سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الفريق أول ركن عصمت عبد المجيد عبد الرحمن وزير الداخلية: -نؤكد جاهزية الشرطة واستعدادها للعملية الانتخابية -ليس لدينا الآن أي بلاغ ضد مجهول. -إن كان المواطن مشغول بالوجود الأجنبي بمقدار قيراط فإننا مشغولون بمقدار 24 قيراط.
حوار :عبد الله جاد الله،اسامة الطيب ، سعيد الطيب الخرطوم 25-2-2015م(سونا)- تضطلع وزارة الداخلية بتوفير الأمن والحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ومكافحة كل أشكال الجريمة المحلية أو العابرة إضافة إلى تقديم خدمات أخرى تحت شعار (الشرطة في خدمة الشعب) ، هذا الشعار الذي ترجمته الوزارة إلى عمل حقيقي ملموس وسط المجتمع بتفاني وتجرد ومهنية عالية خاصة في كشف الجرائم المعقدة بسرعة والسهر على حماية أرواح وممتلكات المواطنين ،، وللوقوف على جهود وإنجازات وزارة الداخلية في مختلف المجالات التقت (سونا) بالفريق أول ركن عصمت عبد المجيد عبد الرحمن وزير الداخلية في حوار شامل غطى أكثر من عشرة مواضيع مهمة . سونا: ما تقييمكم للوضع الأمني بالبلاد والجهود التي تبذلونها للحفاظ على الأمن والاستقرار ؟ الوزير: الأمن هو أساس الحياة وبدونه لا تتم أي تنمية اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية وكل شيء بدون امن لن يتم إطلاقا والسودان في ضوء الانفلات الأمني الكبير الذي تشهده بعض دول الجوار ينعم بمستوى كبير من الأمن يحسد عليه بالرغم من وجود بعض التفلتات الحاصلة في ولايات دارفور المختلفة وفى جنوب كردفان والنيل الأزرق ولكن رغم ذلك هنالك سيطرة تامة على الأوضاع من القوات المسلحة والشرطة والدفاع الشعبي والخدمة الوطنية وتعمل كل هذه القوات في تناغم تام لبسط الأمن والاستقرار في عموم البلاد . وتوجد بعض التفلتات في مناطق محدودة جدا مما يجعلها ظاهرة للعيان عكس ما يحدث في كثير من الدول الآن وكثير من الناس الذين وفدوا للسودان في الفترة القريبة شعروا بأن السودان يعتبر من أكثر البلدان أمنا وسلامة في خضم الانفلات الأمني الذي تشهده المنطقة من حولنا . وتقييمنا لهذه التفلتات المحدودة أننا قادرون على حسمها نسبة لأنها فقط محدودة وتحدث على حدود الأقاليم التي ذكرتها . وسيكون السودان ان شاء الله جدير باستتباب الأمن والاستقرار خاصة إذا كانت الجهود الحثيثة الآن لبسط الأمن من خلال التفاوض الذي سيجرى على محوري دارفور والمنطقتين . سونا: تدخل البلاد مرحلة الحملة الانتخابية ما هي خطتكم واستعداداتكم لتأمين هذا الاستحقاق الدستوري. الوزير: تقوم قوات الشرطة بمسؤولية مباشرة لحماية وتأمين الحملة الانتخابية والتي أعدت لهذا الأمر منذ العام الماضي بوضع خطة متكاملة تشمل تدريب ومعينات لوجستية وأجهزة متطورة وقد أوفت الدولة بكل ما يليها ووفرت الإمكانيات المطلوبة حتى تقوم الشرطة بواجبها خير قيام ..