كشف البرلمان عن تجاوزات في شراء السلع والخدمات والبنود الممركزة بنسبة 112% وفي دعم السلع الإستراتيجية بنسبة 160% وفي المنافع الاجتماعية بنسبة 140%، ووصف تلك التجاوزات بالكبيرة التي ليس هناك ما يبررها، وشدد على ضرورة ضبط تلك التجاوزات خلال الربع الأخير للموازنة الحالية والقادمة بوضع التقديرات الواقعية والمناسبة لتلك البنود ومراجعة وضبط الصرف عليها شهرياً للتنبيه بأي تجاوز، وأقر وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود محمد بتلك التجاوزات لكنه دافع عن السياسات الاقتصادية للحكومة، مؤكداً أن الظروف الأمنية للبلاد تتطلب الصرف من البنود الممركزة، وقال إن الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة لا تتم إلا بالإنفاق. وأرجع ارتفاع أسعار الأدوية لارتفاع سعر الصرف، مشيراً إلى أن ما يحصل عليه السودان من الصناديق الإسلامية والعربية لن يتحصل عليه من أمريكا حتى وإن كانت العلاقة معها طيبة، ودعا محمود القطاع الخاص بالتعامل المباشر مع الشركات الأمريكية خاصة في سلعة الصمغ العربي، لافتاً النظر لوجود علاقات معها في مجالات الصحة والتعليم من خلال القطاع الخاص. وفي الوقت ذاته أجاز البرلمان في جلسته أمس برئاسة أحمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس، التقرير المشترك من اللجان في مرحلة السمات العامة، فيما اعترض النواب على تمرير قانون الاعتماد المالي دون أن تتم مناقشته، وفي الوقت نفسه صوبوا هجوماً عنيفاً على السياسات الاقتصادية الخارجية للحكومة وطالبوا بضرورة مراجعتها وشددوا على أهمية ضبط الصرف على السفر الخارجي والبنود الممركزة، ودعوا الحكومة لقطع علاقتها مع إيران، وحذروا من استغلال العقوبات الخارجية لتبرير المزيد من رفع الدعم وفرض الضرائب والرسوم، وأكد الطاهر تمسك السودان بعدم الخضوع لسياسات الدول الغربية، وقال «تجوع الحرة ولا تأكل بثديها»، وقال إن الحكومة لم تترك باباً للحوار مع أوربا وأمريكا لم تطرقه، منبهاً إلى أهمية التعامل مع الآخرين بندية.وشن النائب البرلماني علي أبرسي هجوماً على سياسات الحكومة الاقتصادية ورؤاها السياسة، داعياً إلى تغييرها حتى لا يكون هناك مزيد من رفع الدعم وزيادة الرسوم والضرائب.