سودارس : قرار بمنع فرض أي رسوم على التجارة عابرة للولايات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قرار بمنع فرض أي رسوم على التجارة عابرة للولايات

ابتهاج متوكل نشر في السوداني يوم 22 - 01 - 2018

أعلن وزير ديوان الحكم الاتحادي د. فيصل إبراهيم، عن منع الدستور فرض أي رسوم وجبايات على التجارة العابرة بين الولايات، كما سيتم خصم أي مبالغ يتم تحصيلها في الطرق من حصة الولاية بمفوضية الإيرادات، مؤكداً حرية عبور التجارة بين الولايات بدون أي رسوم، وعدم سن أي تشريع أو فرض رسوم أو ضرائب على التجارة العابرة للولايات.
وقال أمس في اجتماع مراقبة الأسواق وضبط الأسعار لوزراء المالية بالولايات بمقر الديوان، إن هذا الاجتماع يستهدف أحكام التنسيق في ممارسة الصلاحيات وتنزيل السياسات على مستويات الحكم الثلاث، لمعالجة مشكلات الاقتصادية للمواطنين وتصاعد الأسعار بالأسواق، ثم دعم تنفيذ وإنجاح البرنامج الخماسي بالبلاد، مشيراً إلى أن حرية الاقتصاد "ليست إجراءً مطلقاً ولا يوجد شيء مطلق نهائياً" وهذه السياسات تضبط بالقوانين عندما تتعدى حرية الآخرين.
وجه وزير التجارة حاتم السر، بتعميم إنشاء مكاتب لوزارة التجارة بالولايات كافة، لتقوم بمهام الوزارة في ضبط وتنظيم الأسواق وإدارة الصادر، تنشيط العمل التعاوني، الالتزام بقرارات وضع ديباجات تحدد السعر، تفعيل قوانين تنظيم التجارة ومنع الاحتكار، وتعميم تجربة اتحاد العمال في توفير السلع بكل الولايات، متوقعاً صدور سياسات وقرارات إيجابية تخرج البلاد من هذه الأزمة، وقال إن رئاسة الجمهورية وجهت بضبط الأسواق ومعالجة انفلات الأسعار وهذا يتطلب التنسيق لاحتواء الزيادات غير المبررة، مشدداً على الاتجاه المرتقب للحد من تصاعد الأسعار ما بين المركز والولايات، موضحاً أن لكل ولاية خصوصيتها ولكن ستكون هناك سياسة متفق عليها لحماية المواطنين وتخفيف أعباء المعيشة، مضيفاً أن مسألة وضع الديباجات على السلع لم تجد الاستحسان من قبل القطاع الخاص ولكن "المبالغة" في الأسعار المنتجة محلياً والمستوردة تتطلب التدخل من قبل الدولة، كما لا يعني التناقض مع حرية التجارة وإجراءات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وزاد قائلاً إن الوزارة أعدت ورقة كاملة للولايات بهذه الخطوات المطلوبة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تستهدف تجنب البلاد أي "مخاطر وانزلاق" تسعى بعض الجهات لاستغلاله، إضافة إلى أن البلاد قادرة على تجاوز هذه المشكلة قريباً.
وقال رئيس اتحاد عمال العمال يوسف عبد الكريم، إن تنفيذ سياسة التحرير وإعفاء عدد من السلع يتطلب تدخل الدولة ليذهب الدعم لمستحقيه، وزاد أن الاتحاد خصص مبلغ (1.5) مليار جينه لدعم قوت العاملين والسلع الأساسية للعمال، موجهاً كل الاتحادات الولائية للتنسيق لاستلام الحصص من السُكر والسلع الرئيسية، مضيفاً أن الاتحاد لديه مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة سيعمل على تجديدها وتنشيط التعاونيات.
وأعلن وزير الدولة بالصناعة عبدو داؤود، عن توفير سلعة السُكر لكل ولايات البلاد، موجهاً إياها بأخذ حصصها كافة، وقال إن الوزارة لديها اجتماع مع الغرف الصناعية لتوفير بقية السلع المؤثرة على ميزانية الأسر، مشيراً إلى أن الوزارة تؤمن على مسألة تحرير التجارة ولكن حالياً الوضع يحتاج للوقوف مع المواطن.
وطالب رئيس جمعية حماية المستهلك د. نصر الدين شلقامي التجارة بإصدار أسعار تأشيرية للسلع، وتنشيط دور جمعيات حماية المستهلك، الفريق الموحد الميداني لضبط الأسواق، وتنفيذ قانون تشجيع التجارة وحماية المستهلك في كل الولايات، وتفعيل القوانين وإجازة القانوني الإطاري لحماية المستهلك، بجانب منح تصديق لزيادة السعر بموجب مستندات تقدم من قبل التجار، وقال إن المستهلك من حقه وجود أسعار تأشيرية، تتيح له المقارنة ومعرفة السعر الحقيقي، لأن هناك "سماسرة ومحتكرين ومضاربين" في الأسواق، مضيفاً أن السلع المعفية من قبل الدولة يجب أن يكون لها تسعيرة من قبل الدولة، مشيراً إلى أن هناك قوانين بالدولة "مجهولة" قادرة على حماية المستهلك.
وأكد وزراء المالية بالولايات المختلفة، اتخاذهم إجراءات استهدفت ضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية عبر مراكز البيع المخفض، ثم العمل ودعم شرائح الفقراء ومحدودي الدخل والطلاب بمعالجات مباشرة، مطالبين بضرورة إشراك الولايات قبل اتخاذ السياسات وتنفيذ القرارات، حتى تستطيع اتخاذ التحوطات والتدابير اللازمة، مع الاهتمام بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، موضحين أن الأسواق بدأت تشهد هبوطاً في الأسعار.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.