أبوظبي 17 -1-2018م / وام / - بدأت اليوم أعمال الاجتماع السنوي الثالث لوكلاء وزارات المالية العرب في أبوظبي والتي ينظمها صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الدولة. يشارك في الاجتماع - الذي يستمر يومين في فندق سوفتيل أبوظبي - عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس الإدارة في صندوق النقد العربي ووكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي؛ إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب. وأشار معالي الحميدي - في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية - إلى التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية خلال هذه المرحلة والدور الكبير للسياسات المالية في هذا الشأن .. مثنيا على جهود الإصلاح الاقتصادي والمالي التي تقوم بها الدول العربية وضرورة مواصلتها. وقال إن تقديرات صندوق النقد العربي تشير لارتفاع معدل النمو لمجموع الدول العربية إلى / 2.9 / في المائة عن عام 2018 وحدوث تعاف للنشاط الاقتصادي في الدول العربية في ظل توقعات التحسن النسبي المقدر للنمو في الدول العربية المصدرة للنفط وتواصل ظهور الآثار الإيجابية للإصلاحات الاقتصادية والمالية .وتطرق معاليه إلى قضايا سياسات الدعم وتعزيز كفاءة الإنفاق العام .. مشيدا بما قامت به السلطات في الدول العربية من إصلاحات هيكلية في هذا الشأن حيث انخفضت - على سبيل المثال - فاتورة دعم الطاقة لمجموع الدول العربية من / 117 / مليار دولار عام 2015 إلى نحو / 98 / مليار دولار عام 2017. ونوه بأهمية تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص في توفير التمويل لاستثمارات في البنية التحتية اللازمة لدعم تحقيق التنمية المستدامة والمساهمة في توفير فرص العمل.. مؤكدا أهمية الاستفادة من الدروس والتجارب الناجحة في توفير البيئة المشجعة للتوسع في هذه الشراكات. وأضاف معالي الحميدي أنه وعلى الرغم من الحاجة الكبيرة لمشروعات البينة التحتية والاستثمارات المطلوبة في هذا الشأن بالدول العربية، فإن عدد مشروعات الشراكات بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية لا يزال محدودا إذ لا يتجاوز - وفقا لبيانات البنك الدولي - مشروعين فقط لكل عشرة ملايين نسمة في المنطقة العربية مقابل حوالي / 34 / مشروعا لكل عشرة ملايين نسمة في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي و/ 22 / مشروعا في منطقة أمريكا اللاتينية. وأشاد بجهود الإصلاح الضريبي التي تقوم بها الدول العربية .. مؤكدا أهمية تقوية وتعزيز الإيرادات الضريبية حيث لا تتجاوز نسبة إجمالي الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية على تفاوتها فيما بينها نحو / 6.8 / في المائة مقابل متوسط عالمي يتجاوز / 15 / في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الاجتماع يعد فرصة مناسبة لتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية بشأن موضوع إصلاحات سياسات الأجور والرواتب للقطاع العام.. لافتا إلى تبادل المعلومات المالية لأغراض الضريبة على ضوء المعايير الدولية الجديدة الصادرة عن منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي .. مؤكدا أهمية الاستعداد وتطوير التشريعات والإجراءات التي تسمح بمثل هذا التبادل وبما يتناسب وأوضاع الدول واحتياجاتها. ترأس وفد الدولة في الاجتماع سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الذي أكد أهمية تبادل الخبرات مع الأشقاء في الدول العربية .. مشيرا إلى أن الوزارة استعرضت خلال الاجتماع تجربتها الناجحة في تعزيز كفاءة الانفاق والتعاون مع القطاع العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة على مستوى الدولة بهدف تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية في هذا المجال . كما أكد التزام الدولة بالعمل والتعاون المشترك مع المؤسسات الدولية والإقليمية للمساهمة في تطوير القطاع المالي ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتطوير المشاريع الاقتصادية التي تساهم في تعزيز فعالية القطاع الخاص. ف ع
