(ما القانون قال كدا.. المخالفة قروش معناها تتدفع) لائحة التسويات المرورية الجديدة للعام 2010م، حوت زيادة مضاعفة في قيمة المخالفة لم يراعَ فيها دخل المواطنين وسائقي المركبات، كما أن هنالك تعنتاً في تحصيلها، ويتبع رجل المرور إجراءات تعسفية في تحصيلها حتى أصبح واضحاً أن الهدف من المخالفة فقط هو قيمتها المادية.. لذلك كانت لدينا وقفة مع نائب الدائرة الفنية بالإدارة العامة للمرور العقيد حاتم محمود عبد الرازق، فإلى الحوار التالي.. حاورته: صفية الصديق * قرار ترخيص الركشات وتحديد حركتها على ماذا استند؟ الركشات تعد ظاهرة في مرور ولاية الخرطوم في الآونة الأخيرة، وإن كان لها بعض المحاسن في تخفيف مشكلة المواصلات، إلا أن لها الكثير من المساوئ، وذلك لأن دخول الركشات تم بصورة كبيرة صاحبها عدم تخطيط سليم لتوزيعها في ولايات السودان، إذا أخذنا في الاعتبار أن عددا كبيرا من السكان موجود في العاصمة فبالتأكيد ستحظى بوجود عدد أكبر، مما كان له أثر في المساهمة في الازدحام المروري، لهذا السبب تم وضع ضوابط للحد من ازدياد أعداد الركشات في العاصمة منذ عدة أعوام، آخرها قرار إيقاف ترخيص وتسجيل الركشات بولاية الخرطوم. وأدى هذا القرار إلى إيقاف الترخيص ولكن لم يؤد إلى إيقاف دخول الركشات ووجودها كواقع بالعاصمة، الشيء الذي أحدث وضعا نحسبه مُهددا أمنيا بوجود عدد كبير منها غير مسجل ومرخص ويسير بشوارع الخرطوم.. * لكن بعد ذلك مباشرة صدر قرار بإعادة الترخيص؟ جاء القرار لمعالجة المشكلة بالتعامل مع الموجود منها وتسجيلها مع تنظيم حركة سيرها ومنع تسجيل أو دخول ركشات بعد هذا القرار، ومن المفترض أن نتعاون مع وزارة التجارة الخارجية والجمارك لمتابعة هذا الموضوع، وقد تم استصدار قرارات سابقة بعدم استيراد ركشات جديدة بواسطة التجارة الخارجية، إلا أن هنالك استثناءات بدعاوى الاحتياج للركشة بولايات غير الخرطوم، ولكن السيطرة على تقييد وصول الركشات إلى ولاية دون أخرى أمر صعب.. * هنالك قرار بمنع الترخيص خارج الولاية.. ما الغرض منه؟ لم يكن هنالك قرار بمنع الترخيص خارج الولاية، والمواطن السوداني حر في التنقل بمركبته في كل ولايات السودان، وأيضاً هو حر في تسجيلها في أية ولاية وبالتالي حمل اللوحات التي تشير إلى هذه الولاية، ولا يحق له تجديد ترخيص المركبة إلا في الولاية التي رخص بها في البداية. * تحدثتم عن تخفيض قيمة الترخيص لكن هنالك زيادة في رسوم الإجراءات أكثر من قيمة التخفيض؟ لم تُخفض رسوم الإجراءات، لكن تسعى الإدارة العامة للمرور، مُمثلة في إدارات الترخيص بالولايات، لتبسيط الإجراءات. ولتخفيض الترخيص تقوم برفع مذكرات لسلطات الولايات بالتخفيض وغالباً ما تتجاوب سلطات الولاية، كما حدث في ولاية الخرطوم في العام الماضي بتخفيض 30 % من رسوم الترخيص. ولكن هنالك بعض الرسوم على بعض الإجراءات غير الولائية فلا تشملها رسوم تخفيض الولاية.. * هل تشمل كتيب الإرشادات وطفاية الحريق؟ لا تشملها، لأنها مفروضة بقرارات وزارية لمشاريع معينة لدعم صناديق معينة، مثل دعم المجلس الأعلى للسلامة والمجلس الأعلى للدفاع المدني، وتكون هذه الرسوم سارية حتى تُعدل هذه الفئات بموجب قرارات أخرى.. * رخص القيادة في الولايات الجنوبية ما هو مصيرها بعد تقرير المصير؟ إذا ثبت أن الرخص متحصل عليها بطريقة صحيحة لا توجد مشكلة، فهي ممنوحة بموجب قانون المرور السوداني، لذلك لا مشكلة في اعتمادها في الحالتين، في حال الوحدة يبقى الموقف كما ما هو، لكن في حال الانفصال المسألة تنظيمها سهل، لأن هنالك سجلات توضح كل شيء، وهذا حديث سابق لأوانه.. * كاميرات المراقبة ومدى فعاليتها وهل تقوم بدور رجل المرور؟ هنالك نوعان من الكاميرات، واحدة لرصد حركة التقاطع عموما وهي تساعد في رقابة التقاطعات من غرفة التحكم، وبالتالي المساعدة في التحكم الآلي في الإشارات الضوئية والتدخل إذا ما دعا الحال لزيادة زمن السير في اتجاه معين حسب الازدحام في الطرق، والنوع الثاني معني برصد وضبط حالات تخطي الإشارة الحمراء والسرعة الزائدة، وحالات عدم تجديد الترخيص، لكن ليست لديها علاقة بالحزام ومخالفة الحذاء، وهنالك أنظمة إن تم إدخالها ستضبط الحزام والتحدث بالموبايل. وهذا لا يعني إلغاء دوريات الضبط المروري التي يقوم بها رجال المرور، بل هنالك فرق مساعدة لهذه الكاميرات والتدخل في المخالفات الكبيرة، ولا يعني إبعاد أفراد المرور من الطريق.. * سائقو المركبات والمواطنون يعتبرون أن الكاميرات تجسسا عليهم.. ما هو تعليقك؟ الناس ثلاثة، منهم من يعرف المخالفة ولا يقوم بها، ومنهم من يعرف أن هذا الفعل مخالفة ويقوم به إذ لم يكن هنالك شرطي مرور يراقبه، والمجموعة الأخيرة هي من تعرف أن الفعل مخالفة ولكنها تقوم بها حتى ولو كان هنالك من يراقب. ولابد من أن نقوم بالتعامل مع كل هذه الفئات لتكثيف حملات الوعي المروري لتستفيد الفئة الأولى، وتكثيف أجهزة الرقابة المرورية ومن بينها أفراد المرور الراجلين والراكبين والكاميرات لنمنع الفئة الثانية من ارتكاب المخالفات، وننشط أجهزة الضبط المروري لردع الفئة الثالثة. وتتميز كاميرات الرقابة بأنها تعمل 24 ساعة وعلى مدار الأسبوع... * الغرامة ليست السبيل الأمثل للحد من المخالفات.. ما رأيك؟ نعم، هي سبيل للحد من المخالفات.. * رجل المرور متهم بالتعامل بعدم وعي مع سائقي المركبات؟ يُفترض في رجل المرور أن يتعامل بمهنية ووعي، وأن لا يتعامل بشكل شخصي عند تعامله مع أية حالة في الطريق، فالاحترام مطلوب للكافة، وجميع مخالفات وجرائم قانون المرور ليس فيها جانب العمد، فالمُخالف لا يكون متعمدا عند مخالفته القانون، فمعظم المخالفين نتيجة السهو والإهمال يرتكبون مخالفات مثل التحدث بالموبايل أو عدم ربط الحزام، ومن هذا المنطلق يجب أن نتعامل معهم، وليس هنالك سبب للتعامل معهم بعنف، فقط يجب على شرطي المرور أن يقوم بواجبه دون استفزاز أو احتقار لمواطن، وبالمقابل يجب على المواطنين والسائقين معرفة ذلك، والتعامل مع شرطى المرور باحترام، لأنه ليست هنالك مسألة شخصية، وينبغي أن يتحمل السائق نتيجة خطأه وإن كان بدون قصد.. * ولماذا التسوية في الغالب (قروش)؟ (ما القانون قال كدا.. المخالفة قروش معناها تتدفع).. * وأين مساحة التوعية المرورية؟ يدعي بعض السائقين أن شرطي المرور لا يقوم بتوعيتهم، بل يقوم باللجوء مباشرة إلى الإيصال، ولكن إن نظرنا لبعض الحالات نجد أن السائقين يقومون ببعض المخالفات بصورة تجعل ادعاءهم بعدم معرفة المخالفة أمراً مستحيلاً، كأن يبادرك السائق عندما تسأله لماذا وقفت في وسط الطريق لتقل بعض الركاب مع العلم بأن جانب الطريق يمكنك من الوقوف خارجه؟ يقول لك (إني أدري بأني أخطأت ولكني مسرع والركاب أجبروني على الوقوف وسط الطريق). ففي مثل هذه الحالة هو لا يحتاج إلى توعية لأنه يعرف، وهذا استهتار تجب مقابلته للضبط.. * هنالك مخالفات ليس للسائقين يد فيها ولا تراعى هذه الظروف؟ لا تراعى هذه الظروف، إذا المواطن (لزّ الباب والعربية ماشة دي ما مسؤولية السائق، لكن كان السائق وقف دي مسئوليته).. أبداً، أبداً لا تراعى، سائق المركبة هو المسؤول أمام المرور عن نزول وركوب أي ركاب من المواطنين من المكان الخاطئ، وإدعاءات السائقين بالتذمر هو إدعاء باطل لأن السلامة مسؤولية الجميع.. * سائقو المركبات العامة يقولون إن التسويات المرورية مفصله عليهم تماماً.. ما تعليقك؟ لو نظرت للائحة التسويات الجديدة، معظم مخالفاتها عامة لجميع المركبات، وأول مخالفة فيها مخالفات الدرجة الأولى وهي مخالفة تتعلق بصكوك نقل الملكية. ويتوهم السائقون بأن اللائحة مطبقة فيهم لأنهم وللأسف هم من يقومون بمخالفة أنظمة السير في الطريق، لذلك تجدهم أكثر من يتم توقيفه بواسطة شرطة المرور، لكنهم ليسوا مستهدفين على أي حال.. * اللائحة حوت زيادة في قيمة المخالفة.. هل هذا حل للحد من المخالفات؟ نعم، نعتقد بأن زيادة قيمة المخالفات ستردع أكثر، ولاحظنا من بعض السائقين الاستهتار بها كمن تضبطه يتحدث بالموبايل وعند إيقافه يقوم بإخراج مبلغ 30 جنيهاً ويقول لك حرر لي إيصالاً، وللأسف بعضهم لا يقطع محادثته.. * ما هي وسيلة التعريف بالقانون فالمواطن لا يعرف القانون إلا في حال ارتكابه مخالفة؟ أي مواطن حاول أو أراد تعلم القيادة، من ضوابطنا أن يقوم بالحصول على جرعات تدريبية وتثقيفية تشرك فيها أكاديمية الطرق والمرور ومدارس تعليم قيادة السيارات وسلطات المرور، وخلافاً لذلك يكون المتقدم للحصول على الرخصة قد نال قسطاً وافراً من المعلومات وإلماماً بقانون المرور ولوائحه، وإن اجتاز امتحان القيادة يكون لا عذر له بالجهل بأنظمة وقانون المرور.. وفي حالة ما استجدت بعض القوانين وتبديل بعض اللوائح وتم تعديل اللوائح، تقع على عاتق الإدارة العامة للمرور وسلطات المرور بالولايات مسؤولية التبليغ والتبصير عبر وسائل الإعلام المختلفة بهذه الضوابط الجديدة، وهنالك قسم إعلام بالمرور يقوم بذلك. * نظام الغرامة يُوصف بالنظام الفاشل.. ما تعليقك؟ أحياناً تقوم الإدارة العامة للمرور بالرغم من وجود المخالفة والأصل إزالتها في حينها، ولكن لاعتبارات إنسانية مثل حمل (حافلة) ملاكي لبعض المواطنين، رغم المخالفة فإن إنزال المواطنين في منتصف المسافة قد يكون فيه ضرر لهم، ونقوم بعمل المخالفة والسماح للسائق بإيصال المواطنين لنقطة النهاية، الشيء الذي يفهم منه سائقو هذه المركبات بأنه تقنين لحملهم المواطنين بعد استيفاء رسوم المخالفة، ولكن لو تمت مصادفة السائق للمرة الثانية وهو يحمل ركابا بغير المشوار الذي تمت المخالفة فيه بالتأكيد سيُخالف للمرة الثانية، وإذا تراكمت المخالفات، يمكن سحب الرخصة واتخاذ إجراءات أخرى، ونظام النقاط الجديد سيردع معتادي المخالفات. أما العربات التي تم ترخيصها تجارياً فمسموح لها بنقل الركاب، لذلك لا تحتاج ولا تكون مسألة حمل الركاب مخالفة، لكن هنالك مخالفة أخرى مثل مخالفة خط السير.. القانون الجديد تضمن مخالفات للمشاة.. قانون المرور وضع لتنظيم حركة السير في الطريق، ولما كان الطريق تسير فيه المركبات والناس والحيوانات، فلا بد من أن هذا القانون يطال جميع مستخدمي الطريق بمن فيهم المشاة.. * اتحاد أصحاب المركبات وصف اللائحة بالمخالفة للقانون لأن تسويتها لا تأتي عبر أورنيك (15)؟ المخالفات تخضع لأنظمة التسويات المالية التي تتبع للولايات، وهنالك تنسيق بين المرور وسلطات الولاية المالية، وهي تقوم بترتيب الإيصالات المالية مع بعضها. التنسيق يتم مع أنظمة المرور في الولاية ويتم الاتفاق عليه في الولاية كإيصال مبرئ للذمة يتم التعامل به.. * اللائحة قوبلت بالانتقاد من وزير العدل.. فهل وُضعت عن دراسة؟.. وهل لوزارة الداخلية الحق في وضع لوائح المرور؟ ليست لدي فكرة عن موضوع انتقاد وزير العدل لها، لكن قانون المرور يخول لوزير الداخلية إصدار اللوائح التي تنظم وضع التسويات، وهي سلطة خولها له قانون المرور.. * اللائحة تقول بالاحتكام للقانون في حال المخالفة لكن يتم حجز المركبات.. لماذا؟ الحجز يتبع لذات إجراءات التقديم للمحكمة. * إلغاء نظام الاستيكر في الترخيص كان له دور في عرقلة حركة السير؟ لم يتم إلغاء نظام الاستيكر، وإنما جارٍ العمل على إصدار استيكر جديد تتعامل معه الكاميرات والرقابة لضبط المركبات غير المرخصة آلياً أو إلكترونياً.. * والتي ترخصت بدون استيكر؟ ببساطة حتى لو ترخصت يتم إعلام أصحابها حال توفر الاستيكر.. * الربكة المرورية والتفتيش عند مداخل الكباري؟ هنالك توجيهات واضحة صدرت من مدير الإدارة ومدير مرور ولاية الخرطوم بعدم إجراء حملات تفتيش للترخيص في مداخل الكباري والتقاطعات العامة، وذلك حفاظاً على وقت المواطنين من الزحام، لذا فلا نتصور وجود حملات في مداخل الكباري، وتتم مراقبة ذلك، ولحد ما انحسرت هذه الظاهرة.. * هل يُتابع سلوك رجل المرور في التعامل مع المخالفات؟ نعم هنالك رقابة مكثفة على رجل المرور بواسطة رؤسائه، وبواسطة مدير مرور الولاية ومدير الإدارة. كما أن هنالك أجهزة تقوم بضبط السلوك الشرطي عموماً تتبع للمرور تراقب سراً وعلناً تصرفات وسلوك أفراد شرطة المرور والتعامل الحضاري مع المواطن، كذلك نقابل الشكاوى والملاحظات التي تردنا من المواطن، سواء كانت عامة أو خاصة بكل شفافية، ونقوم بالتحقيق فيها ورد الظلم وتصحيح الخطأ، ولدينا نافذة للشكاوى والاستفسارات والمقترحات في الموقع الإلكتروني للإدارة يرد عليها مدير المرور بصفة شخصية يومية.. * كشفتم عن استجلاب أجهزة لكشف الترخيص.. أين وصلت الخطوة؟ تزويد المركبات (بالاستيكر) الخاص بالترخيص يمكّن هذه الكاميرات من ضبط المركبات غير المرخصة، لذلك لا حاجة لأجهزة خاصة مع هذه الكاميرات. يمكن تزويد رجالنا ببعض الأجهزة اليدوية للتعامل مع (الاستيكر) لمعرفة المركبات غير المرخصة دون الحاجة لإيقافها.. * أصدرتم قراراً بضرورة دخول السائق مدرسة قيادة حتى في حال التجديد.. هذا يعني دفع (قروش) أخرى للمدرسة عند التجديد؟ كما أن هنالك حديثاً يقول بتبعية مدارس القيادة للمرور؟ اتجهت الإدارة العامة منذ فترة إلى تجويد إجراءاتها لمنح الرخصة، فكان منها إلزام المتقدمين للحصول على الرخصة بالتدرج على القيادة لفترة 3 أشهر، يلزم طالب الرخصة خلالها الحصول على شهادة تفيد تلقيه دورة تدريبية في مجال التوعية من الأكاديمية السودانية للطرق والمرور، وكذلك حصوله على شهادة توضح تلقيه دورة من مدرسة مصدق بها من سلطات المرور.. كل ذلك القصد منه تمكين طالب الرخصة من الإلمام بقواعد القيادة الصحيحة، ومن سبق وحصلوا على رخصة يلزم حصوله على جرعات تثقيفية تعينه على القيادة بطريقة صحيحة، لأن معظم الذين نشاهدهم في الطريق تكثر منهم الأخطاء التي تنم عن عدم دراية بقواعد المرور، وبالتأكيد (حتدفع قروش).. * لم ترد على سؤالي حول شبهة تبعية مدارس القيادة لإدارة المرور؟ حتى اليوم هنالك (24) مدرسة قيادة بولاية الخرطوم مصدق بها من الولاية، والإدارة العامة لا تملك منها ولا واحدة، بل هي ملك لأشخاص تقدموا بطلبات للتصديق بها وتم منحهم بعد استيفائهم الضوابط.. * أنتم متهمون بتعامل رجل المرور الخاص مع بصات الولاية؟ لم ألمس أي تعامل خاص من رجل المرور للبصات، ومسألة السماح لها بالسير في شوارع ممنوعة على الحافلات هذه لم يقررها شرطي المرور، هنالك سياسة وإستراتيجية بموجبها تسير هذه المركبات... * رغم تفويج المركبات في العيد هنالك حوادث مرورية.. أين الخلل؟ التفويج يكون للمركبات العامة، وإن حدثت بعد ذلك حوادث فهذا قد يكون إما لبعض التفلتات من نظام التفويج أو المركبات وخصوصاً المركبات الخاصة، التي هي في الأساس مصممة للحركة داخل المدن وليس طرق المرور السريع.. * الدوريات الموجودة بطرق المرور السريع هدفها التحصيل فقط.. ما هو تعليقك؟ الهدف من وجود دوريات ونقاط مرور في طرق المرور السريع، هو ضبط الطرق والحفاظ عليها بإزالة المخالفات، وهنالك بعض المستهترين الذين يصرون على المخالفة وتتم مقابلتهم بالردع، لكن يجب في المقام الأول توعية السائقين وتبصيرهم بأن الإجراءات الغرض منها السلامة.. * هل الغرض التحصيل؟ (أصلو في ناس لو ما عملت ليهم مخالفة ما بتردعوا). * أين تذهب عائدات المخالفات في ظل تدهور الطرق؟ العائدات من المخالفات لا تذهب للمرور وحده، بل فيها ما يلي المرور ويدخل في تحقيق السلامة المرورية، كما يتم بصفة دورية توفير آليات مثل دوريات مركبات ومواتر وأجهزة اتصال لتحسين التواصل بين الأجهزة ونقاط المرور السريع، ورصف الطرق وأساس الطريق هو مسؤولية وزارة الطرق والجسور بالنسبة لطرق المرور السريع، ومسؤولية التخطيط العمراني بالولايات..
