- قالت دكتورة نجاة أحمد كرداوي نائب رئيس المجلس التشريعي لولاية الخرطوم إنه بنهاية العام الحالي ستشهد الولاية قانونا يجرم ختان الإثاث، مشيرة إلى عزمهن - من خلال دائرة البرلمانيات بمختلف أحزابهن - من جعل الخرطوم رائدة في محاربة هذه العادة الضارة. وكشفت نجاة - في حديثها بالورشة التدريبية التي عقدها مركز المرأة لحقوق الإنسان؛ بالتضامن مع لجنة التشريع والحكم المحلي بتشريعى الخرطوم؛ حول بناء قدرات التشريعيين بشأن القوانين المتعلقة بختان الإناث اليوم؛ بقاعة المجلس - كشفت عن نيتهم تشكيل لجنة لمتابعة وسن قانون للولاية يجرم ختان الإناث ويعيد الثقة لدى الناس بأن الأمر محل اهتمام. ولفتت نجاة الى أن الاقتناع الفردي بمحاربة العادة يمثل خطوة مهمة أكثر من القانون، مطالبة بتوعية كبيرة قبل القانون، مؤكدة أن مخرجات الورشة ملزمة لهم بالمجلس. من جانبها، انتقدت الأستاذة مثابة حاج حسن عضو المجلس الوطني والناشطة في مجال حقوق الإنسان، اعتقاد البعض بأن العفة بالختان، مؤكدة أن الاستقامة مربوطة بالتربية وليس الختان، مطالبة بالاهتداء بالدين، لافتة الى أن الدين لم يترك شاردة ولا واردة إلا وأصل لها. وأشارت مثابة الى أن 25%من ميزانية الدولة للصحة تذهب إلى الصرف على متابعة الولادة وعلاج الناسور لدى النساء، نتيجة للختان قائلة "أولى أن تصرف تلك المبالغ على غذاء النساء، لافتة الى الحسابات الاقتصادية في معالجة سلبيات الختان. وطالبت مثابة بسن ولاية الخرطوم لتشريع تجريمي لهذه العادة حتى تكون قدوة للولايات التي لم تشرع بعد. من جهتها، أوضحت الأستاذة ستنا آدم يحيى؛ رئيس لجنة التشريع والحكم المحلي بتشريعي الخرطوم أن الختان من الظواهر التي تمثل هاجسا حقيقيا، مشيرة إلى أن مضاعفات الختان مسؤولية مشتركةمؤكدة دعم اللجنة مع الجهات المختصة لتوعية مجتمع الولاية متعهدة بسن قانون تجريمي لهذه العادة خلال العام الحالي.