أصبح العلاج يشكل هماً للكثيرين خاصة لذوي الدخل المحدود، و يساهم التأمين الطبي في تقليل تكلفة العلاج علي المواطنين بتوزيع التكلفة علي مجموعة من الأفراد. وفي هذا الإطار أوصت شركة التأمين الإسلامية المحدودة بتطوير خدمات التأمين الطبي وذلك بتعزيز التعاون وتضافر الجهود بين أقطاب مثلث الشراكة (شركات التأمين ، مقدمو الخدمة الطبية والمشتركين) ، جاءت التوصية أعلاه في مقدمة التوصيات التي خرجت بها الندوة الخامسة لشركة التأمين الإسلامية المحدودة والتي انعقدت في 2 يوليو ببرج الفاتح برعاية وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بمشاركة العاملين في الحقل التأميني والطبي والصيدلاني من الداخل والخارج. وأعقبتها توصيات أخري هامة خلال الأوراق المقدمة في الندوة وذلك بغية تجويد الأداء وترقية الخدمات أهمها وضع الخطط الإستراتيجية ، التشريعات اللازمة، الدعم المالي، إيجاد رقابة تأمينية ودعم الخدمات في التخصصات النادرة أو عالية التكلفة. واقتحمت شركة التأمين الإسلامية المحدودة مجال التأمين الطبي كثاني شركة تدخل هذا المجال رغم المخاطر والخسائر التي قد تنجم في مثل هذا النوع من التأمين وذلك لضعف أقساط التأمين مقارنة بالتكلفة العالية للعلاج. وتناولت الورقة المقدمة من الدكتور كمال جاد كريم المدير العام لشركة التأمين الإسلامية المحدودة تجربة الشركة في التأمين الطبي، والمشكلات التي تواجه التأمين الطبي، ومحور آخر في التأمين وآفاق المستقبل. حيث تطرق في المحور الأول لكيفية أن الشركة قامت بدراسة وافية للسوق السوداني آخذة في الاعتبار إستراتيجية الشركة ورؤيتها المستقبلية، مضيفا أن الشركة تمكنت من توسيع خدماتها لتشمل كافة ولايات السودان الشمالية والشركة في سبيل ذلك استقطبت كبري الشركات والمؤسسات لتقديم خدمة متميزة مرتكزة علي إنشاء تعاقدات مع كبريات المستشفيات والصيدليات وكبار الأطباء والاستشاريين في مدن السودان المختلفة. وحول المشاكل والمعوقات التي تعترض التأمين الطبي أوردت الورقة جملة من المشكلات في مقدمتها ضعف الوعي التأميني وضعف أقساط التأمين مقارنة بالتكلفة المرتفعة للعلاج وازدياد الطلب من طالبي الخدمة (المشتركين) للعلاج خارج نطاق التغطيات المتفق عليها واهم هذه المشكلات هي عدم التزام المؤسسات والهيئات المشتركة بدفع أقساط التأمين في موعدها بينما شركة التأمين مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه مقدمي الخدمة الطبية . وهذه المشكلات بتفاقمها يمكن أن تعرض شركات التأمين العاملة في المجال الطبي لخسائر كبيرة تؤدي لخروجها مما ينجم عنه مشكلات اكبر. واختتمت الورقة بمحور التأمين الطبي وآفاق المستقبل بعد تعرضها لمزايا التأمين والتي في جوهرها اقتصادية منها الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني والمساهمة في توفير بيئة استثمارية جاذبة في القطاع الصحي . وأوصت الورقة بعدد من التوصيات مستندة إلي التجارب العالمية باعتماد نظام الترقيم والتسمية الموحدة للأدوية من قبل وزارة الصحة وتطوير العلاقة الثلاثية بين شركات التامين ومقدمي الخدمة والمشتركين. وتناول الدكتور نزار خالد محجوب عضو إدارة شوامخ للتأمين وأمين عام غرفه الخدمات في ورقته بعنوان (دور مقدمي الخدمة الطبية ومعادلة الضبط والجودة) جوانب هامة في العلاقة التأمينية ، كما تطرق للمزايا، التأثيرات، التخطيط للتنمية وقاعدة البيانات وتعرض لمعادلات الضبط الجودة في النموذجين التقليدي والحديث. مشيرا إلي أن النموذج التقليدي لا علاقة له بالسلطات الصحية وانعدام دور الدولة الداعم للتأمين مضيفاً أن النموذج الحديث للتأمين التطور بوضع خطط إستراتيجية وتشريعات داعمة لأركان النموذج واشتراط قيام محفظة أو أرصدة احتياطية أسوة بالمصارف، ودعا لدعم قائمة خدمات من التخصصات النادرة أو ذات التكلفة العالية كجراحة القلب وزرع الأعضاء ولم تغفل الورقة دور الرقابة الصحية بتشريع قواعد لتسجيل شركات التأمين الطبي وكفاءة الكوادر العاملة وإيجاد آلية لمحاربة الانصراف عن مجال التأمين الطبي دون إضرار بالمريض. ط ي
