- التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها السودان ، أدت إلى تعاظم دور وزارة الداخلية وتنامي مسئولياتها الأمنية لمواجهة التحديات التي تفرزها طبيعة المرحلة، وتوفير المناخ الملائم للتنمية المنشودة، مما تطلب مضاعفة الوزارة لقدراتها، لمواكبة التطورات الآنية والمستقبلية . وفي سبيل تحقيق ذلك تبنت الوزارة عدداً من الخطط والاستراتيجيات واتخذت من الآليات ما يعينها على اداء المسئوليات بكفاءة وفعالية عالية . وكالة السودان للأنباء التقت وزير الدولة بوزارة الداخلية السيد بابكر احمد دقنة في حوارٍ مطول تطرق لمختلف الأنشطة والقضايا في وضوح وصراحة تامة . فإلى مضابط الحوار : س : السيد وزير الدولة بابكر احمد دقنة السودان بلد كبير المساحة ، وحدوده ممتدة ... ما هي التحديات التي تواجه عمل الشرطة وفق هذه المعطيات؟ ج : فى البدء أود الاشارة الى التطور الكبير الذى حدث فى العمل الشرطى بالسودان نسبة للتطور الذى حدث فى عالم الجريمة فى كل العالم مما فرض المزيد من التحديات لمواجهة هذه التغيرات من تعدد النزاعات المسلحة و ادخال السلاح و انتشاره فى ايدى المواطنين ، وتجارة المخدارات وعصابات تهريب البشر مما اوجب علينا الإهتمام بزيادة القوى البشرية العاملة فى الشرطة وتجويد التدريب والتأهيل الى جانب زيادة المعينات التى تساعد الشرطي على اداء عمله على اكمل وجه. س : تعاني بعض دول الجوار من حروب وصراعات داخلية نتج عنها وصول أعداد كبيرة من اللاجئين للبلاد .. كيف تتسق جهود الوزارة مع الجهات المختصة للتعامل مع ذلك بوصفه مهدداً امنياً ؟ ج: نعم يتزايد عدد اللاجئين الى السودان كلما نشبت حروب وصراعات مسلحة فى دول الجوار والسودان استضاف منذ زمن طويل العديد من اللآجئين من دول الجوار قبل ان تسن قوانين اللجوء التى يعُمل بها الآن وهذا من تعاليم ديننا الحنيف ان نجير كل من يلجأ الينا من اضطهاد دينى أو عرقى أو تضرر اقتصادي او اجتماعي . وقد استقبل السودان على مدى السنين الماضية الآف اللآجئين ، والسودان بأعتراف الأممالمتحدة يعتبر اكبر دولة مضيفة لفئة اللاجئين وقد اثر ذلك علينا اقتصادياً وامنياً ونحن بصدد معالجة هذه السلبيات . س : وماذا عن الصراع في جنوب السودان والذى أدى إلى نزوح أعداد كبيرة من الجنوبيين للسودان ، ما هي آخر الإحصائيات عن أعداد هؤلاء ؟ ج: حقيقة وفدت الى المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان أعداد كبير ة جدا من المواطنين الجنوبيين عقب اندلاع الصراعات المسلحة هناك وكانت تعليمات السيد رئيس الحمهورية عمر البشير واضحة ان يتم استضافتهم ولكن ليس فى قرى او معسكرات لاجئين بل ان يسمح لهم الانتقال الى اماكن تواجدهم السابقة وان توفر لهم وسائل الترحيل الى مناطق العمل من مشاريع زراعية أو مصانع وفى هذا الشأن التقينا مع مسئولين من منظمة الهجرة الدولية للتعاون ، للمساعدة فى توفير معينات ترحيل هؤلاء المواطنين الى اماكن سكنهم السابقة فى اى ولاية يختارونها بعد ان يتم حصرهم وتسجيل البيانات اللازمة عنهم. وعددهم الان وصل الى 30.000 . س : ما هي إفرازات الحرب الأهلية في أفريقيا الوسطى على السودان وخاصة ولاياته الغربية ؟ ج : ما حدث فى افريقيا الوسطى من صراعات مسلحة ادى الى عمليات ابادة جماعية أمر محزن للغاية قد اثر ذلك قطعا على السودان ، وقد وصلت أعداد من اللاجئين الى ولايات دارفور ونحن بصدد استضافتهم بعد تسجيلهم وحصرهم بالتعاون مع مفوضية اللاجئين. س: تهريب البشر من الهواجس الكبرى واحد المهددات الأمنية للبلاد ... ما هي جهودكم للقضاء أو الحد من هذه الظاهرة بالتنسيق مع الجهات المختصة ؟ ج: نعم هى ظاهرة جديدة وخطيرة على المجتمع السوداني وان كانت بعض فصولها تبدأ فى بعض الدول ثم تمر عبر السودان لتنتهى فى دول اخرى ، وتنتشر عصابات تهريب البشر التى تضم جنسيات متعدده اكثر وسط اللآجئين الجدد من اريتريا واثيوبيا حيث يتسلل افراد هذه العصابات الى معسكرات اللآجئين ، احيانا يتم اخذ معلومات منهم عن ذويهم فى الخارج ويتم التغرير بهم واعطاءهم وعود بالسفر الى مصر او استراليا مثلا ويتم استنزافهم بتحويل بمبالغ كبيرة الى الخارج مقابل تهريبهم الى الخارج للعمل وتتم أغلب هذه العمليات فى الحدود الشرقية للسودان ، وهناك قد لا يجدوا فرص عمل فتستغل عصابات تجارة اعضاء البشر ظروفهم للإيقاع بهم فى شراكها خارج السودان. لذلك طلبنا من المفوضية السامية لشئون اللآجئين و UNDP فتح معسكرات خاصة باللآجئين الجدد فى السودان للتقليل من هذه الظاهرة و حتى لا يتعرضوا للخداع والإبتزاز من هذه العصابات ، وقمنا كذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة لتنسيق إجراءات سفرهم بالقنوات الرسمية . كذلك تم اصدار قانون رادع لتجارة البشر فى السودان تبلغ العقوبة فيه من سنتين الى الحكم بالاعدام وقد حد هذا كثيراً من انتشار الظاهرة فى الآونة الاخيرة. س : تعرضت مناطق فى شمال دارفور مؤخرا لهجمات غادرة من بعض الحركات المسلحة .. في حين أن حماية المواطنين وممتلكاتهم من أولى واجبات العمل الشرطي... ما هو تعليقكم على ذلك ؟ ج: واجب الشرطة الأول هو تأمين المواطن وممتلكاته داخل الحى اوالمكان الذى يعيش فيه، و هذا يختص بالأمن الداخلى ، ما يجرى فى دارفور من هجمات مسلحة من بعض الحركات على المواطنين وممتلكاتهم هو حرب عصابات تتصدى له القوات المسلحة و تشارك معها قوات الاحتياطى المركزى حيث تتحرك تلك المجموعات وفقا لمعلومات عن تحرك قوات الجيش او الاحتياطى المركزى من منطقة معينة الى اخرى فيتم الهجوم على بعض القرى وترويع المواطنين لذلك كونت قوات الانقاذ السريع لتعمل على الحد من هذه الاعتداءات التى تشكل ايضا ضرراً سياسياً واجتماعياً للحركات المسلحة نسبه للمشاكل القبليه التى تحدث لذويهم و تخريب لقراهم. . س : في تقديركم كيف نتجاوز تلك القضايا ؟ ج: الحل بوجهه نظرنا هو المحافظة على دارفور كإقليم واحد دون تجزئة . ثانيا تقوية الادارة الاهلية لانها أدرى بشئون المنطقة والقبيلة وان تتم محاسبة القائمين على الادارة فى حالة التقصير او الإهمال. س: الانتربول الدولى ... هو قناة للتعاون الدولى فى تسليم المجرمين ولكن احيانا يتم بعض التجاوزات ....هل انتم راضون عن اداءه ، وهل سيطالب السودان بتسليم ياسر عرمان وعقار عبر الانتربول وفقا للأحكام التي صدرت ضدهم مؤخرا؟ ج: هذا الامر لا ينطبق على كل الدول وهناك من يلتزم والبعض الآخر يلجأ الى تسيس الامور. السودان له اتفاقيات مع كثير من الدول فى مجال تسليم المجرمين ولكن الانتربول "جهة محايدة" هناك حالات تسليم مجرمين تمت للسودان . الاحكام التى صدرت ضد عرمان من محكمة محلية ولم تصل الى محكمة عامة وأرى من ناحية سياسة أن ذلك يتعارض مع الدعوة للحوار الوطنى . س: تزايدت معدلات الجريمة وسط المجتمع السوداني وتطورت وسائلها ... كيف تواكب الشرطة ذلك ؟ ألا ترون أن هذا سيزيد من نسبة الجريمة؟ ج: نعم تطورت الجريمة فى سياق تطور مجالات الحياة الأخرى المادية والاقتصادية وكذلك تطورت اساليب البحث والتحقيق فى الجرائم ، والاكتشاف السري للجريمة هو الذى أدى الى انتشارها أكثر بمعنى انه فى السابق كان هناك الكثير الجرائم التى تحدث ولا يسمع بها احد لصعوبة التبليغ والحصر ولكن سرعة الاتصالات وانتقال المعلومة ادى الى التبليغ السريع للجريمة حال وقوعها فى اى مكان ويتم تسجليها فى وزارة الداخلية وتظهر على صفحات الجريمة فى الصحف اليومية.ولمواكبة هذا التطور فى عالم الجريمة الآن لدينا فى الوزارة معلومات دقيقة ويومية ترد الينا من كل الولايات عن حوادث الجرائم التى وقعت من سرقة وقتل ...الخ ويتم عمل احصاءات لها لدراستها والمقارنة بين الولايات وسيصدر تقرير شامل قريبا ان شاء الله. س : كثرت الجرائم الالكترونية وتعددت أشكالها مؤخراً ، نود أن نقف على جهود الوزارة للتصدي لها ؟ ج : تمت اتصالات بين وزارة الداخلية ووزارة الإتصالات للتنسيق حول مكافحة الجرائم الإلكترونية وتم الإتفاق على ان تكون البداية بجهاز الموبايل لأنه المصدر الأول للجريمة فى حالات النصب والإحتيال أو الإساءات الشخصية والإبتزاز وقد تمكنا عبر تسجيل البيانات لمالك الموبايل من الوصول الى الرقم بسرعة فائقة . ويتم الآن تسجيل لكل انواع الشرائح بالرقم الوطنى مما يمنع التزوير او الغش فى المعلومات الشخصية لحاملي الشرائح التلفونية ، وقد قلل الرقم الوطني من حدوث الجرائم الالكترونية وكذلك سرعة الجانى فى مثل هذه الجرائم . وايضا الاجانب يتم تسجيل الشرائح الخاصة بهم بواسطة معلومات الرقم الأجنبى. والآن نسعى الى تطبيق هذا النظام بالنسبة لملكية السيارة بحيث تكون اللوحة باسم الشخص نفسه ولا يتم تحويلها فى حالة بيع السيارة ، والمالك الجديد يجب عليه ترخيصها باسمه وبياناته الشخصية للمساعدة فى التقليل من الجريمة و حتى لا تضيع الحقوق الاخرين. س: اعلنت الوزارة عن بدء حملة تسجيل الاجانب فى الخرطوم اول ابريل ... ما هى الدواعي ومن هم المستهدفون من هذه الحملة؟ ج: تبدأ الحملة مطلع ابريل القادم وتشمل تسجيل الأجانب و اللآجئين و يتم تسجيل الأجانب فى السودان بأصدار الرقم الأجنبى بعد الحصول على البيانات الشخصية و بصمة الشخص وهي مرحلة اولى لتوفيق الأوضاع كذلك اللآجئين عليهم الحصول على بطاقة الرقم الأجنبى للآجىء وكل من لا يحصل على الرقم الوطني أو الاجنبي يعتبر مقيم غير شرعى فى البلاد. س: هل هناك استثناءات لبعض الجنسيات فى هذه الحملة؟ ج: لا يوجد إستثناء لأى جنسية من هذه الحملة. مرحلة التسجيل تشمل كل الأجانب ثم بعد ذلك يتم إستثناء حاملي الجنسيات للدول التى ابرمنا معها " اتفاقية الحريات الأربعة ( العمل ،السكن ،التملك،الانتقال) وهى مصر ودولة جنوب السودان من الترحيل خارج الوطن. والقصد من هذا حصر عدد الاجانب فى السودان ومعرفة اماكن سكنهم وعملهم .وهى نفس الاجراءات التى تمت للمواطنين السودانين فى استخراج الرقم الوطنى. والغرض منها الحد من انتشار الجريمة والاتهامات التى توجه للأجانب فى ارتكاب الجرائم وكل من يرفض اجراءات التسجيل سيتم استبعاده من البلاد. وكل الدول المجاورة على علم بهذه الاجراءات وتمت الموافقة عليها لانها حق قانوني ومعمول به فى كل العالم لضبط حركة الاجانب فى البلاد. س: التدريب الداخلي والخارجي عنصر هام لرفع الكفاءات وتجويد العمل .. والسودان له علاقات جيدة مع بعض الدول في هذا المجال. ما هي مجالات التعاون بينكم وبين الأجهزة النظيرة محليا ودوليا؟ ج: لدينا علاقات جيدة ومتطورة مع كثير من الدول فى مجال التدريب وانشأنا كذلك مراكزمتطورة جدا تم افتتاحها مؤخرا ويتم فيها جميع انواع التدريب لكل الفئات ومزودة بكل معينات التدريب لاعداد كبيرة من المتدربين. من مستوى صغير الى عادى الى متقدم. وفى هذا المجال يتم ابتعاث بعض منسوبي الشرطة للتدريب خارج البلاد كما يتم استقبال منسوبي الشرطة من الدول الأخرى لتلقى التدريب فى السودان. وقد حققنا تطوراً كبيراً على مستوى العالم فى بعض المجالات مثل الأدلة الجنائية و معامل البحث الجنائي وكذلك يتم تخريج طلاب من الدول الاخرى فى كلية الشرطة كل عام. ولدينا عدد من اتفاقيات التعاون فى مجال التدريب مع دول عديدة منها قطر والسعودية والامارات . س: كيف تنظرون وتقيمون دور الشرطة النسائية في السودان؟ ج: اداء الشرطة النسائية فى السودان متميز ومتطور جداً ولها دور أساسى وهام خاصة وسط النساء و لهن اسهامات مقدرة فى هذا المجال. خاصة الشرطة المجتمعية ، على سبيل المثال اكتشفت احدى الشرطيات القاتل فى جريمة قتل معلمة بعد سنتين على مرور الجريمة التى قيدت ضد مجهول وذلك بعد ارتكابه جريمة اخرى وتنبهت الشرطية الى تطابق بعض العينات الشخصية فى الجريمتين وتم ترقيتها ومكافأتها على هذا الانجاز. س: يوجه إليكم الاتهام بأن الشرطة تمنح تسهيلات كبيرة للمتهمين فى الشيكات المرتدة بسجن الهدى ويسمح بإطلاق سراحهم أحيانا أثناء النهار لممارسة حياتهم الطبيعية ونشاطهم التجاري بالهاتف من داخل السجن.... ما مدى صحة ذلك ؟ ج: فى الواقع هؤلاء المتهمين فى شيكات مترتدة هم اصلاً ليسوا مجرمين بل قد تحدث لهم ظروف ينتج عنها إعسار بسبب كساد اوفشل فى التجارة او بسبب ظروف طبيعية من جفاف وغيره فى الزراعة اضطرتهم لكتابة هذة الشيكات المرتدة. والخطأ فى هذه الجرائم هو عدم وجود الضمان الكافي ولابد للبنك او الشخص قبل الدخول فى هذه المعاملات من وجود ضمان كافي فى حالة عدم سداد الرهن من منزل او ممتلكات . والآن هناك حوار ومناقشات لمعالجة هذا الأمر مثل ايجاد صيغة جديدة للشيك تضمن عدم ارتداده بدون رصيد بمعنى ان " نمنع الجريمة قبل وقوعها". س: انتشر تعاطي المخدرات وسط الشباب بصورة مخيفة.... ما هي جهود شرطة مكافحة المخدرات للحد من هذا الخطر؟ ج: هذه الظاهرة منتشرة جدا ومعالجتها مسئولية مشتركة بين الاسرة والمجتمع والدولة."الشرطة جهاز وقائى" بمعنى ان التوعية والرعاية والمتابعه من واجبات الاسرة اولاً ثم المجتمع بكل آلياته ونحن نقوم بالجانب الوقائى من متابعة المزارع التى تنتج فيها المخدرات و الاماكن والاشخاص المروجين لها وهذا ايضا يحتاج الى عون المجتمع بالتبليغ عن هذه الاماكن والاشخاص. ونشاط الشرطة فى القبض على تلك العصابات ادى الى ظهورها بشكل واضح فى الآونة الاخيرة . س : رغم الدوريات الليلية واستخدام الشرطة للدراجات البخارية في الطواف الليلي ...يشتكى المواطنون في ولاية الخرطوم من كثرة السرقات الليلية ، ما تعليقكم ؟ ج: الشرطة تقوم بدورها كاملاً فى الدرويات الليلية بمختلف المركبات ، والجريمة لا يمكن منعها مطلقا ولكن نحاول الحد من وقوعها بمختلف انواع التوعية والحراسة وهنا لا نغفل جانب القانون ويجب ان يكون القانون واضح ورادع لمنع المجرم من ارتكاب الجريمة وهذا ينطبق على كل انواع الجرائم . وكل الجرائم المعلن عنها تم اكتشافها بواسطة الشرطة .
