الخرطوم 5-12 -2012 "سونا"-مشروع السجل المدني أو ما يسمي بمشروع القرن الذي بدأ تنفيذه في مايو من العام الماضي 2011 م بولاية الخرطوم ولأهمية المشروع في توفير قاعدة بيانات ومعلومات لضبط الهوية السودانية ومواكبة التطورات العالمية التي تجعل السودان في مصاف الدول المتقدمة ، أجرت وكالة السودان للأنباء حوار مع اللواء صلاح خليفة مدير الإدارة العامة لإدارة السجل المدني للوقوف علي سير تنفيذ المشروع وانتشاره في العاصمة والولايات بعد مرور عام ونصف علي انطلاقته فإلي مضابط الحوار:- س: سعادة اللواء صلاح بعد مرور عام ونصف علي انطلاقة مشروع السجل المدني ما هو موقف انتشاره في العاصمة والولايات؟ ج: الحمد لله انتشرت مراكز التسجيل في كل ولايات السودان ما عدا ولايةشرق دارفور التي تجري الاستعدادات هذه الأيام لانطلاقة التسجيل فيها بعد أن اكتملت البنية التحتية للمركز بالولاية والسبب في التأخير نسبة لان الولاية ولاية جديدة تم إنشاؤها مؤخرا. س: كم بلغت نسبة التسجيل بولاية الخرطوم الآن وما هو الزمن المحدد لانتهاء عمليات التسجيل بالولاية واستخراج الرقم الوطني؟ ج: نسبة التسجيل بولاية الخرطوم وصلت 70% حتى الآن ومن المتوقع أن تنتهي إجراءات ولاية الخرطوم في منتصف العام القادم كما أن إجراءات التسجيل تسير بصورة متسارعة في ولايتي الجزيرة ونهر النيل . س: ما هي المعاملات التي تم ربطها بمشروع السجل المدني حتي الآن ؟ ج: تم ربط جميع المعاملات الشرطية من جواز سفر وترخيص العربات والتفتيش وكذلك تم ربط معاملات التعليم استخراج الشهادات وكذلك معاملات الجهاز القضائي ومعاملات وزارة الصحة ربط المستشفيات مستشفيات الولادة بولاية الخرطوم والبالغ عددها 84 مستشفي للولادة عامة وخاصة .وكذلك سوف يتم ربط كل المستشفيات بالسودان وهي حوالي 400 مستشفي وربط 186 محلية و186 مكتب للرعاية الصحية و3200 قابلة بجميع ولايات السودان وتم حاليا ربط المشروع بحوالي 9رئاسات جهاز قضائي وتجري حاليا الترتيبات لربط مكاتب تصديقات الأراضي بالمشروع.. س: كيف يتم التعامل مع الأشخاص الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية؟ ج: هنالك 20 ألف شخص تم منحهم الرقم الوطني وليس لديهم أي أوراق ثبوتية مسبقة تثبت هويتهم ولكن يتم تسجيلهم ومنحهم الرقم بعد إجراء تحر كامل معهم باعتبارهم مواطنين سودانيين وخاصة وأن الرقم الوطني سيصبح البديل الأساسي للجنسية والبطاقة الشخصية. س: منسوبو الشرطة الذين تم استيعابهم للعمل في مشروع السجل المدني بولاية الخرطوم هل هنالك خطة للاستفادة منهم في إجراءات التسجيل في الولايات الأخرى؟ ج: أكيد سيتم الاستفادة منهم وحاليا تم انتداب بعض الضباط والفنيين للعمل بمشروع السجل في ولايتي الجزيرة ونهر النيل لدعم المشروع. س:هذا بالنسبة للمواطنين كيف يتم التعامل مع االاجانب ؟ مشروع السجل يعني جميع المقيمين في السودان سواء كانوا وطنيين أو أجانب والأجانب يمنح لهم رقم أجنبي، حاليا تجري الاستعدادات اللازمة لانطلاقة مشروع تسجيل الأجانب ولكن بعد التسجيل للوطنيين يمنح لهم الرقم الوطني والأجانب يمنح لهم رقم أجنبي حاليا تجري الاستعدادات اللازمة لانطلاقة مشروع تسجيل الأجانب . . س: هل هناك أي إشكاليات وصعوبات واجهتكم في بداية تنفيذ المشروع؟ ج: نعم أهم الإشكاليات التي واجهتنا هي ضعف الوعي المجتمعي بأهمية المشروع ولكن الحمد لله تم التغلب عليها بالتعاون مع الجهات الرسمية بالولاية والمعتمدين واللجان الشعبية والفعاليات الأخرى التي ساعدت وزارة الداخلية ماديا ومعنويا في التغلب علي الصعاب التي واجهت المشروع. س: إلي أي مدي ساهمت الوحدات المتحركة في إنجاح عمليات التسجيل خاصة في المناطق الطرفية؟ ج: الوحدات المتحركة ساهمت بصورة كبيرة وتعتبر قفزة كبري و80% من الذين منحوا الرقم الوطني تم تسجيلهم بواسطة الوحدات المتحركة . وحاليا توجد بولاية الخرطوم 700 وحدة متحركة كما أن هناك 677 وحدة متحركة تم توزيعها علي الولايات المختلفة تعمل تحت إدارة مدراء السجل المدني بالولايات. س: بالأمس القريب وقعتم اتفاقية مع المفوض السامي لشئون اللاجئين ما مغزى هذه الاتفاقية؟ ج: نعم الاتفاقيات وقعت في إطارتوفير الدعم للبنيات التحتية للمشروع ومجالات البنية التحتية لمركز البيانات ودعم جزئي للنسخ الاحتياطي والا هتمام العالمي بمشروع السجل المدني خاصة من قبل المنظمات الدولية التي تعرف أهمية المشروع والنتائج التي يمكن يحققها في مجالات التخطيط السليم ووضع الإستراتيجيات وهو الشئ الذي جعل المنظمات الدولية تقوم بتقديم الدعم لمشاريع السجل المدني علي مستوي الدول لا سيما الدول النامية كالدول الأفريقية خاصة في مرحلتي الدراسة والتنفيذ س: ورشة السجل المدني والإحصاءات الحيوية التي تنعقد بفندق كورتينا لمدة يومين ما هو الهدف منها؟ ج: الورشة تهدف للوقوف علي إجراء سير تنفيذ مشروع السجل المدني بمشاركة المنظمات الدولية والإقليمية كالمفوضية الاقتصادي الإفريقية التابعة للاتحاد الأفريقي ومنظمة اليونيسيف واطلاعهم بالجهود التي بذلتها الدولة في تأسيس البنيات التحتية للمشروع كما نتطلع لدعم المفوضية للمشروع لضمان استمرارية سيره وأن المفوضية تدعم مشاريع السجل المدني في عدد من الدول االافريقية.