أعلن الأستاذ فتحي خليل والي الولاية الشمالية عن ترحيب حكومة الولاية بالاستثمارات الوطنية والأجنبية لاسيما في مجالات الزراعة والتعدين من اجل تحقيق المنفعة العامة للولاية والبلاد من جهة ومنفعة المستثمرين من جهة اخرى مشيرا الي أولويات العمل وخطط وبرمج المرحلة المقبلة ترتكز علي خفض الإنفاق الحكومي والاستغلال الأمثل للموارد لزيادة الإنتاجية . وقال الوالي (لسونا) حول خطة حكومته الجديدة التي اعلن عن تشكيلها أمس إن خطة الحكومة والتي تضم عددا من القوي السياسية توسيعا لدائرة المشاركة تعتمد في الاساس علي حشد الطاقات والجهود للاستغلال الأمثل للثروات والموارد لاسيما في مجال الزراعة والتعدين . وذكر ان الولاية تتمتع بأراضي ومساحات كبيرة خصبه صالحه للاستثمار الزراعي فضلا علي وجود المياه للري الدائم من النيل والمياه الجوفيه مشيرا الي ان الاتجاه العام هو كهربة المشاريع الزراعيه وان مشروع الكهربة وجد الدعم والسند من رئاسة الجمهورية والجهات المعنية . وكشف أن كهربة المشاريع تحقق خفضا في كلفة الإنتاج تصل ما بين 65% إلي 70% من قيمة تكلفة الإنتاج السابقة بالري عن طريق الجازولين مبينا أنهم قد قاموا بتوفير خدمة الري بالكهرباء للمزارعين بدفع ستة ألف جنيه فقط تدفع بالأقساط وقد شهد الموسم السابق إقبال من المزارعين ويتوقع زيادة خلال المواسم المقبلة . وذكر أن الولاية واعدة في مجال الاستثمار الزراعي وهناك إقبال كبير عليها سواء من الاستثمارات الداخلية او الخارجية وان الولاية لديها أراضي خصبة ومناخ وطقس يساعدها في تنويع الإنتاج الزراعي . وفيما يتعلق بالتعدين وأفاق الاستثمار فيه قال (لسونا )ان الولاية بها كميات من المعادن المختلفة وبكميات متفاوتة مشيرا الي ان الولاية تعرف بأنها ولاية الذهب كما توجد بها كميات من الحديد والنحاس والرخام مشيرا الي ان الدراسات والاستكشافات أثبتت توفر الذهب وانتشاره في معظم محليات الولاية وان هناك تعدين أهلي بخمسة محليات هي حلفا ودلقو والبرقيق ودنقلا والدبة وجزئيا في مروي حيث يتم عمل كبير في هذا الصدد . وقال ان التعدين الاهلي قد خلق حراكا اقتصاديا وتجاريا كبيرا في الولاية وهناك موارد في هذا الجانب وكشف ان التعدين التجاري الاستثماري الكبير سيبدأ قريبا حيث بدأت شركة تركية في محلية دلقو في الانتاج التجريبي وسيبدأ الانتاج الفعلي قريبا مشيرا الي ان الحكومة الاتحادية سيكون نصيبها 7% وونصيب الولاية 2 %. ودعا حول تحديات الاستثمار لضرورة الجهود لتجاوز معوقات الاستثمار منها البيروقراطية الإدارية مشيرا الي وضع نافذه موحدة للتعامل في هذا الشأن. واوضح الوالي ان خطة حكومته الجديدة كذلك تشتمل علي خفض الانفاق الحكومي وزيادة الانتاج بشكل عام واكمال الطرق خاصة التي تربط الولاية بمصر فضلا علي السير في مشروعات الخريجين واستيعابهم وفقا لمعايير شفافة فضلا علي الاهتمام بتدريب العاملين وإكمال خطة الحكومة في محاور الإصلاح المالي والإداري وتنمية الموارد البشرية.