قمنا باستلام المعدات المطلوبة لتأمين الانتخابات وسيكتمل استلام كل هذه المعدات خلال الأيام القليلة القادمة إضافة إلى أننا قمنا بتجنيد عدد مقدر كأفراد شرطة لدعم عملية تأمين الانتخابات وقمنا بتدريبهم منذ العام الماضي وسنقوم بتخريجهم مطلع مارس القادم ان شاء الله كما قمنا بتدريب تخصصي لأفراد الشرطة ببعض الولايات الأخرى للتعامل مع الانتخابات في كل مراحلها مع تأمين مراكزها وحماية صناديق الاقتراع وكيفية نقلها والحفاظ عليها والتعامل مع المقترعين ، مما يؤكد جاهزية واستعداد قوات الشرطة لأداء واجبها الوطني تجاه هذه الانتخابات والتي نأمل ان تكون نظيفة وشفافة تلبى طموحات الشعب السوداني ونحن على يقين تام ان الجميع على قدر المسوؤلية وسيتعاملون معها بشفافية تامة دون تحيز لأي طرف من الأطراف . سونا: وضعت الشرطة خطط لضبط الوجود الأجنبي وحصرهم وتسجيلهم ، ما مدى نجاح هذه الخطط وتأثيرها على الأمن والاستقرار بالبلاد؟ الوزير: الحمد لله أحسسنا بأهمية الأمر منذ فترة قبل ان يحس الناس بخطورتها وأحب ان أشير إلى ان الصحافة لعبت دورا كبيرا في لفت الانتباه إلى خطورتها كما لا تخلو صحيفة من الصحف المحلية العديدة التي تذخر بها الساحة الإعلامية إلا وتشير وتتطرق لموضوع الوجود الأجنبي الذي أصبح هاجسا وإذا كان يشغل بال المواطن بمقدار قيراط واحد فأنه يشغل بالنا بمقدار 24 قيراط وبالتالي كل الجهود الآن مسخرة لكيفية السيطرة عليه ، وكما تعلمون السودان يدخله الأجانب من كافة الأطراف شرقا وغربا وجنوبا بأعداد كبيرة ومنذ أكثر من أربعة عقود مضت دخل عبر الطرف الحدودي الشرقي للسودان أعداد كبيرة من إخواننا الإثيوبيين والاريتريين والذين باتوا يشكلون ضيوفا دائمين منذ أربعين عاما لدرجة ان هذا الأمر تمت مناقشته في المجلس الوطني مؤخرا عن إمكانية توطينهم وإعطائهم الجنسية السودانية ، لكن هذه المسألة ليست مسئولية وزارة الداخلية والشرطة وإنما تقع ضمن اختصاص وزارات وجهات أخرى مثل المجلس الأعلى للهجرة الذي يضع السياسات الخاصة بالوجود الأجنبي ويقرر لمن تمنح الجنسية السودانية وكيفية ضبط هذا الوجود ثم يقر مجلس الوزراء هذه السياسات ونقوم نحن في وزارة الداخلية بتنفيذها على ارض الواقع . الوجود الأجنبي في القطاع الحدودي الغربي للبلاد يشهد كثافة عددية منذ فترة طويلة جدا لم يشعر الناس بها نسبة للتداخل القبلي وتشابه السحنات واللهجات واللغات بين الوافدين والسكان المحليين بتلك الأطراف ونلاحظ ان أعددا كبيرة من دول غرب إفريقيا كانت في غرب السودان بينما الذي أزعج الناس وجود هؤلاء الوافدين في الشوارع كمشردين مما جعل هذه المسألة تبرز للسطح وتجعل الناس يحسون بهذا الوجود الأجنبي ولكن في القطاع الشرقي الحدودي لا نجد هؤلاء الأجانب في الشوارع كثيرا لان معظمهم يعمل في المنازل والمطاعم ومراكز الخدمات الأخرى . الآن بدأت حملة مكثفة لتسجيل الأجانب وحصرهم وفقا للسياسة التي اقرها المجلس الأعلى للهجرة بعد أن توفرت الإمكانيات اللازمة لذلك ثم بعد ذلك سيتخذ المجلس سياسات أخرى تجاه هذه المسألة ونشير إلى ان عملية ترحيل هؤلاء الأجانب تكلف كثيرا تفوق إمكانية الدولة وبالتالي