الخرطوم في 16/8/2011/سونا/ حذر البنك الدولي من إن مخزون الغذاء العالمي ما زال منخفضا، وأن التقلبات المتوقعة في أسعار السكر، والأرز، ومنتجات النفط يمكن أن تؤثر بشكل غير متوقع على أسعار الغذاء في الأشهر المقبلة، الأمر الذي يجب ان يدعو الجميع إلى التنبه والالتزام باليقظة. وذكر البنك الدولي في تقريره الدوري لمراقبة أسعار الغذاء الذي أصدره اليوم الثلاثاء، أن أسعار الغذاء العالمية وصلت إلى مستويات عالية، وأن من شأن ذلك أن يعرض الفئات الأشدّ فقراً في بلدان العالم النامية لمخاطر مستمرة عند اقترانه باستمرار اضطراب الأسعار . ورجح البنك ، أن تبقى أسعار النفط مضطربة في المدى القصير في ظل حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي المقترنة بالوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقال التقرير إنه "في الوقت الذي أثارت فترات الجفاف الطويلة حالة الطوارئ الراهنة في منطقة القرن الأفريقي، ولاسيما في المناطق التي تعاني من الصراع والتشريد الداخلي مثل الصومال، فقد أسهمت أسعار الغذاء التي سجلت ارتفاعا قريبا من المستويات القياسية لعام 2008 في تفاقم هذا الوضع أيضاً". فخلال الأشهر الثلاثة الماضية، توفي 29 ألف طفل دون سن الخامسة في الصومال ولازال 600 ألف طفل في المنطقة معرضين للخطر في ظل الأزمة المستمرة التي تهدد حياة أكثر من 12 مليون نسمة وسبل كسب معيشتهم. وقال روبرت زوليك رئيس مجموعة البنك الدولي: "لم تشهد أية منطقة في العالم اجتماع ارتفاع أسعار الغذاء والفقر وعدم الاستقرار معا في التسبب في معاناة مأساوية أكثر مما تشهده منطقة القرن الأفريقي" . ووفقا للتقرير فقد ظلت أسعار الغذاء العالمية في يوليو عام 2011 أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عام . وظلت الأسعار بشكل عام أعلى بنسبة 33 في المائة عما كانت عليه قبل عام، أسهم في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الذرة (بنسبة 84 في المائة) والسكر (62 في المائة)، والقمح (55 في المائة) وزيت فول الصويا (47 في المائة). كما ارتفعت أسعار النفط الخام بنسبة 45 في المائة عن مستويات يوليو2010، مما أثر في تكاليف الإنتاج وأسعار الأسمدة، التي ارتفعت بنسبة 67 في المائة خلال الفترة نفسها. فيما سجلت هذه الأسعار من أبريل إلى يوليو ، استقرارا عند مستوى يقل خمسة في المائة تقريبا من الارتفاع الكبير الأخير في فبراير 2011 على ضوء انخفاضات متواضعة في أسعار الحبوب والدهون والزيوت وغيرها من المواد الغذائية مثل اللحوم والفواكه والسكر. ومع ذلك، ظلت أسعار بعض السلع الأساسية متقلبة خلال هذه الفترة. فعلى سبيل المثال، انخفضت أسعار الذرة والقمح في يونيوان ثم زادت في النصف الأول من يوليو. وانخفضت أسعار الأرز من فبراير إلى مايو ، ولكنها ارتفعت منذ ذلك الحين . كما ظلت أسعار الغذاء المحلية مضطربة في مختلف البلدان؛ إذ زادت أسعار الذرة، على سبيل المثال، أكثر من 100 في المائة في أسواق كامبالا ومقديشو وكيغالي في فترة الاثني عشر شهراً حتى يونيو ؛ في حين انخفضت أسعار الذرة 19 في المائة في "بورت أو برنس" و "مكسيكو سيتي". وفي خضم هذه التفاوتات الكبيرة في الأسعار، شهدت الأسعار المحلية للسلع الأساسية الرئيسية زيادة حادة في عدد من المناطق في الأشهر الماضية، لاسيما في وسط وجنوب أمريكا وشرق أفريقيا. كما يقول التقرير أيضا إن الزيادات المستمرة في أسعار الغذاء تزيد من التضخم في عدد من البلدان من بينها إثيوبيا وغواتيمالا. وفي الصومال، واصلت أسعار الحبوب المنتجة محلياً زيادتها في جميع المناطق منذ أكتوبر الأول 2010 وقد تجاوزت الآن مستويات الذروة لعام 2008. وزادت أسعار السلعتين الأساسيتين الرئيسيتين اللتين يتم إنتاجهما محلياً، وهما الذرة الرفيعة الحمراء والذرة البيضاء، بنسب وصلت إلى 240 و 154 في المائة على الترتيب. كما أن أسعار السلع الأساسية المستوردة، مثل الأرز والسكر ودقيق القمح والزيوت النباتية والبنزين، أعلى مما كانت عليه قبل عام. ومن بين 3.7 مليون شخص يعانون من الأزمة في الصومال، فإن 3.2 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الإغاثة، و 2.8 مليون شخص من هؤلاء متواجدون في الجنوب. والأكثر تأثرا من بين هؤلاء هم المزارعون الفقراء الذين ليس لديهم أي مخزون أو إمكانيات لشراء الغذاء، بالإضافة إلى المشردين بسبب الصعوبات التي يواجهونها في الحصول على الغذاء. ويعاني فقراء الحضر من زيادات متوالية في تكاليف المعيشة وانخفاض الأجور.
