآن اعتماد مستشفيات المعيلق وود الحداد والحوش وتمبول. وأكد أن توزيع الكوادر الطبية تم وفقاً للحاجة الحقيقية للتشغيل والاستخدام الأمثل للقوى العاملة، وأعلن عن إجراء حصر دقيق للقوى العاملة لتحديد الحاجة الفعلية لتشغيل كل مؤسسة صحية بالولاية وأضاف أن الحصر كشف عن عدم وجود نقص في أي من المجالات باستثناء الكوادر العاملة في التمريض والذي وعد والي الجزيرة بسد النقص فيه . وقال إن التنقلات الواسعة التي أجرتها وزارته في الإدارات والمؤسسات الصحية أدت للنهوض بجودة الأداء في كل الإدارات ولفت إلى العمل في إدارة المعلومات والتي ارتفع فيها الأداء بعد أن احتلت الجزيرة مرتبة متأخرة في تطبيق نظام المعلومات بين الولايات، وأكد حرص الوزارة على تعزيز العلاقة بينها وجامعة الجزيرة وأرجع استبدال مديري بعض المؤسسات الصحية من منسوبي الجامعة لتحقيق حاكمية الوزارة على العمل الإداري بالمؤسسات الصحية وكشف عن الاتجاه لإنشاء صندوق ولاية الجزيرة للإمدادات الطبية بدلاً عن صندوق الدواء الدوار وإنشاء مجلس ولاية الجزيرة للأدوية والسموم . وحول سير العمل في الوثبة الثانية من برنامج صيانة وتأهيل المستشفيات أكد اكتمال العمل بنسبة 50% بمستشفى القرشي و60% بمستشفى الكاملين، وأقر بتعثر العمل في عدد من المستشفيات بسبب زيادة أسعار المواد وأعلن عن التصديق بميزانية للمعالجة بنسبة 300% عن الكلفة الأولى .
