سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في حوار (لسونا) مع الأمين العام للمجلس القومي للتدريب : - د. عمر عوض الله: نسعى لجذب السوق العالمي للاستثمار فى مجال التدريب بالسودان - الخطة القومية للتدريب للعام 2012 سيتم خلالها استخدام الرقم التدريبي
يبرز دور الخدمة العامة في مسيرة السودان التى تهدف للتطور والارتقاء كوسيلة لتنفيذ الخطط والسياسات الرامية لتحقيق هذا الهدف وتبرز متطلبات أدائها لهذا الدور من حيث تنمية الموارد البشرية لمواكبة المستجدات والسير قدماً نحو التطور والارتقاء . ولمعرفة دور الدولة في تحقيق تنمية الموارد البشرية كانت لسونا جلسة حوار مع السيد / الأمين العام للمجلس القومي للتدريب الدكتور عمر عوض الله جعيد باعتبار أن المجلس هو الجهة المناط بها تنفيذ السياسات الرامية لتنمية الموارد البشرية فأجاب على أسئلتنا التي وجهناها له لاستجلاء الحقائق حول الخطط والسياسات المستقبلية والحالية، فإلى مضابط الحوار:- س: الدولة تعول كثيراً على تنمية الموارد البشرية لتحقيق الطفرة والتقدم المنشود في مختلف المجالات ولعل لقاء السيد رئيس الجمهورية بقيادات الخدمة العامة يعكس الاهتمام المتعاظم بها على أعلى المستويات وقد تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية التدريب فما هي خططكم المستقبلية التي يعول عليها في الارتقاء بالخدمة العامة عبر تنمية الموارد البشرية؟ ج: مع قناعتنا بالمواعين التدريبية الحكومية والخاصة نطمح أن تصل لأعلى المستويات العالمية من حيث مستوى البرامج وأساليب تقديمها وكفاءة المدربين الذين يعملون على تنفيذها والبعد العالمي للشهادات الممنوحة منها فالمشروع الأساسي لدينا أن نبين للمؤسسات العالمية أن سوق التدريب بالسودان كبير وأنه توجد رغبة في تنمية الموارد البشرية وأن الميزانيات المخصصة لها في ازدياد لذلك نحاول استقطاب العمل في هذا المجال عبر توفير منطقة حرة للاستثمار في مجال تنمية الموارد البشرية حيث يتم توفير البنية التحتية للتدريب وتقديم الجهات العالمية للمؤسسات السودانية حتى يتم انطلاق شراكات بينها الأمر الذي سيكون له تأثيره على المنهجية والشهادات وسيخلق تنافساً على المستوى الداخلي ورفع كفاءته والارتقاء به فى المحيطين الإقليمي والعالمي. وهذه المنطقة تقابلها تحديات الظروف الاقتصادية ويأتي هذا الدور في الإقناع بها وذلك من خلال العمل الجاري لاقناع وزارة المالية أو إيجاد بدائل مثل الشراكة مع قاعة الصداقة بتبنيها لهذا المشروع. س: اطلعنا على الترتيبات الجارية بشان الخطة القومية للتدريب للعام الحالي ؟ ج: خطة العام 2012م تقوم على ضرورة وضع احتياجات تدريبية بصورة علمية ، وفي إطار التحضير لوضعها بصورة علمية تم توزيع استمارات للمصالح بها تفاصيل دقيقة لتحديد البرامج وفق أهداف ومعالجة إشكاليات محددة من حيث زيادة الكفاءة والمعرفة ومعالجة القصور ومن خلال الاستمارات توفرت إجابات لأسئلة حول منهجية التنفيذ تضمنت أيضاً قياس أثر البرامج على الموظف والمؤسسة وبعد استيفائها أقمنا معسكراً لكل شركاء العملية التدريبية من المجلس الذي يعمل على حصر الاحتياجات والتنفيذ ومدراء التدريب وممثلي المراكز الحكومية والخاصة والأكاديميات وقياديين سابقين في عدد من المؤسسات ، وامتد المعسكر لمدة (4) أيام تم من خلاله مناقشة كل مؤسسة وذلك لأول مرة تتم إجازة الخطة بهذه الصورة العلمية وبمشاركة شركاء. وسيتم استخدام الرقم التدريبي لأول مرة لتنفيذ خطة العام الحالي -عبر النظام الالكتروني لموقع المجلس - وسيكون ذو عائد على العملية التدريبية وزيادة المعلومات . وقد حاز موقعنا باعتباره أكبر قاعدة بيانات على المرتبة الأولى حيث تمت من خلاله حوسبة العملية التدريبية . والآن نحن بصدد رفع كفاءة التدريب المصلحي ونعول كثيراً على إحياء مشروع التدريب المصلحي والعمل على استغلال الكفاءات الممتازة داخل كل مؤسسة في إطار التدريب المصلحي وستتم الاستفادة من المواعين التدريبية الحكومية ذات الميزة النسبية في التخصص وسنسعى لإحياء المراكز التدريبية الحكومية التي تقابلها الآن إشكاليات في تنفيذ مهامها، وهناك برامج