لابد من إشراك جهات أخرى مثل المنظمات الدولية لإعادتهم إلى بلدانهم وأحيانا قد تتداخل بعض السياسات الدولية في هذا الخصوص خاصة إذا كان هؤلاء اللاجئين فارين من اضطهاد تعرضوا له في بلدانهم وطلبوا حق اللجوء السياسي سيتحفظ الناس في تنفيذ سياسة إعادتهم إلى أوطانهم . معسكرات اللاجئين في المنطقة الغربية محدودة جدا لأنهم لا يقيمون في هذه المعسكرات لفترات طويلة ويعبرون من المنطقة الغربية للسودان للأواسط ثم يتجهون للمناطق الشرقية حيث الزراعة وغيرها.ونحن نكثف من جهدنا لتسجيل هؤلاء الناس حتى تقرر بعد ذلك الدولة السياسة التي تراها مناسبة تجاه هذا الوجود الأجنبي. ومنذ 13 سبتمبر 2013م انفتحت الجبهة الجنوبية من البلاد بعد الأحداث التي شهدتها دولة جنوب السودان وألقت بإفرازات كبيرة إلا أنها تختلف عن الأجانب اللذين وفدوا من الغرب والشرق وذلك لان الرئيس البشير أصدر قرارا باعتبار المواطنين الجنوبيين أخوة ويعاملوا كمواطنين ولذا يلقي بتبعات كثيرة علينا وأتاح لهم حرية الحركة لكن في الأيام القليلة الماضية ظهرت أهمية تسجيل هذه الأعداد ومنذ فبراير وحتى الآن توفرت لنا إمكانيات ضخمه جدا للتسجيل وبدأنا بولاية الخرطوم وبلغ العدد (35 ألف) حتى أمس وأقول ان الأخوة الجنوبيين متدافعين لتسجيل وجودهم ونعتقد ان أعدادهم قد تصل إلى 100 ألف في الخرطوم بعد ذلك سنقوم بالتسجيل في النيل الأبيض وجنوب كردفان والنيل الأزرق، نحن محكومين بقرار الأخ رئيس الجمهورية حولهم وبعد ان تستقر الأوضاع في دولتهم سوف يتم إعادتهم إلي بلادهم و لكننا الآن نقوم فقط بحصر أعداد هؤلاء الأجانب الذين وفدوا من الشرق والغرب والجنوب حتى نستطيع التعامل مع احتياجاتهم الضخمة والتحوط من تأثيرهم علي الجانب الأمني في المناطق التي لجأوا إليها خاصة في مسألة صناعة الخمور ومن هذا القبيل بدأت تظهر وتفد إلينا من هنا وهناك ومن أجل أن تضع سياسات معينه وتضبط هذا الوجود وضبط الجرائم لأنه حينما تدخل الخمور ستدخل معها جرائم أخري مثل التفلت الأمني. سونا:الاتجار بالبشر ظاهرة عالمية صعدّت في الآونة الأخيرة والسودان مصنف دولة عبور، ما مدى تأثير مخاطر هذه الظاهرة في ضوء المؤتمر الأخير الذي أنعقد لمعالجتها ؟ وهل هناك مساعدة من المجتمع الدولي. الوزير: صحيح ان السودان يصنف دولة عبور وهو أحسن من مسألة الاتجار بالبشر والسودان لا علاقة له بهذه الظاهرة وانه ابتلي بها جراء الوجود الأجنبي الكبير فيه وهناك تجار متخصصين يقومون بإغراء بعض المقيمين بمعسكرات اللاجئين و جذبهم خارجها بالطموحات بالآمال العريضة وأخذهم عبر السودان عن طريقين الأول من الحدود السودانية الليبية حتى البحر الأبيض المتوسط حيث يواجهون خطر الموت لدي محاولة عبورهم البحر بوسائل عبور بدائية لا تتحمل الأعداد الكبيرة أو مقاومة أمواج البحر . الطريق الثاني عبر مصر سيناء حتى إسرائيل وهؤلاء عددهم قليل والسودان نبه لهذه الظاهرة وله مبادرة في هذا الشأن مما جعل دول القرن الأفريقي تنتبه ثم الدول الأوروبية