- أجاز المجلس التشريعي بولاية البحر الأحمر قانون ديوان المراجعة الداخلية لأجهزة حكومة الولاية لسنة 2018م بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة العدل والتشريع المختصة بالمجلس حول هذا القانون. كما أجاز المجلس في جلسته اليوم في دورة انعقاده السادسة برئاسة الأستاذ عمر أوشيك رئيس المجلس تقرير المراجع العام لحسابات الولاية للعام 2016 م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى توصيات اللجنة المالية والشئون الاقتصادية بالمجلس حول تقرير المراجع العام، وشملت توصيات اللجنة تشديد الضوابط وإحكام الرقابة وتقنين عمليات صرف المال العام، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار الإيرادات الذاتية وفقاً للربط المقدر ومتابعة عمليات الصرف خارج وزارة المالية خصما على البنود الممركزة، والالتزام بعدم الصرف على بنود غير مجازة إلا بعد الرجوع إلى المجلس التشريعي. إلى ذلك استمع المجلس في ذات الجلسة إلى رد من وزير المالية بالولاية الأستاذ علي عبد اللطيف حول المسألة المستعجلة التي تقدم بها عضو المجلس الأستاذ سليمان محمود لمعالجة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، حيث أوضح الوزير المعالجات والتدابير التي اتخذتها حكومة الولاية لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ذلك من خلال فتح مراكز للبيع المخفض للمواد الاستهلاكية بأسعار التكلفة في عدد من المواقع بمحلية بورتسودان، ومركز لبيع الذرة بسوق ديم العرب ببورتسودان. وفي ختام الجلسة أكد المجلس على تعميم تجربة مراكز البيع المخفض بالمحليات الأخرى والأحياء الطرفية بمدينة بورتسودان. س ص