- أجرت وكالة السودان للأنباء (سونا) إستطلاعا للوقوف على الأسباب الجوهرية التى دفعت البنك الدولى لتصنيف السودان كدولة غير مستقرة إقتصاديا فى وقت يشهد فيه السودان إنفراجاً مع عامة الدول خاصة فى ظل الرفع الكلى للعقوبات الاقتصادية الامريكية عن كاهل البلاد. وفى هذا الخصوص التقت (سونا) الخبير الاقتصادى المعروف أستاذ الإقتصاد بجامعة النيلين بروفيسور عصام الدين عبد الوهاب بوب وكانت محصلة اللقاء هذه الإفادات :- * ماهى مؤشرات عدم الاستقرار لأى دولة من الدول؟ -- المفهوم يعنى الدولة التى ليس لها سياسات إقتصادية محلية مبنية على أسس منهجية كما أن عملتها تتصف بالضعف والتذبذب وعدم الاستقرار لضعف الانتاج وضعف عامة المؤسسات القومية فيها باعتبار أنها ليست مستقرة. * ماهى المعلومات التى إستند عليها البنك الدولى فى تقريره؟ -- هنالك تقارير دورية تعدها مؤسسات البنك الدولى ومؤسسات مستقلة أخرى عن الأداء الاقتصادى فى عامة دولة العالم وترفع للبنك الدولى بصورة منتظمة ومن هذه المؤسسات على سبيل المثال صندوق النقد الدولى * ماذا يعنى قانون الشركات وما تأثيره على إستقرار الاقتصاد ؟ ولماذا تجاهله البنك الدولى؟ -- قانون الشركات هو القاعدة القانونية التى تحكم النشاط الاقتصادى للمؤسسات فى عامة دول العالم وله مساهمات مقدرة وحقيقية فى الإقتصاد القومى لأى دولة بإعتبار أنه معنى بالانتاج والعبء الضريبى وعدد العاملين وإجمالى الفوائد التى يحددها سنويا ، اما فيما يتعلق بتجاهل البنك لهذا القانون ليس لدينا معلومات حقيقية عن تجاهل البنك الدولى لمثل هذا النشاط. * لماذا رفضت المؤسسات التى يعتمد عليها البنك الدولى إعتماد المعلومات التى تقدم بها السودان؟ -- مازال إسم السودان مدرجا فى قائمة الدول الراعية للارهاب فلذلك فان معظم المعلومات التى تخرج من الجهات الرسمية للدولة بالنسبة لهذه المؤسسات المالية العالمية لا يعتد بها كثيرا باعتبار أن هنالك إنعدام للشفافية فى الأداء حسب رؤية هذه المؤسسات. * ماهى الأدلة التى سيقدمها السودان لدحض التقارير المقدمة للبنك الدولى؟ -- حتى ينجح السودان فى دحض هذه التقارير يشترط أن يثق البنك الدولى بأداء المراجعة الوطنية للنشاط الإقتصادى مع وجود حد أدنى من الشفافية. * ماهى دفوعات الحكومة السودانية الرافضة لهذا التقرير ؟ -- ستحاول الحكومة السودانية أن تطعن فى صحة هذه التقارير التى رفعت للبنك الدولى وأستند عليها فى هذا الحكم باعتبار أنها تقارير غير موضوعية وأنها لا تخلو من غرض الإستهداف بجانب الحصار الاقتصادى الامريكى. كما التقت (سونا) فى ذات الموضوع بالبروفيسور كمال عيسى عميد كلية بحرى الاهلية للإفادة حول نفس الموضوع . * في رأيك ماهى الدفوعات التى يمكن أن تتقدم بها الحكومة السودانية فى مرافعاتها للبنك الدولى إحتجاجا على تصنيف السودان فى مؤشرات عدم الاستقرار الاقتصادى؟ --هنالك عدد من الدفوعات التى يمكن أن تقدمها او تلجأ اليها الحكومة لدحض هذا التقرير والتى من بينها أن هذه التقارير تصدر من مؤسسات غير محايدة وتكن العداء للسودان وغلب على هذه التقارير دائما الطابع السياسى لأهداف ترغب هذه المؤسسات فى تمريرها . * ماذا يعنى مفهوم عدم الاستقرار في رأيكم ؟ -- يعنى زيادة أو إرتفاع معدلات التضخم وتفشى الفقر والبطالة وضعف العملة الوطنية للدولة المعنية وأن تكون هذه الدولة دائما فى خانة تلقى للمنح والمساعدات الدولية وذلك للعديد من الأسباب والتى من بينها عدم إستقرار السياسات الاقتصادية الكلية فى هذه الدول الأمر الذى يجعل من هذه الدولة دولة مستهلكة وليست منتجة. * ماهى المعلومات التى إستند عليها البنك الدولى فى تقريره ؟ -- للبنك الدولى مؤسسات عديدة على مستوى العالم تصدر تقارير دورية عن الاداء الاقتصادى فى الدول بجانب بعض المؤسسات المستقلة والتى تصدر تقارير بحكم علاقة الدولة المعنية بالدول التابعة لها هذه المؤسسات وغالبا تقارير مثل هذه المؤسسات لاتخلو من الغرض والاجندة السياسية. * ماذا يعنى قانون الشركات وما تأثيره على إستقرار الاقتصاد ؟ ولماذا تجاهله البنك الدولى؟ -- قانون الشركات هو مجموعة من التشريعات والقواعد القانونية لتنظيم النشاط الاقتصادى فى الدولة وله مساهمة مميزة فى الاقتصاد باعتبار أنه ينظم النشاط الاستثماى والتجارى فى الدول المعنية ومن الاهمية جعل هذا القانون جاذب للمستثمرين ليساهم فى جلب المزيد من الموارد الداعمة لاقتصاديات الدول . * لماذا رفضت المؤسسات التى يعتمد عليها البنك الدولى اعتماد المعلومات التى تقدم بها السودان؟ -- المؤسسات التى يعتمد عليها البنك الدولى من وجهة نظرها أن هذه المعلومات لايعتد بها باعتبارها تخلو من الشفافية لأن آليات المراجعة الوطنية فى نظر هذه المؤسسات غير مستقلة بل تابعة للحكومة. * ماهى الادلة التى سيقدمها السودان لدحض التقارير المقدمة للبنك الدولى؟ -- من وجهه نظرى ليست هنالك ادلة محددة باعتبار أن الاقتصاد السودانى كما هو معلوم يسير فى ظرف دقيق وفى حالة إضطراب ، ويمكن أن تعول الحكومة على تأثير العقوبات الاقتصادية الامريكية التى تم فرضها على البلاد منذ تسعينيات القرن الماضى بمجمل الأنشطة الاقتصادية والتجارية فى البلاد مما أدى الى تدهور البنية التحتية للعديد من الانشطة الاقتصادية كالصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والثروات المعدنية. ع و