وبالتحديد ايطالياوالنرويج اللذين كانا وراء عقد مؤتمر الاتجار بالبشر وكان إصرار هذه الدول بعقده في الخرطوم لريادة السودان وإسهاماته في هذا المجال ونحن نركز علي (تهريب البشر) لأنه ليس هناك أناس يتاجرون في هذه الجريمة سواء في تجارة بيع الأطفال والدعارة أو الأعمال التي تندرج تحت (تجارة البشر) وإنما نتكلم عن تهريب البشر ، ثم أنعقد المؤتمر في أكتوبر من العام الماضي ومن أبرز نتائجه (إعلان الخرطوم) الذي قرر دعم الخرطوم لمكافحة عملية الاتجار بالبشر وملاحقة المهربين، ووضعت مرجعيات لهذا الموضوع أقرها الاتحاد الأفريقي وأمن عليها تماما وبعض الدول التي تتأثر بهذه التجارة ومن ضمنها ايطاليا التي عقدت مؤتمرا في روما في 28 نوفمبر الماضي الذي استند علي إعلان الخرطوم وتبني كل آليات هذه الإعلان التي تشمل اذرع سياسية واقتصادية واجتماعية وقرروا دعم دول عبور هذه التجارة كالسودان وكيفية مكافحة تجار البشر ونحن في انتظار عقد مؤتمر آخر سيعقد في القاهرة لإدارة مبادرة روما لمحاربة الاتجار وتهريب البشر التي شكلت آلية لإدارة هذا العمل وتتكون من الاتحاد الأفريقي ويمثله السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والاتحاد الأوروبي ويشمل ايطاليا - النرويج . نحن في السودان نحتاج إلي معينات كثيرة للقيام بهذا العمل من بينها عملية حصر وتسجيل الأجانب وإقامة معسكرات علي الحدود لحجز الذين يهربون عبر الحدود لحين ترحيلهم إلي الداخل أو لحين إعادة توطينهم عبر منظمات دولية ، كما نحتاج إلي معينات حركة ( جوية - أرضية) نسبة لان ارض السودان شاسعة حتى يتم سيطرة المراقبة لهذه الحدود. نأمل ان تتمخض نتائج هذه المؤتمرات في توفير الدعم اللازم للسودان. ومن النتائج الجيدة التي خرج بها إعلان الخرطوم ومؤتمر روما إنشاء مركز للتدريب علي كيفية مكافحة التعامل مع هذه الظاهرة المشينة ونأمل اكتمال هذه الخطوات وتوفير المعينات الضرورية للسودان التي تمكنه من المساعدة في المكافحة. في العام الماضي والي حين انعقاد مؤتمر روما استطاع السودان إحباط تهريب (1500 ) فرد والقبض علي الكثير من العصابات سواء في الخرطوم وكسلا والقضارف وباقي المناطق بالتعاون مع الأجهزة الأخرى. ونستطيع القول اليوم بأنه قد خفت حدة هذه التجارة وما عاد الناس يقرءون في الصحافة أخبار عن عصابات تتاجر في البشر مثلما كان في الفترة الماضية. سونا : الجريمة العابرة تأثر بها السودان مثل غسيل الأموال والإرهاب ما هي الجهود المبذولة لمكافحتها؟ الوزير: لا تتعامل وزارة الداخلية مع الجرائم العابرة كوزارة فقط وإنما السودان وقع علي اتفاقيات دولية ومع عدد من الدول في أطر إقليمية ودولية مثل (يابكو) تجمع وزراء داخلية دول شرق أفريقيا ومدراء شرطة دول شرق أفريقيا ، وتعقد هذه المنظمة اجتماعاتها سنويا في احدي الدول الأعضاء أخرها كانت في كينيا لمناقشة كل الأمور خاصة الجريمة العابرة ومنها (تجارة البشر - المخدرات - سرقات العربات- الإرهاب) التي تعبر من دولة لأخرى .. والهدف