أعلنت الإدارة العامة للمرور عن شروعها في تنفيذ لائحة التسويات المرورية الجديدة وذلك في إطار جهودها المبذولة للتقليل من الحوادث المرورية وتحقيق اكبر قدر من السلامة والانضباط المروري حفاظا علي أرواح مستخدمي الطريق . وكالة السودان للأنباء أجرت حوارا مع سعادة اللواء عابدين الطاهر حاج إبراهيم مدير الإدارة العامة للمرور لإعطاء المزيد من الإيضاحات حول هذا الموضوع بجانب الاطلاع علي الانجازات التي تحققت في مشروع الرقابة الالكترونية والمشاريع الأخرى المستقبلية فإلي مضابط الحوار :- س/ أعلنتم في الأيام القليلة الماضية الشروع في تنفيذ لائحة التسويات المرورية ماهو الجديد في هذه اللائحة ؟ ج /الجديد في لائحة التسويات المرورية هو نص اللائحة علي العمل بنظام النقاط للمخالفات تسجيل نقطتين لكل مخالفة يتم رصدها وعند ما يصل عدد النقاط الي 17 نقطة في مخالفات مختلفة تتحول بنص القوانين إلي سابقة مرورية تترتب عليها عقوبة إضافية لمرتكب المخالفات وذلك بسحب رخصته لمدة ثلاثة أشهر وإذا استمر مرتكب المخالفة في تكرار المخالفات حتى وصلت 34 مخالفة تسمي في هذه الحالة بالحد التراكمي وتنبني عليها عقوبة اشد وهي سحب الرخصة لمدة ست أشهر وإذا استمر في مخالفات أكثر من ذلك تسحب رخصته لمد عام كامل ولا يمكن استرجاعها إلا بعد إخضاعه لامتحان جديد لمنح الرخصة وهذا النظام معمول به عالميا وذلك بهدف التدرج في العقوبات لضمان مستخدمي طريق منضبطين حفاظا علي الأرواح من الحوادث المرورية التي أصبحت تحصد الكثير من الأرواح ووفقا للإحصائيات العالمية أصبح ضحايا حوادث المرور أكثر من ضحايا الحروب . وأضاف نحن تقريبا في السودان أفضل حالا من الماضي وذلك من خلال واقع إحصائيات الحوادث وذلك بفضل التوعية المرورية بواسطة الأجهزة الإعلامية المختلفة ونتمنى ان نصل في القريب العاجل إلي الرقابة الذاتية لمستخدمي الطريق وذلك بالقناعات والثقافة المرورية العالية من غير تدخل رجل المرور خاصة وان الإحصائيات تشير إلي ان أكثر من 70% من الحوادث المرورية سببها سلوك أنساني ونحن كمسلمين فقد جاءت العقوبة مشددة لمن أراد ان يبرئ نفسه من القتل الخطأ وانه حتى لو عفا عنه اهل الضحية يجب عليه ان يعتق رقبة او يصوم شهرين متتابعين وبالتالي يجب علينا احترام مستخدمي الطريق والإشارات المرورية والالتزام بالسرعة القانونية مع العلم بان قطع الإشارة الحمراء يعتبر جريمة وليس مخالفة تستوجب فتح بلاغ وإجراءات وتحقيق وتصل عقوبته للسجن . س مشروع الرقابة الالكترونية الذي انطلق هذا العام في طرق المرور السريع والمدن ماهي الايجابيات والخطط المستقبلية . ج نعم المشروع اثبت نجاحه وظهر ذلك فى تقليل الحوادث المرورية وذلك لوجود الرادارات في طرق المرور السريع بالرغم من قلتها اذ لا تتعدي عشرة رادارات موزعة علي طرق المرور السريع واخرى متنقلة لتغطية اكبر مساحة ممكنة ونتوقع بنهاية هذا العام وصول 50 رادارا ليصبح العدد 60 رادارا . اما بالنسبة للرقابة الالكترونية داخل المدن فقد سارعت ولاية الخرطوم بتطبيق المشروع بتركيب عدد من الرادارات في مناطق مختلفة وقد ظهرت ايجابياتها في المقارنة بالحوادث قبل وبعد التركيب بانخفاض الحوادث المرورية داخل المدينة . بالإضافة لمشروع الرادارات هنالك مشروع التتبع الجغرافي وهو جهاز يتم تركيبه في المركبات العامة في طرق المرور السريع كالبصات والحافلات واللوري والشاحنات وقد نص عليه قانون المرور الجديد وأصبح إلزاميا وسيتم تطبيقه في مطلع العام القادم بان لايتم ترخيص البص الا بعد تركيب جهاز التتبع الجغرافي . س حدثنا عن ميزة جهاز التتبع الجغرافي ؟ ج من أهم ميزات الجهاز ظهور المركبة التي تحمله في شاشة الغرفة المركزية بالإدارة العام للمرور وفي حالة زيادة سائقي المركبة السرعة عن السرعة القانونية المسموح بها يعلن الجهاز إنذارا في الشاشة ويتم الاتصال بأقرب نقطة في طريق المركبة لإيقاف السائق وتسجيل مخالفة له ومحاسبته بالإضافة الي ذلك له ميزات أخري يستفيد منها صاحب المركبة سواء كان فردا او شركة وذلك بعد إضافة بعض الأجهزة لجهاز التتبع وتتمثل في معرفة كمية الوقود ومكان العربة اذا كانت متحركة او واقفة وموقعها وقد قمنا بخطوات في هذا الموضوع بعقد اجتماع مع أصحاب الشاحنات والبصات وباركوا المشروع وسنبدأ في مطلع العام القادم تطبيق هذا النظام على البصات وقد طلب منا أصحاب اللواري بأن يبدأ تطبيق التجربة عليهم أولا لأنهم يسيروا في طرق غير معبدة ومن الصعب معرفة موقعها . س تم مؤخرا تكوين مجلس تنسيق السلامة المرورية بمشاركة كل الجهات ذات الصلة بالعملية المرورية ماهي الايجابيات والمعالجات التي حققها المجلس ؟ ج المجلس تم تكوينه بقرار من مجلس الوزراء ويضم كل الجهات ذات الصلة الهيئة العامة للطرق والجسور ، وزارة الصحة ، التعليم ، الإعلام ، منظمات المجتمع المدني ومصلحة الغابات . وقام المجلس بوضع إستراتيجية خمسية ونحن الآن علي مشارف نهاية العام الأول من الإستراتيجية وقد تم تحقيق الكثير من الموجهات والمشاريع أهمها مشروع الرقابة الالكترونية (الرادار) وتطبيق لائحة التسويات الجديدة بالإضافة لإعداد منهج للثقافة المرورية يتم تدريسه في مدارس الأساس والثانوي ابتداء من العام القادم بالتعاون مع وزارة التربية وقد تم تدريب المعلمين علي تدريسه بواسطة بخت الرضا . كما وجه المجلس بتكثيف التوعية المرورية وتوفير معينات وآليات المرور ومراجعة الطرق وإزالة المعوقات من رمال واشجار التى تحجب الرؤية بالإضافة لوضع علامات إرشادية ومواقع رقابية اضافة الى إضغءة بعض المناطق بالطاقة الشمسية كما حدث في طريق الخرطومكوستي في المنطقة التي حصدت الكثير من الأرواح وكان يقال بانها منطقة مسكونة بالشياطين الا انه اتضح ان هنالك مشكلة فنية بسبب الظلام وانحراف الشارع وبعد ان وضعت علامات إرشادية وتمت إضاءة المكان ووضع نقطة مراقبة مرت حتى الآن ثمانية أشهر ولم يقع حادث في المنطقة ويتجه المجلس حاليا بالتعاون مع وزارة الصحة في الإعداد لمشروع نقاط اسعافية علي طرق المرور السريع مزودة بالأطباء والمساعدين للقيام بالإسعافات الأولية للمصابين في حالة وقوع حادث . س ماهي خطط المجلس داخل ولاية الخرطوم لمعالجة الاختناقات المرورية ؟ ج هنالك خطة لم تري النور وبعضها مازال تحت التنفيذ منها علي سبيل المثال الكبري الطائر في نفق السوق المركزي الخرطومالذى بدأ العمل فيه بالفعل وهناك مشروع ازالة صينية الأزهري بامدرمان وصينية المظلات ببحري والاستعاضة عنهما بإشارات ضوئية ومشروع شارع النيل الجديد الذي بدأ العمل فيا بالإضافة لإنشاء عدد من الكباري وتوسيع عدد من الطرق وإزالة الحفر والأشجار وتركيب الإشارات الضوئية . س : تناولت الصحف في الفترة الماضية خلافات بين أكاديمية المرور ومدارس تعليم قيادة السيارات بصفتكم المشرفين علي المدربين لمنح الرخصة حدثنا عن أصل المشكلة والي أين وصلت الآن ؟ ج : قانون المرور ينص علي منح الإدارة العامة للمرور الحق في تخصيص مؤسسات تدريبية لتعليم قيادة السيارات تحت إشرافها وفقا للشروط والمنهج المجاز لتقديم المادة الدراسية النظرية والعلمية ونحن عند نشوب الخلاف بين الأكاديمية والمدارس وجدنا ان هنالك اتفاقا مسبقا بين الأكاديمية والمدارس علي ان تتولي الأكاديمية التدريب النظري والمدارس التدريب العملي وعندما حصل الخلاف ووصل المحاكم بحجة ان الأكاديمية احتكرت التدريب اتفقنا علي ان يقوم الجميع بالتدريب النظري كما تقوم الأكاديمية بتجهيز سيارات للتدريب العملي بمواصفات معينة ومعلمين اكفاء للتدريب النظري والعملي وان يلتزم الجميع بالمهج الموحد للتدريس وقد تمت الموافقة علي ذلك ولكن أصحاب مدارس قيادة السيارات رجعوا وقالوا ليس لديهم إمكانيات لإعداد قاعات للتدريب النظري واقترحوا بان تكون القاعات مشتركة بين عدد من المدارس بحيث ان تكون هنالك ثلاث قاعات في المناطق الثلاث بمواصفات معينة ورحبنا بذلك ولكن الزمنا المدرسة المعنية بان تكون هي المشرفة علي طالب الرخصة نظريا وعلميا ونسعى حاليا للاتفاق معهم علي تقليل تكلفة التدريب التي وصلت في السابق الي 400 جنيه مناصفة بين العملي والنظري . س : بعد انفصال دولة الجنوب أثارت الصحف موضوع حاملي الرخص من الجنوب وترخيص بعض العربات في الجنوب ماهي المعالجات التي تمت في هذا الأمر؟ ج : لحل هذه المشكلة قمنا بتكوين لجنة من ضباط لديهم خبرة وتمت معاينة حاملي الرخصة من الجنوب وبعد التأكد قامت اللجنة بإكمال الإجراءات لهم ومنحتهم رخصة صادرة من الخرطوم رأت اللجنة بأن نال الرخصة دون الضوابط المطلوبة ثم إخضاعهم لامتحان منح الرخصة من جديد كما قامت اللجنة بمراجعة العربات التي تم ترخيصها بالجنوب والتأكد من استيفائها الإجراءات المطلوبة من جمارك وضرائب والحمد لله توصلنا لحل هذه المشكلة نهائيا . س : اللواء عابدين بعد تسلمه الإدارة العامة للمرور ذكر في تصريحات صحفية بأن من أولوياته توطيد الثقة بين رجل المرور وأصحاب العربات ولكن مازال هنالك توترا كبيرا بين رجل المرور وسائقي العربات ؟ ج : مازلت أؤكد بأنني أعمل علي توفير رجل المرور المبتسم في التعامل مع مستخدمي الطريق حتي في لحظة ارتكاب المخالفة وقطع الإيصال وقد قمنا بتخصيص دورات تدريبيه لكل منسوبي المرور في الولايات المختلفة ولكن لكل قاعدة شواذ وقد استصحبنا في ذلك تأصيل التعامل (الدين المعاملة ) ولابد من احترام بعضنا البعض ومراعاة حقوق الآخرين وليس هناك مبرر للتعامل السيئ ويجب علي رجل المرور تقديم النصح والارشاد أولا ثم تحديد المخالفة في الحالات التي تستوجب ذلك ولابد من احترام الكبير ومساعدة النساء تبعا لقول الرسول صلي الله علية وسلم (استوصوا بالنساء خيرا) . س : حدثنا عن علاقات ادارة المرور مع نظائرها في الدول الأخرى والاستفادة من تبادل الخبرات ؟ ج : نتواصل مع الدول العربية من خلال مجلس وزراء الداخلية العرب ومثال لذلك الاحتفال السنوي بأسبوع المرور العربي كما نقوم بتبادل الخبرات وقد قمنا بإرسال مشروع التفويج في الأعياد لعدد من الدول المشابهة للاستفادة منه بالإضافة الى تقديم الدعم لبعض الدول بدوريات مرورية كدولة جيبوتي كما ساهمت دولة قطر الشقيقة في دعمنا في مشروع الرادار وفي مجال التدريب شاركنا في دورات تدريبية في السعودية ومصر وتركيا . ع و
