- اطمأن الاجتماع التشاوري لوزارة التجارة وديوان الحكم الاتحادي على موقف مراقبة الأسواق وضبط الأسعار مع وزراء المالية بالولاية، الذين أوضحوا أن الولايات اتخذت عددا من التدابير للحد من الفوضى التي ضربت الاسواق خلال الفترة الماضية مؤكدين تفهم المواطنين للفوضي التي ضربت الأسواق مرجعين إلى أنها كانت من قبل المضاربين والسماسرة. وقال الدكتور فيصل حسن إبراهيم وزير وديوان الحكم الاتحادي لدي مخاطبته الاجتماع بالديوان إنه يأتي هذا الاجتماع للتنسيق المتكامل بين المستوي القومي والولائي والمحلي لضبط الاسواق وفوضى الأسعار، مشيرا إلى أن موازنة العام الحالي جاءت لإصلاح الاقتصاد السوداني، مؤكدا على حرية حركة التجارة العابرة دون فرض أي رسوم عليها من قبل الولايات، مجددا تأكيد الحكومة بحرية الاقتصاد. من جانبه أكد الأستاذ حاتم السر وزير التجارة أهمية التنسيق بين المركز والولايات لتنظيم الأسواق وضبط الأسعار حسب توجيهات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القومي، مشيرا لدور الوزارة وولاة الولايات بتوفير السلع الأساسية للمواطنين، منوها إلى أن هذا الاجتماع يعتبر أحد الحلول الآنية لانفلات الأسعار في الأسواق بعد إجازة موازنة هذا العام. ولفت الانتباه إلى أن الفترة القادمة ستشهد إنشاء مكاتب للوزارة بالولايات، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت جملة من القرارات خلال المرحلة الماضية لكبح حماح الأسعار المتصاعدة واحتواء الانفلات في الأسواق للزيادات غير المبررة، منوها إلى أن التقارير توضح تراجعا في أسعار كثير من السلع، مؤكدا أهمية إحياء العمل التعاوني الذي كان يلعب دورا محوريا خلال الفترة السابقة. إلى ذلك أكد الدكتور عبدو داؤود وزير الدولة بالصناعة توفر سلعة السكر بسعر المصنع، مشيرا إلى طرح السلعة عن طريق أماكن البيع المخفض التي أنشأتها الولايات وعبر الاتحادات المهنية والنقابات، مجددا تأكيد الوزارة المضي قدما في توفير بقية السلع المؤثرة على الأسرة، كاشفا عن اجتماع مع اتحاد الغرف والموردين والمزودين للخدمات بالأسواق. من جانبه قال المهندس يوسف علي عبد الكريم رئيس اتحاد نقابات عمال السودان إن الدولة خفضت الجمارك والقيمة المضافة على السلع الأساسية لمصلحة المواطن، مشيرا إلى استغلال بعض المضاربين والسماسرة هذه الفرصة مما وصل إليه الأسعار في الأسواق هذه الأيام، مؤكدا أهمية تدخل الدولة لتنظيم الأسواق حتى لا يتضرر المواطن. وأشاد الدكتور نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك بدعوة الجمعية للاجتماع التي تؤكد على مكانة المجتمع المدني فى تسيير شئون المستهلكين، موضحا أن الجمعية عقدت عدد من الاجتماعات مع الأجهزة المختلفة مناشدا وزراء المالية بالولايات تنشيط دور حماية المستهلك واللجان القومية لحماية المستهلك.