تبادل المعلومات الدقيقة في مثل هذه الأمور والتي كان من شأنها المساعدة في إلقاء القبض علي الكثير من العصابات التي تعمل في مجال الجريمة العابرة وهذا في الإطار الإقليمي أما في الإطار الدولي فالسودان عضو في منظمة الانتربول الدولية وبالتالي يتبادل المعلومات مع الكثير من دول العالم فيما يتعلق بالجرائم العابرة والتي ساعدتنا في القبض علي حاوية المخدرات الشهيرة والتي ستنعقد في السادس والعشرين من مارس القادم جلسة محاكمة لهذه الجريمة وهي من الجرائم الكبيرة التي تأثر بها السودان . تقدم المنظمات الدولية والإقليمية مساعدات تسهل في الكشف على مثل هذه الجرائم العابرة والحمد لله السودان عضو فاعل مع هذه المنظمات ويقوم بدوره وتعاونه التام في الكشف عن مثل هذه الجرائم التي ستنعكس إيجابا على امن وسلامة كل مجتمعات المنطقة. سونا: ما هي نسبة معدلات الجريمة في السودان وخططكم لمكافحتها ؟ الوزير: عادة يقدم التقرير الجنائي للعام الماضي في يوليو من العام الجديد وبالتالي أشار تقرير 2013م الذي قدم في يوليو الماضي إلي تدني نسبة الجرائم في السودان بالرغم من وجود بعض الانفلاتات الأمنية في بعض المناطق وأثرها وحدة الفقر في الآونة الأخيرة والذي نأمل ان تنخفض في الفترة القريبة القادمة ، وهذه عوامل تؤثر في نسبة الجريمة وبرغم كل هذه الأشياء يقول التقرير الجنائي ان معدلات الجريمة تدنت كثيرا في عام 2013م سواء كانت جرائم قتل أو اغتصاب أو المخدرات . وبالنسبة للمتخصصين في المجال الشرطي أو القانوني هنالك ما يسمي بالبلاغات الكثيرة التي ترد في مثل هذه التقارير وهي البلاغات التي تشير إلى مجهودات الشرطة والتي تقوم بهذه البلاغات لكي تكشف الجرائم و تداهم أوكار الجريمة سواء أوكار المخدرات والرزيلة والخمور وكلما ارتفع عدد البلاغات تعني ان الشرطة تعمل. في العام القادم سنتبع أسلوب آخر في عرض التقرير بأن نقوم بفصل المجهودات العامة للشرطة عن بقية البلاغات لكي تظهر كلا علي حدا كما ستقوم بتفصيل نوعية الجرائم التي فصلت فيها المحاكم والتي لم تفصل فيها وهكذا بمعنى سيشمل التقرير الجنائي علي تفصيلات وافية في يوليو القادم. التدني في عدد الجرائم بفضل الإمكانيات التي تتمتع بها الشرطة الآن والتي كانت في السابق تفتقر إلي الآليات والمعدات والكوادر الفنية المدربة ويذكر الناس انه في السابق حينما يفتح أي مواطن بلاغ بسرقة لا تجد عربة واحدة في قسم الشرطة لمتابعة وملاحقة السرقة بالسرعة المطلوبة . اليوم أصبحت الشرطة تمتلك إمكانيات ضخمة جدا تمكنها من التحرك بالسرعة المطلوبة لكي تكشف غموض الكثير من الجرائم. التدريب لأفراد الشرطة له أثر في تدني الجريمة حيث أصبح رجل الشرطة متدرب لدرجة كبيرة تساعده علي كشف الجرائم. أيضا تطورت إدارة الأدلة الجنائية وأتمنى أن تزوروا مبني الإدارة العامة للأدلة الجنائية الذي سيكتمل الأيام القادمة حيث سيصبح منارة من منارات الدولة التي ستشع علي كل المنطقة وأفريقيا ومن شأن هذه الإدارة المتطورة الحديثة الكشف عن الجرائم. نحن الآن ليس لدينا بلاغ ضد مجهول في أي جريمة ومهما تعقدت الجريمة ستصل الشرطة إلي منفذيها وكشفهم. سونا:كيف تقيمون الأوضاع الحالية في دارفور؟ الوزير: الآن عادت دارفور إلى أيامها الأولى واليوم لا توجد حركة مسلحة بالحجم الكبير الذي كانت قد شهدته في العام 2003م بحيث تكون قادرة على شن هجوم كبير على مدينة من المدن ، إلا انه هناك مجموعات متفلتة وقطاع طرق يعتدون على الأبرياء من المواطنين تستهدف ضرب مشاريع التنمية ولا تستطيع مثل هذه المجموعات المتفلتة الاعتداء على أي فصيل من فصائل قواتنا المسلحة والشرطية والأمنية والدفاع الشعبي .كانت ادعاءات التمرد المسلح في الماضي عدم اكتمال طريق الإنقاذ الغربي واليوم بعد اكتماله وأصبح يسهل حركة الانتقال والسفر بسهولة من أم درمان وحتى الفاشر في اقل من عشر ساعات أصبحت هذه العصابات تهاجم المسافرين وتعطل سير حركة وسائل النقل المختلفة وتنهب ممتلكات وأموال المواطنين ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل هذه العصابات تعمل من اجل مواطنيها أم تصبح سببا في الإضرار بهم وتسبيب الأذى والخسائر المادية والنفسية .الخصومة الفاجرة للحكومة جعلت هذه الحركات تعادى أهلها بهذه الأفاعيل ولهذا نرى ان هذه الجماعات المتفلتة لا تملك القدرة على تشكيل تهديد رئيسي على الأمن ولا على الاستيلاء على أي منطقة ليقولوا (منطقة محررة) ولكنهم يستهدفون فقط خلق نوع من التوتر وعدم الاستقرار في الإقليم وسنقوم بتأمين طريق الإنقاذ خاصة في المناطق التي تستهدفها تلك المجموعات حتى لا تحدث مرة أخرى . سونا: كيف تنظرون إلي ما تنشره الصحف عن الجريمة في السودان وما مدي تأثير ذلك علي جهودكم في مكافحة الجريمة؟ الوزير:انه موضوع حساس - أخوتنا في الصحافة عندما يتكلموا عن هذه المسائل قد يأخذوها بحساسية شديدة جدا. يعني مثلا تناول موضوع المخدرات بكثافة وكأن هذه البلاد يعني قاعدة في غابة مخدرات رغم أن التناول فيه 90% من مجهودات الشرطة التي كشفت هذه الجرائم لكن أحيانا تناولها قد يكون له أثر سالب في الصحافة لذلك نقول دائما لإخواننا في هيئة التوجيه والخدمات لابد من الجلوس مع الأخوة الصحافيين وعقد ورش وسمنارات لمناقشة هذه المواضيع ،ايجابيات وسلبيات النشر، لأن النشر أحيانا قد يكون ضارا وهذه المسألة لابد من الجلوس مع بعض لنضع كيفية تناول هذه القضايا ومعالجتها عبر موقف مشترك ذلك لان الهم واحد وهو مكافحة الجريمة وأحيانا قد يكون التناول إيجابي لكن أحيانا قد يكون سلبيا وأضرب مثلا أكرره بالقول ( السلاح المزدوج) مثلا تم قبض سلاح في منطقة العمارات ونمرة ثلاثة ومنزل وجد فيه 100 بندقية هذا الخبر قد يثير حفيظة الناس ويرعبهم إلي حد ما، لكن إذا كان الخبر( تم القبض علي 100 قطعة سلاح عابرة الحدود) فانه يثير راحة واسعة للمواطنين) ويعزز دور ووعي الشرطة في الحفاظ علي أمن وسلامة البلد قبل دخول هذه الأسلحة إلي داخل المدن والأحياء ، ولكن قبض هذه الأسلحة داخل الأحياء قد يثير خوف المواطنين وبالتالي نشر مثل هذه الأخبار سلاح ذو حدين. س: مع وجود الكوادر المؤهلة والتدريب والمعينات الفنية للشرطة تحتاج إلي قوانين رادعة تحد من جرائم اغتصاب الأطفال والاتجار بالبشر والمخدرات؟ ج: أؤمن علي ذلك تماما ، وكانت وزارة الداخلية مشاركة في هذا الأمر بالمجلس الوطني ، كل التعديلات الأخيرة والقوانين التي تحاكم وتعاقب مثل تلك الجرائم (اغتصاب الأطفال ) وشاركنا في تلك المداولات ، والحمد لله تم تعديل هذه القوانين وأعتقد أن مرتكبي مثل هذه الجرائم يجب ان ينالوا أقصي عقابا وهذا عمل مشترك بيننا وبين الأجهزة العدلية الأخرى.. هناك تداول في هذا الخصوص لأننا أعضاء في المجلس الأعلى للتنسيق بين الأجهزة العدلية برئاسة رئيس القضاء الذي ينعقد في فترة (3-4) أشهر لمناقشة مثل هذه المسائل ، التعديلات التي تمت علي القوانين التي تردع مثل تلك الجرائم تم تناولها في هذا المجلس وكانت توصياتنا كلما كانت رادعة لهذه الجرائم كلما ردعت الناس عن ارتكاب مثل هذه الجرائم وبالتالي نعتقد ان تعديل القوانين صعبا في هذا الاتجاه ، كل القوانين التي طالبنا بتعديلها الحمد لله أجيزت. س: استعدادات الشرطة لتولي مسئولية حماية الأمن في المناطق التي ستخرج منها اليوناميد؟ ج: نحن شركاء أصليين في هذا الأمر ، كل هذا الموضوع من قبل ان يتخذ القرار من قبل الأخ رئيس الجمهورية نحن طرف في هذا الموضوع لأننا المعنيين بإحلال مكان اليوناميد وقلنا نحن قادرين علي هذا العمل وبالعكس خروج اليوناميد سيوفر علينا عبء لأننا نقوم بحمايتهم وسيوفر خروجهم الكثير من القوات التي كانت لحمايتهم ونحن شركاء في وضع إستراتيجية اليوناميد ، وسمعتم خلال الأيام الماضية بالمحاولات التي جرت بين طرف الحكومة وطرف الأممالمتحدة ، نحن أعضاء أصليين في هذا الحوار الدائر ووضعنا الآن مرجعيات لهذا العمل وكلها تصب في خانة السودان الذي سيكون رئيسا للجنة المشتركة التي ستشرف علي خروج اليوناميد وسوف لن تتأثر سيادة السودان بهذا الأمر وسيكون له الكلمة النهائية فيما يتعلق بإنفاذ هذه الإستراتيجية وبالتالي نحن المعنيين بهذا الأمر ، والتصور أن الخروج لن يتم في مرة واحدة وسينبني علي إستراتيجية تضعها لجنة مشتركة تتكون من الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وحكومة السودان رئيسة اللجنة وستبني الإستراتيجية علي أساس بعد تقيم الوضع الأمني كله في دارفور علي الخروج المتدرج لفترة عام لا تزيد عنه ولا تقل عن 6 شهور باعتبار التدرج في الخروج من المناطق والولايات الأكثر أمنا إلي الولايات الآمنة وهكذا حتى يتم الخروج نهائيا بهذا التدرج من كل ولايات دارفور، نحن جاهزون وفي أتم الاستعداد ومرتبين أمرنا كما هو شأن الانتخابات لأنه واجب أصيل لقواتنا . نحن في وزارة الداخلية علي أتم الاستعداد وجاهزين للقيام بدورنا في تامين وحماية المعسكرات ونعتبر ذلك واجب أصيل لقوات الشرطة والقوات المسلحة وقوات الأمن التي تعمل بالداخل معنا وهي أقرب لنا في هذا العمل والقوات المسلحة تعمل