عامة لرفع المهارات والكفاءات ستطرح للتنافس عن طريق العطاءات. والمكون الأخير في هذا الإطار هوالبرامج الخارجية، ونسعى في إطار مشروع لنقل المعرفة للداخل عن كطريق تدريب المدربين. ونتوقع أن يتم تنفيذ هذه الخطة - خطة العام الحالي 2012م- وفق ما خطط لها مع اعتبار التمويل تحدي حقيقي ونحن نهدف إلى استخدام الموارد المتاحة الآن بصورة مرشدة وكفاءة عالية وستتم دعوة الوكالات والمنظمات والدول الصديقة المانحة لتقديم العون الفني لتنفيذ الخطة الطموحة التي نأمل أن تنعكس إيجاباً على الخدمة المدنية مع وجود مؤشرات بأنها في الطريق للتعافي. س: على ذكر (العطاءات) ما هي ضمانات تحقيق مبدأ الشفافية في فرز العطاءات؟ ج: الضمان في أنه توجد لجنة لفرزها وهي لجنة مستقلة بها ممثلين لإدارة الشراء والتعاقد بالمالية التي تتأكد من مطابقة كل الإجراءات للائحة الشراء والتعاقد لسنة 2010م والتجربة السابقة دلت على شفافية هذه العملية. س: العام الماضى كان عام تأسيس فماذا قدمتم فيه اضافة لذلك؟ ج:حقاً كما ذكرت كان العام الماضي عام تأسيس وقد تبنى فيه المجلس برنامجاً إسعافياً حقق من خلاله الكثير من برامج تم تنفيذها عامة ومتخصصة وخارجية بجانب ترتيبات وتنظيمات داخل المجلس ونطمح في النظرة لهذه الجهود في اختيار أنموذج للخدمة المدنية مع الوضع في الاعتبار كافة المعاير كالجودة والإصلاح الإداري ومعايير العمل ومركز المعلومات. ومن إنجازات العام السابق أنه لأول مرة يلتفت المجلس للوحدات الحكومية الاتحادية بالولايات وهي فئة لم تجد حظاً من التدريب لفترة طويلة وذلك بتنظيم برامج لها وستتواصل هذه البرامج هذا العام. ونحن راضون عن ما تم فى العام الماضي عبر البرنامج الإسعافي ونطمح في المزيد هذا العام ونتصرف في حدود الإمكانيات المالية لمتاحة. وأشكر وزارة المالية لتعاونها معنا. س: تم ذكر التدريب الخارجي في معرض ردك على أسئلتي ما هي نظرتكم له؟ ج: نؤمِّن على أن التدريب الخارجي مكون هام يحمل نواحي إيجابية في التعرف على الآخرين وله انعكاسات إيجابية على المؤسسات.. هذا مبدأ لكننا نريد الترشيد واستخدام الموارد المتاحة على النحو الأمثل على أن يتم التدريب في المكان الصحيح المناسب لكل مؤسسة واستيفاء المتطلبات التدريبية ونهدف لتجميع كل المتطلبات للتدريب الخارجي والمقترحات وتقديم طلب للدول المستهدفة بمعنى أننا سنعمل على تسويق حوجتنا لكل الدول ذات الميزة النسبية في البرامج المقترحة من الوحدات القومية كالطرق مثلاً والتي تناسب تركيا والزراعة التي تنساب الهند وهكذا.. ولدينا مشروع لمعاودة استقطاب العون الفني الغربي خاصة بريطانيا وألمانيا وهولندا ونعتقد أن تراجع المبادرة من جانبنا أفقد السودان كثير من الفرص وسنسعى لإعادة المنح في القريب العاجل. س: ما هو دوركم في دعم المراكز المصلحية في إطار الدور المشترك؟ ج: المراكز المصلحية تعمل داخل المصلحة بنفس العاملين بها وتستهدف العاملين بالمؤسسة ونحن سنتدخل لتنظيم دورها وتصنيف المميزين للقيام بهذا الدور وإعطاء دعم مالي لإحياء التدريب المصلحي لأنه اقل تكلفة من غيره. وقد قمنا بصرف مبالغ في هذا الإطار العام الماضي كانت نتائجها جيدة خاصة في مركز التطوير المهني حيث تم تدريب ممرضين وفنيين وقابلات. س: توجد قواسم مشتركة بينكم ووزارة العمل فما مدى التنسيق بينكم؟ ج: يوجد تداخل في الاختصاصات وفي إطار المجلس نعمل وفق قانون محدد ونحن نحتاج لوزارة العمل في تحديد الوصف الوظيفي ليتم اقتراح البرامج عليه. وهناك تنسيق مع وزارة العمل نسعى لزيادته لإزالة أي عقبات تنجم عن تداخل الاختصاصات. س: شهادة الزمالة تم تنفيذ الدفعة الأولى منها وتم تأجيل دراسة الدفعة الثانية رغم أن هناك لجنة مختصة بمجلس الوزراء ، فما الذي سيتم فيما يختص ببدء الدراسة للدفعة الثانية؟ ج: نتابع ما يتم بشأنها ولعلكم في (سونا) أيضاً لستم ببعيدين عن ما تم، فهناك ملاحظات حول تنفيذ الدورة الأولى وهناك تقييم ومراجعة ومعالجة للسلبيات وتطوير لفعالية الدورة الثانية بزيادة الجرعة العلمية وأن لا تزيد المجموعة عن ثلاثين شخصاً وقد وصلت هذه الترتيبات على ما أعتقد الى نهاياتها .