في الأطراف والحدود لكي تؤمن المعسكرات من بعيد وبالتالي قوات الشرطة هي المعنية بتأمين المعسكرات من الداخل والخارج ، الآن قوات اليوناميد في معظم المعسكرات بولايات دارفور ويمكن أن يكون هذا هاجس كبير بالنسبة للناس لأنها داخل المعسكرات بينما الشرطة خارج تلك المعسكرات وبعد خروج اليوناميد ستقوم الشرطة بعملية التأمين داخل المعسكرات وكثير من التجاوزات التي تحدث الآن داخل معسكرات النازحين لن تكون موجودة ، نسبة لان قناعتنا تامة بأن قوات اليوناميد داخل المعسكرات تغض الطرف عن كثير من التجاوزات مثل وجود حاملي السلاح داخل المعسكرات ولا يقومون بالإبلاغ عنهم وبمواجهتهم بالحسم المطلوب لذلك وجود الشرطة داخل المعسكرات لن تسمح بهذه الممارسات الغير منضبطة داخل المعسكرات ومنع التفلتات فيها ولذلك وجود الشرطة أهم من وجودها خارج هذه المعسكرات لان الشرطة قادرة علي القيام بدورها بالتنسيق مع جهاز الأمن والمخابرات والقوات المسلحة. س: المشاكل التي تواجه تنفيذ بند الترتيبات الأمنية وما مدي تأثيره علي الأقاليم؟ ج: تأثير تنفيذ الترتيبات الأمنية في دارفور علي الأمن بأنها هناك خلافات في كيفية التنفيذ نسبة لان الحركات المسلحة التي وقعت علي اتفاقية سلام الدوحة تسعي لترتيب أوضاعها حتى تتوافق مع التسجيل كحزب سياسي ، وهذه هي المشكلة الأساسية وبالتالي ظهرت هذه الخلافات بين بعض قادة الحركات وتحديدا بين حركة التحرير والعدالة والآن تم احتوائها ولم تشكل تأثيرا علي مجريات الأمن أبدا وهؤلاء القادة هدفهم يصب في إدخال منسوبيهم من المقاتلين ، وظهر الخلاف في التنسيق بينهم وكان هذا الأمر من مسئولية اليوناميد وكان مفترض ان تقوم بهذا التنسيق لمقاتلي حركة التحرير والعدالة والذين عادوا من مناطق التمرد ولم تكن اليوناميد فعاله في هذا الأمر وبالتالي أصبحت العملية مشتركة بين القوات المسلحة والحركات ، والحمد لله وصل التصنيف إلي مرحلة معقولة جدا لكن هذه المهاترات بدأت بعد اختيار الناس ودخولهم معسكرات التدريب وقد تم احتواء الأمر ، وتسير الأمور الآن بشكل طيب وهذه الحركات مرت بمراحل حتى تحولت إلي حزب سياسي وقد نجحت إلي حد كبير في هذا الأمر . سونا: رسالة توجهها للمواطن السوداني؟ الوزير: أي تعاون يتم مع الشرطة لاكتشاف أي جريمة ما يعود إيجابا أولا على المواطن نفسه لأنه سيعزز الأمن والاستقرار والاطمئنان النفسي والإحساس بالأمان وسط المجتمع دون خوف وبالتالي كل تعاون من أي مواطن مع الأجهزة الشرطية في الكشف عن بؤر الجريمة وتجار المخدرات وأماكن الرزيلة أو أي معلومات من شأنها المساعدة في التوصل إلى مرتكبي الجرائم سيكون له اثر ايجابي في التخلص من كل مهددات المجتمع وسلامته ويحفظ أمنه واستقراره النفسي والمعنوي . أتمنى من الناس ان يتعاونوا مع الشرطة لأنها تعمل من اجل خدمة المواطن وشعارها (الشرطة في خدمة المواطن) وهو شعار حقيقي يؤكد ان الشرطة تعمل من أجلك وليس ضدك وأخيرا اشعر بكامل الرضا عن أداء القوات الشرطية كافة وحسن أدائهم .
